(2700) نزيل بسجن الهدي ..(يبقي الي حين السداد)

الخرطوم ـ (السودانية ) اتهمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك جهاتٍ لم تسمها بأنها وراء ظاهرة اصحاب الشيكات المرتدة (الجوكية) بتعيين مدراء وهميين لشركات وهمية بسبب الاحتيال وأضافت أنها أثرت ثراءً فاحشاً و أصبحت مصدر ثراء للبعض ولها كثير من التداعيات السلبية للذين يرغبون في تأسيس الشركات وأشاروا إلى عدم مواءمة المادة (179) للشريعة ومن بين (25) شخص يقبل إعسار واحد فقط، في وقت كشف مدير سجن الهدى اللواء شرطة عبداللطيف سر الختم وديدي عن وجود (2700) نزيل (يبقى لحين السداد) بسجن الهدى بأمدرمان خلاف النساء بدار التائبات لافتاً إلى أن تصنيفهم لعدة فئات: (العجز عن سداد قيمة إيجار منزل والمتسببون في الأذى الجسيم والمحكومون بالديات نتيجة القتل الخطأ).. مع أعداد وصفها بالقليلة من أصحاب الشيكات.. مؤكداً أن الخيرين يساهمون يومياً في إطلاق ما بين 15- 30 نزيل من مساجين العجز في دفع الإيجارات وأوضح أن هنالك من يستحق الدعم والمساعدة وآخرون متلاعوين (مسجونين وقروشم مدورة برة)، الواحد فيهم "سلطان" وأضاف: من يساوم ويأكل حقوق الغير فالسجن أولى به مشيراً الى أن نائب الرئيس السابق الحاج آدم خصص (276) ألف جنيه لدفع ديات المعسرين وتساءلت القانونية سامية الهاشمي عن مدى مواءمة جريمة يبقى (لحين السداد) مع القوانين الدولية والشريعة الإسلامية ونفت أن يكون كذلك مؤكدة وجود أخطاء في قانون الصكوك، ووصف اختصاصي علم النفس سليمان الأمين ظاهرة (يبقى لحين السداد) بأنها أسوأ خرق لحقوق الإنسان لجهة أن المحبوس يبقى ولا يعرف متى يفرج عنه ويتحول داخل السجن إلى طفل فضلاً عن التأثيرات التي تطاله في قدراته النفسية.
الجريدة