:: عندما سرقوا ناقته وعقروها، هرول صاحبنا إلى سوق القرية صائحاً في الباعة والزبائن بغضب : ( ح تعوضوني بناقة ولا أعمل العملو جدي لمن سرقو ناقتو؟)، فتوجس أهل السوق من الوعيد، و جمعوا التبرعات وإشتروا لصاحبنا ( ناقة)..ولاحقاً، سألوه : ( تعال يا أخوي، إنت جدك عمل شنو لمن سرقو ناقتو؟)، فأجابهم بمنتهى الهدوء : ( كيف ياخ؟، إنتو ما عارفين؟، إشترى ناقة تانية).. وهكذا تقريباً لسان حال حماية المستهلك وهي تناقش تجربة البكور ، ثم تختم النقاش بوعيد لا يختلف كثيراً عن وعيد ( صاحب الناقة)..!!

:: السبت الفائت، بمقر حماية المستهلك، أجمع بعض الخبراء على فشل (تجربة البكور)..وكما تعلمون، تجربة البكور - التي تجاوز عمرها عقد ونيف - من بنات أفكار الدكتور عصام الصديق، المستشار الأسبق لرئيس الجمهورية..وبالمناسبة، كل الذين دخلوا القصر الرئاسي بصفة مستشار خرجوا (كما دخلوا)، أي بلا تأثير في حياة الناس والبلد..ماعدا المستشار عصام، إذ هذا خرج من القصر بعد أن فرض فكرة البكور على حياة الناس عبر بدعة ( تحريك عقرب الساعة ساعة إلى الأمام)..وتلك بدعة كانت - ولاتزال وستظل - تحير علماء الجغرافيا وكل خطوط الطول والعرض و(غرينتش)..وكاد عصام ن يرتكب (بدعة أخرى)، لو لم يخرج من القصر، وهي فرض عطلة مقدارها نصف الأسبوع على أهل السودان، فالرجل إقترح بأن يكون الأحد أيضاً عطلة كما السبت والجمعة..!!

:: المهم ..التوقيت المسمى بالقديم، والذي صار بكوراً - بعد جر الساعة في مهرجان كبير- بأمر المستشار عصام الصديق، لم يكن ( توقيتاً إختيارياً)، ولم تختره بلادنا (بمزاجها)..بل كان ذاك التوقيت (توقيتاً علمياً) ومتجانساً مع خطوط الطول والعرض التي تقع عليها جغرافية بلادنا، وكذلك متوافقاً مع توقيت غرينتش المنشئ في العام (1889)..ولذلك، كان مدهشاً ومضحكاً ومحزناً للغاية أن تغض الحكومة طرفها عن ( العلوم) وتفرض على الناس والبلد (مزاج عصام)..وتلاميذ مدارس بلادنا هم أكثر أهل الأرض شقاءً ب (مزاج عصام)، حيث يخرج التلميذ في جنح الدجى ليلحق طابور الصباح بتوقيت (مزاج عصام)، ويصل مدرسة بأجنحة النعاس، ولذلك يقضي الحصة الأولى نوماً حرمه منه ( مزاج عصام)..!!

:: وكما قال خبراء التربية بمنتدى حماية المستهلك : (تجربة البكور فاشلة)..وتسبب الإنهيار النفسي والشرود الذهني لطلاب المدارس، وليست من الحكمة ولا من سلامة التربية أن يخرج التلميذ من منزله للمدرسة في الظلام ( زي الحرامي)، فقط لإرضاء أرق - ومزاج - عصام الصديق..والمؤسف أن أجهزة الدولة لم تخضع تجربة البكور إلى الدراسة، لا قبل تنفيذها ولا حتى بعد التنفيذ..ثم الأدهى والأمر رغم شكاوي الخبراء منذ عقد ونيف، ورغم الإستنكار الشعبي ، لاتزال الحكومة تتمسك بتجربة البكور ولا تزال تخالف - بعناد غريب - الجغرافية وخطوط طولها وعرضها وترفض إرجاع تلك الساعة المجرورة إلى ما كانت عليها..وعلى كل حال، لقد أمهلت حماية المستهلك الحكومة أربعة أشهر فقط لاغير لإلغاء تجربة البكور وإعادة تلك الساعة المجرورة، ولا ندري ماذا ستفعل حماية المستهلك بعد إنتهاء (مهلة الوعيد)..؟؟