السودانية أقر وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر، بأن السودان لم يكن متوافقاً مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت نفى فيه علمه بإحصائية للحالات المشتبه فيها.
وفيما كشف عن أنهم طلبوا من صندوق النقد تقديم المساعدات الفنية والتقنية بجانب بناء قدرات العاملين في المجال، أكد في تصريحات صحفية بمناسبة الاجتماع التقييمي المشترك بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمبعوثي صندوق النقد بالخرطوم أمس، أن السودان خطا خطوات كبيرة في التوافق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أنهم يسعون لتحقيق التوافق الكامل بما يضمن سلامة الأجهزة المالية بالبلاد.
ويضمن التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية دون محاذير.
من جهته، أوضح رئيس البعثة مستر إيرث أنهم يقدمون المساعدات التقنية والفنية بجانب رفع قدرات العاملين للمؤسسات ذات الصلة منذ عام، لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُشيداً بالجهود التي تبذل.