حملة إعتقالات واسعة بالسودان والرئاسة تكشف (جبهة لتغيير النظام)

السودانية ـ متابعات في الوقت الذي قدم فيه الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان مشهود بادرين تقريره عن الأوضاع في السودان لمجلس حقوق الإنسان، أعلنت جماعة سودانية معارضة عن قيام سلطات الأمن بحملة اعتقالات استباقية واسعة للحيلولة دون تفجر احتجاجات شعبية بمناسبة الذكرى الأولى لانتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013 التي راح ضحيتها 86 شخصا حسب الرواية الرسمية، ونحو 200 حسب رواية منظمة العفو الدولية.

وأورد بيان صادر عن اللجنة السودانية للتضامن مع أسر ضحايا الانتفاضة الشعبية، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن سلطات الأمن السودانية اعتقلت قرابة الخمسين بين ناشط سياسي ومعارض وصحافي وأستاذ جامعي، استباقا لما قد ينجم عن الدعوات التي وزعها النشطاء لتأبين شهداء الانتفاضة في أماكن مختلفة من العاصمة الخرطوم. وقال البيان إن السلطات اعتقلت مساء أول من أمس الاثنين كلا من وداد عبد الرحمن درويش، كمون محمد آدم، المصور الصحافي عيسى محمد زين، إبراهيم صالح إبراهيم، الصحافي عبد الرحمن العاقب، عماد أبو بكر، أكرم أحمد، هاجر السر، نسرين أحمد، واقتادتهم لجهة غير معروفة، فيما داهمت منزل الناشطة فاطمة الشيخ، وفضت ندوة كانت مقررة بالمنزل، واعتقلت نحو 30 شخصا كانوا في الندوة ليلة الاثنين، ثم أطلقت عددا من النساء فجر أمس.

وذكر البيان أن كلا من خالد التوم، محمد عبد المنعم المحامي، إقبال عبد الله، محيي الدين أبو عاقلة، معتز سعيد اعتقلتهم قوة أمنية، وصودرت «ملصقات» خاصة بإحياء الذكرى الأولى للانتفاضة كانت بحوزتهم السبت الماضي، بعد أن كانت قد اعتقلت قبلهم بأسبوع الناشط أمجد عمرين.

وكشف البيان عن اعتقال القياديين بالحزب الشيوعي السوداني ميرغني عطا المنان وفايزة نقد، وأن الأستاذ الجامعي د.أحمد حامد تعرض لـ«عملية اختطاف» من أمام منزله مساء أول من أمس، وأن أسرته لا تعرف مكانه، وأن قوة أخرى داهمت وفتشت منزل الناشط محمد الحسن بوشي بيد أنها لم تعثر عليه.

وطالبت الهيئة في بيانها بإطلاق سراح كل المعتقلين فورا، أو تقديمهم إلى محاكمة، وأهابت بالمواطنين المشاركة في إحياء الذكرى الأولى لمظاهرات سبتمبر، المنتظر بدء فعالياتها غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن حملة الاعتقالات طالت عضويته وعددا من الناشطين والناشطات، وذكر المتحدث باسمه بكري يوسف للصحيفة أن المجموعة اعتقلت من دون سبب واضح، وأضاف أن «النظام يشرعن العنف والقهر، ولا سبيل لفكاك البلاد منه إلا بإسقاطه واقتياد رؤوسه إل ساحات العدالة، فأوهام الحوار التي يحاول أن يسوقها بمساعدة بعض القو الدولية، ومبعوثها الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، هي محاولات بائسة لكسب الوقت، ومد آجال نظام لن يمهله شعبنا الثائر الكثير من الوقت».

من جهته، كشف نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن عن وجود نشاط لجبهة معارضة داخل العاصمة الخرطوم باسم «جبهة تغيير النظام»، تسعى لإسقاط نظام حكمه. وقال عبد الرحمن، في مخاطبة مع أحزاب مشاركة في الحكومة ليل الاثنين، إن الأجهزة الأمنية على دراية بتلك المجموعة وتراقب عملها، وإن هناك تيارات لا تريد السلام وتعمل على وضع شروط لعرقلة عملية الحوار الذي يدعو له حزبه. ونفى نائب الرئيس عمر البشير وجود معتقلين سياسيين، وتحدى الأحزاب بتقديم قائمة بأسماء معتقلين سياسيين غير مدانين جنائيا، وفي الوقت ذاته أكد استمرار الحوار.

وقال المعارض البارز والمدافع الحقوقي ساطع أحمد الحاج، في تصريحات صحفية، إن تلك المجموعات اعتقلت وفقا لقانون جهاز الأمن الوطني السوداني 2010، وهو لا يتيح للجهات للعدلية التدخل قبل مرور أربعة أشهر و15 يوما، ويحول دون تدخل النيابات والمحاكم والمحامين في شأن المعتقلين قبل مرور تلك المدة. وأضاف أن هذا القانون يتيح لأي ضابط بجهاز الأمن احتجاز أي شخص لأربعة أشهر ونصف الشهر دون محاكمة، ويمنع التدخل القانوني قبل انقضاء تلك المدة. وأوضح أنه قانون ينتهك حقوق الإنسان ويتعارض مع دستور البلاد، ولم يعالج هذا التعارض على الرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على إجازة الدستور.

من جهة أخرى، قدم الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان مشهود بادرين، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في السودان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتوقع أن يجري نقاش مستفيض بشأنه داخل المجلس. ووصف بادرين تقرير الحكومة السودانية عن أحداث سبتمبر 2013 بغير المقبول أخلاقيا وقانونيا، وأنه بلا أدلة على إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات. وقال بادرين إن الحكومة السودانية أقرت بمقتل 85 شخصا خلال المظاهرات، لكن هنالك معلومات بأن عدد القتلى يفوق هذا الرقم بكثير، وأن هناك 85 بلاغا مقيدة ضد مجهول لعدم توافر شهود عيان لإثبات هوية الذين قتلوا المتظاهرين.

وحث الخبير المستقل الحكومة السودانية على إجراء تحقيق علني ومستقل في حوادث القتل والانتهاكات التي صاحبت تلك المظاهرات، ومكافحة قضية الإفلات من العقاب، وتكوين لجنة تحقيق برئاسة قاض متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخرى ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

ونقلت مصادر حكومية، عن وفد السودان المشارك في الدورة الـ27 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف، أنه رصد إرهاصات مبكرة من بعض الدوائر الغربية لإدانته وإعادته إلى البند الرابع بزعم تدهور حقوق الإنسان، وأنه - الوفد السوداني - رفض تلك المحاولات.

وقال وكيل وزارة العدل عضو الوفد عصام عبد القادر إن بعض الدوائر تسعى إلى إدانة السودان واستصدار قرار في مواجهته حسب الادعاءات التي تتبناها هذه الجهات. وقال عبد القادر إن بعض الدول بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان تعمل بتنسيق محكم لإدانة السودان وتشويه مواقفه الإيجابية مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال، وأنها عبرت صراحة عن سعيها لاستصدار قرار من المجلس ضد السودان يحقق قدرا من الرقابة على الخرطوم، وإرجاع السودان إلى البند الرابع أو الثاني من ميثاق مجلس حقوق الإنسان.