الأرقام الفلكية لأسعار السلع الغذائية تفتك بالسودانيين

السودانية ـ متابعات لا يزال السودان يقبع تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي انعكست بطريقة مباشرة على أسعار السلع الغذائية، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية أرقاماً قياسية في السودان، فيما تضاربت التقارير الرسمية وغير الرسمية بشأن تحديد نسبة الفقر في غياب الرصد السنوي، إذ أشار تقرير أصدرته الحكومة السودانية في عام 2009 إلى أن 46.5% من السكان "وقتها شمال السودان" يعيشون تحت خط الفقر، بينما أكدت التقارير غير الرسمية أن نسب الفقر تصل إلى 95%.

وتحت وطأة الأزمات الاقتصادية، بقي الشارع السوداني يشكو ارتفاع الأسعار الذي يتم بوتيرة متسارعة ومتلاحقة إذ تتغير قيمة السلعة خلال أربع وعشرين ساعة، فنجد أن كيلو السكر يراوح بين ستة وسبعة جنيهات، فيما شهد سعر زيت الطعام ارتفاعاً ملحوظاً، خلال أسبوع واحد وصل إلى عشرين جنيهاً من أصل اثني عشر جنيهاً، وسعر الشاي ارتفع إلى أربعة وعشرين جنيهاً بعدما سجل ستة عشر جنيهاً قبل أسبوع.

كما ارتفع طلب الفول المصري "مقدار وجبة لشخص واحد" خمسة جنيهات وارتفعت أسعار الطماطم إلى عشرين جنيهاً للكيلو، بينما كانت بين جنيهين وثلاثة جنيهات، والبطاطس وصلت إلى سبعة عشر جنيهاً للكليو، بينما كانت قبل أسبوعين تباع بستة جنيهات للكليو وشهدت أسعار الفواكه ارتفاعا وصل إلى نسبة 600%.

وتقول فاطمة علي، ربة منزل، لمراسلة "العربي الجديد": "لقد أرهقنا من غلاء الأسعار، فاليوم نشتري سلعة محددة بسعر، وغداً بسعر آخر".
وتؤكد فاطمة أنها فشلت تماماً في جلب احتياجاتها اليومية، الأمر الذي أدى إلى تغيير نمط حياتها وأسرتها.
وتضيف "أصبحنا نعيش على وجبة واحدة، وبتنا نخشى أن يأتي يوم ولا نستطيع أن نوفرها أيضاً".

إلى ذلك، حددت دراسة أعدها الحزب الشيوعي السوداني عبر مختصين الأسبوع الماضي، الحد الأدنى لوجبة الأسرة الواحدة الضرورية "الصغيرة"، والذي يصل إلى 3147 جنيهاً سودانياً في الشهر، مع التأكيد على قابلية الرقم للزيادة في ظل الارتفاع اليومي للأسعار وعدم استقرار العملة الصعبة.
وفي سياق متصل، رصد الخبير الاقتصادي كمال كرار جملة من الأولويات التي طالب أن تركز حولها الحكومة والمتعلقة بمعيشة المواطن، بينها كبح جماح الأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية بما يتناسب ودخل المواطن، إذ أكد على وجود فرق شاسع بين أجور العاملين في الدولة والتكاليف الحقيقية لغلاء المعيشة.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور يساوي فقط ثمن الاحتياجية الضرورية لأي أسرة للبقاء على قيد الحياة. وشدد كرار على توجيه الإنفاق الحكومي لدعم السلع الأساسية للمواطن، مع التقليل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرض عليه وأثقلت كاهله.
وفي قراءة سريعة لحجم ميزانية العام الماضي، نجد أن حجم الإنفاق زاد بنسبة 11% عن سابقه، الأمر الذي انعكس سلباً على التضخم الذي تجاوز الشهر الماضي 46%، وارتفع معدل النمو إلى 4.4% بينما سجل في 2012 ما يقارب 3.1%، ساهم القطاع الزراعي فيه بنسبة 33% والصناعة 19% والقطاع الخدمي 44%.

ونزولاً عند رغبة المؤسسات التمويلية الدولية، أعدت الحكومة السودانية العام الماضي إستراتيجية لمكافحة الفقر، لكن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعل من تنفيذها أمراً صعباً، كما يرى المشككون أن الإستراتيجية مجرد حروف على ورق عمدت الحكومة إعدادها لتقديمها للمؤسسات التمويلية الدولية لاشتراطها إعفاء الديون وتقديم الدعم بالدراسة.
وأظهرت آخر التقارير، التي طرحتها وزارة الرعاية الاجتماعية، أن 43% يعانون الفقر والجوع، الأمر الذي شجع خبراء ومنظمات مجتمع مدني بشن هجوم على سياسات الدولة تجاه الحد من الفقر، واعتبروا خططها التي وضعتها منذ عام 2005 فاشلة ولم توقف تمدد رقعة الفقر. - See more at:
علوية مختار ـ العربي