:: إرتفاع أسعار السلع والوقود سنوياً ( شئ طبيعي)، وهذا ما يحدث في كل دول العالم تقريباً، أوعلينا أن نطمئن أنفسنا هكذا عملاً بمنطق الحكومة وأسطوانتها المفضلة ( الغلاء ده عالمي)..وأن ترتفع الأسعار كل ستة أشهر أيضاً ( مهضومة شوية)، وربما يحدث في نصف دول العالم تقريباً، أو علينا أن نطمئن أنفسنا هكذا ( بدون أي منطق).. وأن ترتفع تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر أيضاً ( مبلوعة شوية)، وربما يحدث في ربع دول العالم..ولكن، ربما لوقوع جغرافية بلادنا و كذلك خارطتها الإقتصادية - خارج الكرة الأرضية ونظرياتها الإقتصادية، ترتفع أسعار السلع والوقود في بلادنا ( شهرياً)..!!

:: على سبيل المثال، لم يمض شهراً على الزيادة التي فرضتها وزارة المالية على أسعار (وقود الطائرات)..نعم، قبل شهر تقريباً، كانت الزيادة الأخيرة، وبعدها تم تقديم شكوى لسلطة الطيران المدني، وكذلك مذكرة لوزارة الدفاع، إحتجاجاً على الزيادة وطلباً للتخفيض..إستلمت سلطة الطيران المدني شكوى شركات الطيران، ودعمت الشكوى بتوصية تطالب بإلغاء هذه الزيادة ثم رفعت الشكوى والتوصية لوزارة الدفاع، وإنتظرت الرد..فالوضع الطبيعي، بالدول ذات المؤسسية والأجهزة التي تستمتع وتحترم (شكاوى رعاياها) هو أن تتلقى شركات الطيران رداً على شكواها.. ولكن اليوم، شركات الطيرن بدلا عن تلقي (قبول أو رفض الشكوى)، تتلقى (زيادة أخرى)..أي كأنها نبهت الحكومة - بالشكوى من الزيادة - لتمضي قدماً (في المزيد من الزيادة)..!!

:: وبالزيادة الحالية، ولن نقول الأخيرة - لأنها زيادة شهرية - بلغ سعر الجالون بالخرطوم ( 34.2 جنيها)، وهذا يعادل ( 6.7 دولار)، بالسعر المركزي للدولار..وكالعهد بها دائما عند كل زيادة شهرية، تبرر وزارتي المالية والنفط الزيادة الحالية بأنها (أسعار عالمية)، ولكن أسعار وقود الطائرات بدول العالم تنفي هذه (الأسطوانة المشروخة)..فاليوم، على سبيل المثال، و دونكم المواقع الإلكترونية وكل وسائل الإتصال، سعر الجالون بمطار جدة لم يتجاوز (3.2 دولار)، و بمطار القاهرة لم يتجاوز (3.23 دولار)، وبمطار نيروبي لم يتجاوز (3.54 دولار)..ولكن بمطار الخرطوم، وقد يكون خارج مدار مطارات حسب تبرير المالية والنفط، بلغ سعر الجالون (6.7 دولار)..لماذا تظلم سلطات بلادنا العالم بنسب سعرها الخرافي إليه..؟؟

:: والمهم.. ما لم تتدخل رئاسة الجمهورية أو البرلمان عاجلاً بإلغاء هذه الزيادة (25%)، فان الأهل بدارفور - ومرضاهم - على موعد مع زيادة تقدر نسبتها ب (25%) في أسعار (تذاكر الطيران)..هذا أو (ينعزلوا)، حين تتوقف ما تبقت من شركات الطيران عن العمل، حسب ما يشاء نهج وزارتي (المالية والنفط)..نعم، لكل مدائن وأرياف البلد وسائل سفر أخرى، عدا أهل دارفور الذي يعتمدون كلياً في تواصلهم ونقل مرضاهم على (الطيران فقط لاغير)، ورئيس لجنة النقل بالبرلمان، وهو من أبناء دارفور، (يعلم ذلك).. وليس من العدل أن يدفع مواطن دارفور بالخرطوم (1.400 جنيها) ليصل الجنينة ، أو (1.200 جنيها)، ليأتي من نيالا، أو (1.100 جنيه)، ليصل الفاشر..أوهكذا ( الأسعار المرتقبة)، ما لم تتدخل رئاسة الجمهورية والبرلمان.. !!

:: والتدخل ليس فقط لإلغاء هذه الزيادة، بل لمراجعة ( نهج الإحتكار)..فالزيادة الحالية ليست (أسعار عالمية)، أو كما تقول المالية والنفط، بل هي إحدى (مصائب الإحتكار)..المؤسسة العامة للبترول، تابعة لوزارة النفط، هي التي تحتكر (إستيراد وقود الطائرات)، ثم توزعها لشركات البترول التي يمكن وصفها بأنها (مجرد سمسار)، أي تشتري من المؤسسة العامة ثم تبعها لشركات الطيران.. لانحلم بحرية إقتصاد مداها السماح لشركات الطيران باستيراد وقودها، فهذا من (أحلام اليقظة)..ولكن نسأل بمنتهى الحيرة، لماذا لاتستورد شركات البترول الوقود مباشرة ثم تبعها لشركات الطيران (مباشرة أيضاً)، أي بلا وسيط إحتكاري من شاكلة المؤسسة العامة للبترول؟..ليس هناك ما يمنع غير( نهج الإحتكار)، وبهذا النهج دمرت وزارة المالية ( تسع شركات طيران)..ومع ذلك لم تتعلم ولم تتعظ، بدليل سعيها حالياً إلى تدمير ( الأربع الباقيات)..!!