المراجع العام: تجاوزات في البحر الأحمر والقضارف و خلل بهيئة الطيران المدني

السودانية كشف المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم عن خلل في عمل الشركة القابضة للهيئة العامة للطيران المدني، وأشار إلى تعاقدها مع بعض الشركات والخبراء دون تقديم عطاءات، وأكد وجود بعض التداخلات في مهامها، ونوه بعدم إجازة لائحة شروط الخدمة لها، والشركات التابعة لها.

وكشف عبد القيوم تجاوزات في الصرف بولايتي القضارف والبحر الأحمر، وأوضح عدم التزامهما بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، وأشار إلى أن البحر الأحمر صرفت 1,4 مليون جنيه كحوافز لدستوريها، فيما تقوم القضارف بصرف 2000 جنيه شهرياً كحوافز ودعم اجتماعي إضافي لأعضاء المجلس التشريعي.

وقال عبد القيوم في تقريره الذي قدمه أمام البرلمان مؤخراً والذي حصلت "التغيير" على نسخة منه، إن الصرف في بعض الولايات يتم بناءً على توجيه شفهي من الوالي، إلى جانب دفع مبالغ كعهد للصرف من الدعم الاجتماعي، ولا تقدم مستندات إزالة لها، وأشار لعدم إرفاق مستندات الصرف لغالبية الحالات، وأوضح أن الدعم الاجتماعي يمثل غالبية الصرف، ونوه بأنه تجاوز نسبة 50% من مال الولاة في بعض الولايات، وتابع بعضها يقوم بصرف دعم اجتماعي للدستوريين.

وأضاف عبد القيوم أن نسبة الأداء في الولايات تدنت بنسبة بلغت 74% من الربط المقرر، وأرجع ذلك التدني إلى الإعفاء والتخفيض الذي يتم من بعض الوزراء لبعض الرسوم والمغالاة في تقدير الدعم الاتحادي دون الاسترشاد بما قُدم خلال السنوات الماضية، وعدم متابعة عائدات الاستثمار وضعف الرقابة واستمرار ظاهرة تجنيب الإيرادات في بعض الولايات، وانخفاضها بنسبة 58 % خلال عام 2013.

وأشار إلى انحرافات في هيكلة الهيئة العامة للطيران، وقال إن إعادة الهيكلة لم تتم وفقاً للخطط الموضوعة، وأشار لعدم اكتمال وإجازة الهياكل التنظيمية من الجهات المختصة، وأوضح أنه تم تسكين الموظفين دون مؤهلات علمية وخبرة تتناسب مع متطلبات الوظائف.

وشدد على ضرورة إكمال الهياكل التنظيمية وإجازتها من قبل جهات الاختصاص، وإعداد خطة إستراتيجية للطيران المدني، فضلاً عن مراجعة التداخلات بين السلطة ومطار الخرطوم والمطارات الولائية.




صحيفة التغيير