إتهام شركات الإتصالات بالتحايل والضغط علي المستخدمين

السودانية ـ الخرطوم 
اعترفت الهيئة القومية للاتصالات للبرلمان بعدم قطع الخدمة عن كافة الشرائح غير المسجلة، واستمرار بيع شرائح غير مسجلة في الأسواق من جديد رغم انتهاء المهلة في مايو الماضي، ونقل عبد الله علي مسار، رئيس لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان، إقرار يحيى عبد الله، مدير الهيئة، خلال رده على تساؤلات رئيس اللجنة، أمس (الثلاثاء)، بعدم التزام الشركات بضوابطها في حصر الشرائح، ووصف سوق الشرائح بأنه (فاكي وغير مضبوط)، وقال مسار اليوم التالي إن يحيى اتهم شركات بالتحايل واتخاذ ثغرات في التعامل مع الهيئة، في الأثناء أعلنت لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان عن حملة لملاحقة الشرائح غير المسجلة والتحقيق في زيادات طرأت على (باقات الإنترنت) وحقيقة الأموال المتحصلة بعد شكاوى متكررة من مستخدمي الانترنت برداءة الخدمات في الباقات ذات الأسعار الأقل واتباع شركات الاتصالات وسائل ضغط على المستخدمين للتحول إلى باقات بسرعات أعلى وتكلفة مرتفعة، بينما نفت الهيئة زيادة أسعار الاتصالات أو باقات الإنترنت، وطالبت اللجنة البرلمانية هيئة الاتصالات بحصر الشرائح غير المسجلة التي خرجت منها وما زالت تباع في الأسواق بدون ضوابط وتتسبب في ارتكاب جرائم خطيرة بحسب شكاوى تلقتها اللجنة من متضررين، وأعلن مسار عن اجتماع مشترك لهيئة الاتصالات والشركات والبرلمان وحماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحسم مشاكل الشركات عبر خيارات إلزام الشركات ببيع الشرائح عبر نوافذ الوكلاء أو فرض رسوم على بيعها عبر الأسواق أو حتى مطالبة النائب العام بإقامة شرطة متخصصة في المعلوماتية، وكشفت هيئة الاتصالات، بحسب عبد الله علي مسار، رئيس اللجنة، في حديثه للصحافيين، أمس عن اعتزام الهيئة وضع لائحة لتحديد أقصى عدد من الشرائح يحق للشخص امتلاكها .