حاطب ليل

دستور ياسيادنا



البلاد تقف الآن في مفترق طرق وإن كانت لها سنين وسنين تقف على المفترق وإن جيت للحق أصلها واقفة منذ الاستقلال ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض فالوقفة الآن مختلفة لأنها مهددة بالانزلاق لهاوية لايعلم غرارها إلا المولى عز وجل فعام 2011 الذي ولى بالأمس ترك دولاب البلاد مليئاً بالمتفجرات أي واحد منها كفيل بإحراق اليابس واليابس (طبعا مافي أخضر) والحال كذلك لابد من أن يتضافر الجميع لتجاوز المأزق القائم الآن لأن الحريق إذا ما اندلع لاسمح الله لن يفرق بين سوداني وسوداني الحاكم والمعارض السياسي وغير السياسي الموجود بالداخل والموجود بالخارج فالشر كما يقولون بعم ولو كان المتنبئ موجودا بيننا لغير بيته الذي يقول (وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير فاعله العذاب) فالعذاب سوف يحل بالفاعل وغير الفاعل إذا ما وقع في حالتنا الراهنة.
نحن محتاجون أن نتكاشف أي نتصارح ثم نتحادث ثم نتفاهم ثم نتصالح وأخيرا نتواثق على ميثاق يجمعنا فالميثاق الذي ننشده هنا هو الدستور الذي يحكمنا. إننا في حاجة لدستور ذكي يقوم بعملية الاختراق ويغير طريقة حكم السودان الحالية وهذا الدستور ينبغي أن يتضافر على وضعه كل أبناء السودان ممثلين في أحزابهم ومؤسسات مجتمعهم المدني من جامعات وجمعيات وهيئات ومؤسسات طوعية فعملية المكاشفة والمصارحة تبدأ من الآلية لوضع الدستور سمها اللجنة القومية للدستور السوداني الجديد وهذا يتطلب أن تكون هذه اللجنة قومية بحق وحقيقة على أن تكون مهمتها جمع آراء كل السودانيين حول الدستور وهذا يتطلب أن تكون سماوات وأرضين كل السودان مفتوحة لكل سوداني ليقول رأيه في كيف يمكن أن تحكم البلاد. بعبارة أخرى حرية إعلامية غير محدودة للنقاش حول الدستور وتمزيق كل ما يوصف بأنه من المسلمات ومن ثوابت ومبادئ متفق عليها ومش عارف ايه, دعونا نبدأ من الصفر ونعترف (أكان عندنا عمار ماكنا وصلنا لما وصلنا إليه الآن)
نريد لفكرة الدستور الجديد أن تكون وسيلة وغاية وسيلة لجمع السودانيين على صعيد واحد وغاية لإيجاد مبادئ تخترق الأزمة الحالية ولنضع كل تجارب الاختراقات العالمية أمامنا فتجربة مهاتير محمد وأوردغان وماو تسي تونغ والخميني وأتاتورك وغيرهم هناك تجارب يمكن الاستئناس بها شكلا وأخرى يمكن الاستئناس بها مضمونا. لقد ولى زمان الأفراد وأصبح الاجتهاد هو اجتهاد أمة وأحسب أن بالسودان أدمغة بها حل لأزمة السودان الحالية.
نريد لفكرة الدستور أن تخرجنا من التخندق والاستقطاب الحالي، هذا في مرحلة اللجنة التي يمكن أن يرأسها أول سوداني تخصص في القانون الدستوري (أنا ما بجيب اسمه أخاف الهوا يقسمه) ثم جسرا للعبور في مرحلة التطبيق وهذا الأمر يتطلب من الحكومة القائمة أن تتخلى عن تصعير الخد والتكبر على الآخرين وتفتح الأبواب لكل أهل السودان الحاملين السلاح والمعارضين معارضة غير مسلحة ثم المطلوب من الواقفين في غير ضفة الحكومة أن يأتوا ليقولوا كلمتهم وفي الهواء الطلق. لابد من ضمانات كافية ما جميعه لعمل لجنة الدستور وما تخرج به اللجنة هو الفيصل حتى ولو كان بأقل من الإجماع الكامل ولكن ليكن الإجماع على حرية التعبير وحرية التنظيم وكافة الحريات وإنهاء زمن الحرابة. إننا في حاجة لحملة إصلاح دستوري غير تقليدية. حملة ينتج عنها دستور ذكي أم تراني أدعو لدستور أولاد ماما؟ إن كان ذلك كذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله.