عضو مجلس السيادة: مواطنون يسكنون بمساحة “مترين في متر”

الخرطوم/السودانية/ في السياق أكد ، عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر فقدان السودان للتنمية العمرانية، وأضاف: “لدينا إحساس بوجود شئ ينقص الشعب السوداني العظيم”، وكشف عن وجود مشكلة حقيقية في الإسكان، وقال: يقع العبء على عاتق وزارة التنمية العمرانية في خلق تنمية عمرانية، وأكد عدم استحاق الشعب السوداني أن يسكن بهذا الشكل، وقال: ذهبنا إلى دول كثيرة لم نر معاناتهم في الحصول على السكن مثل معاناة المواطن السوداني، ونوَّه إلى أن حتى المواطن الساكن في مكان كويس يكون أهله غير ساكنين، منوِّهاً إلى وجود ناس بالسودان ساكنين بمساحة تقدَّر بمترين في متر، رغم كبر حجم مساحة السودان التي يصعب قياسها، مضيفاً أن المواطن السوداني يستحق أن يسكن بشكل مريح ويمارس العدالة.

تنفيذ تنمية عمرانية

وأكد وقوف مجلس السيادة مع وزارة التنمية العمرانية بتنفيذ وإجازة كافة القوانين التي تخدم عمل الوزارة، مؤكداً أن مجلس السيادة يثمِّن مجهود وزير التنمية العمرانية بتكوين المجلس القومي للتنمية العمرانية، مطالباً بتفعيل دور المجلس القومي، وتابع: أشكر السيد الوزير خاصة نحن في السودان دوماً المسؤول بيكوِّش على الاختصاصات والمهام كلها ويضعها تحت خدمتو، ليكون وزيراً ووكيل ومدير عام، وزاد: إن إنشاء المجلس القومي للتنمية العمرانية بهذا التنوع في الاختصاصات من الوزارات المختلفة يحمد لوزير البُنى التحتية، وعزا عدم حصول الشعب السوداني على بيوت للسكن بسبب السياسات البشرية، وليست لها علاقة بالزرق، وتابع: غير معقول أن تكون أمة كاملة ما عندها بيت تسكن فيه بشكل يليق بالكرامة الإنسانية، موضحاً بعدم وجود أسباب لبناء كل المباني بالخرطوم في حين تشهد مدني عدم وجود مباني كافية، وكشف عن انتشار الفساد في البلاد، مشيراً إلى ضرورة الحديث بصراحة وأضاف: (أول أمس كان شخص يحكي لي عن فساد الناس البقدموا في عطاءات بالتقديم إلى عطاء لـ 5 شركات، ثم يثبت على شركة واحدة ويرمي الشركات الأخرى.

عدم الاهتمام بالتنمية

وكشف عن عدم السماح لشركة صينية للعمل في مجال البناء والتشيد، كاشفاً أن الشركة عايزة تبني 40 ألف وحدة سكنية، وقال: إن أصحاب الشركة ليهم 3 سنوات، من 2020م شايلين ورقهم ولافين دون أن يجدوا طريقة لتنفيذ مشاريعهم بالسودان، قائلاً: إن عدم بدء تنفذ المشاريع بسبب مزاج بعض الجهات، وزاد: تواصلت مع مدير بنك السودان لمعرفة سبب عدم إعطاء الشركة الصينية الرد في العمل بالسودان .

توحيد الهيكل الراتبي

وانتقد تعدد طلبات الجهات المختلفة (قضاة وكلاء نيابات وخلافه) بزيادة الهيكل الراتبي، وأضاف (أي ناس شايلين هيكل راتبي لتعديله) وشدَّد بضررة أن يكون الهيكل الراتبي موحدة للخدمة المدنية.

وطالب العاملين في وزارة البُنى التحتية بالعمل بمهنية وعدم الالتفاف للسياسة والاستهبال لمكافحة الشعب الصابر بسبب الممارسات الخاطئة.

استمرار الأخطاء للمواطن

ونوَّه إلى وجود مشاكل كثيرة بالسياسة منوِّهاً إلى أن الوزراء والمجلس كل يوم في مشكلة، وقال: إن الأخطاء التي حدثت في حق المواطن واضحة سواءً أكانت في الـ 30 سنة، الماضية، أو في الفترة الانتقالية، ودعا إلى الحفاظ على الخدمة المدنية، وعدم الالتفاف إلى مسميات الموظف (كافر شيوعي إسلامي حركات مسحلة)، داعياً إلى احترام الخدمة فقط وعدم تأثير أي شئ آخر على الهياكل الوظيفية، وحذَّر من العمل في الخدمة المدنية وفق الأجندة، بتقديم المصالح الخاصة على العامة، وكشف عن إيقاف المجلس السيادي بند الصرف المفتوح وذلك بالسماح (بأخذ القروش زي ما عاوز) ودعا الجهات الحكومية إلى العمل من أجل المواطن خاصة أن كل إنسان سوف يموت ويسأل ماذا عمل للشعب السوداني، محتاجين تطوير البنية التحتية في الريف، لحدوث هجرة عكسية من المدن إلى الريف، وأكد جاهزية المجلس السيادي في تنفيز توصيات دورة الانعقاد الرابعة عشر للمجلس القومي للتنمية العمرانية.

ضبط حركة العقارات

ومن جانبه أكد عبدالله يحيى، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور أن قطاع التنمية العمرانية لم يجد الدعم الكافي من قبل الحكومات السابقة، وكشف عن سعي وزارته لضبط حركة العمران والعقارات، وأقر أن الحكومة الحالية تواجه تحديات إدارية وقانونية، وقال: إن وزارة التنمية العمرانية تم إنشاؤها بسبب المتغيِّرات التي حدثت في السنوات الماضية، وقطع بسعي وزارته لتوفير مساكن جيِّدة للمواطن، ونوَّه إلى وجود اهتمام متعاظم من الحكومة الحالية ممثلة في أعلى المناصب بتحقيق تنمية عمرانية في السودان، وأعرب عن أمله أن تخرج دورة الانعقاد الرابعة بتوصيات تسهم في تحقيق تنمية عمرانية تساعد المواطن في الحصول على المسكن بكل سهولة.

تأخر تنفيذ التنمية

من ناحيته قال منصور عبدالله يحيى، الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية: إن دورة الانعقاد للمجلس القومي للتنمية العمرانية تأتي بعد غيبة استمرت (7) سنوات، بسبب ظروف البلاد السياسية وعدم استقرار المجلس، وثورة ديسمبر المجيدة، وأكد سعي وزارة التنمية العمرانية تحقيق تنمية شاملة للوصول إلى التنمية المستدامة، وقال: إن الدول سبقتنا حتى المجاورة في تنفيذ التنمية العمرانية، مؤكداً سعي وزارة التنيمة العمرانية لتحقيق توازن تنموي ومعالجة التشوُّهات العمرانية بسبب الإنشاءات الخاطئة، وأضاف أن السودان في أمسَّ الحاجة إلى التنمية العمرانية بسبب ارتفاع حدوث الكوارث الطبيعية خاصة السيول والفيضانات والأمطار في الأعوام الماضية، وشدَّد بضرورة اتباع سياسات تكون صمام أمان للمواطن من الكوارث، وأوضح نحتاج إلى النظر في بعض القوانين خاصة قانون التخطيط العمراني، وإنشاء قانون إطاري للبناء والتشييد.