تراســـيم..

امتحان كرم الله!!

عبد الباقي الظافر

في مساء الرابع من رمضان 1999 زار الشيخ الترابي عدداً من وزراء البشير.. الوفد الوزاري المكون من مصطفى عثمان ووزير العدل علي يس، والمهندس الطيب مصطفى كان يطمح في أن يتنازل الترابي عن مواقفه المتشددة، ويرسل البرلمان في إجازة.. والشيخ المتخصص في القانون الدستوري يحسب أن الدستور يعصمه من غضب الرئيس.. ومصطفى يجادل شيخه شيئاً بالمنطق وشيئاً بالحب.. ورسالة من وكالة (سونا) تخبرهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.. يتم حل البرلمان.. المحكمة الدستورية تقر امر سكت الدستور عنه. في جولة أخرى من التنازع على ملف الأوقاف بين المركز وولاية الخرطوم.. الخرطوم تطلب السيادة على أوقافها والمركز يرى غير ذلك.. عثمان الكباشي وزير الأوقاف بولاية الخرطوم يلجأ إلى المحكمة الدستورية لحسم الأمر فيمنع من دخول القصر الجمهوري.. ومن بعدها يطرد من الوظيفة العامة لأنه تحدّى الإرادة المركزية. في النيل الأزرق وبعد اندلاع الحرب.. اختار المركز الطريق الأقصر في التغيير.. عبر إعلان حالة الطوارئ تم نزع الملك من مالك عقار.. لم يكن ذلك الظرف الطارئ ماثلاً في تغيرات دارفور.. رغم ذلك استخدم قانون الطوارئ في استبدال الإرادة الشعبية. في لقاء الرئيس التلفزيوني مع الزميل الطاهر حسن التوم أرسل الرئيس إشارة تذكر الوالي المستقيل كاشا أن الذي أجلسه على عرش الولاية لم يكن إلا المركز.. وفي اجتماع مجلس الوزراء يحتج رئيس الجمهورية إلى لجوء ولاة الولايات إلى السلطة الرابعة.. حتى لا تخطئ الرسالة وجهتها يقول الرئيس: "ولا مش كدة ياكرم الله". كرم الله يزور الخرطوم قبل نحو أسبوعين وفي عربته كرتونة من المستندات لكل صحيفة.. ومستندات كرم الله تحكي إجحاف المركز على الولايات.. من العام 2007 لم تنل القضارف استحقاقها في الموارد المركزية.. وزير المالية دعم أصهاره في قرية صغيرة بمحافظة مروي.. ومد يد العون لولايته السابقة جنوب دارفور.. وكرم الله كان يسعى بين موظفي وزارة المالية.. الأفندية يمارسون سياسة (امش .. تعال) مع الوالي المنتخب. أمس الأول وجه والي القضارف بقطع الدعم عن المؤسسات الاتحادية المعنية بتأمين ولايته.. ولام المركز الذي ابتعث له ستين دستورياً باسم حكومة القاعدة العريضة.. وزراء كرم الله لم يؤدّوا القسم حتى الآن لعدم توفر سيارات قدر ثمنها بثلاث وعشرين ملياراً من جنيهاتنا في طبعتها القديمة.. المركز يرسل للوالي كرم الله وزراء لا موارد. كرم الله والمركز وصلوا إلى حد المواجهة.. مواجهة لن تؤجلها الابتسامات البرتوكولية.. دعونا نستفِد من هذه الأزمة في ترسيخ التجربة الدستورية.. الدستور يمنح المجلس التشريعي حق إقالة الوالي بأغلبية ثلاثة أرباع.. ذات النصوص الدستورية تسمح للوالي المقال أن يعيد الكرة في الانتخابات التي تجرى لاحقاً.. فوز الوالي المغضوب عليه يعني حلّ المجلس التشريعي. مثل هذه المباراة الدستورية تقوي تجربتنا الدستورية.. أقيلوا كرم الله ولكن عبر الدستور.

التيار