دار المحامين تحت سيطرة الشرطة

الخرطوم/السودانية/ سيطرت قوة من الشرطة الأربعاء على مقر نقابة المحامين السودانيين، شرقيّ الخرطوم، وحالت دون دخول العشرات من المحامين، بعد يوم على محاولة مجموعة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني (المحلول) السيطرة على الدار باستخدام القوة.

واستخدم محسوبون على حزب المؤتمر الوطني المحلول، العنف ضد موالين للجنة التسيير لنقابة المحامين، وذلك خلال مطالبتهم بإنفاذ قرار يقضي بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المهاجمين من أنصار نظام البشير من الإسلاميين المتشددين أغلقوا أبواب الدار على من فيها، قبل أن يرموهم بالحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع، وسمعت في الأثناء أصوات إطلاق نار يرجح أنهم استخدموها للترهيب.

واحتشدت أعداد كبيرة من المحامين أمام دار النقابة الأربعاء، استجابة لدعوة اللجنة التسييرية إلى التوافد لحماية المقر والدفاع عن النقابة ضد ما يصفونه بـ”القوى الظلامية”.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن عضو النقابة منتصر عبدالله، قوله “إن الشرطة تحاصر الدار، ومنعت أعدادا كبيرة من المحامين من الدخول إليها لممارسة مهامهم، كما رفضت إدخال المياه والأكل للعشرات من المعتصمين بالداخل”.

ووصف عبدالله ما تفعله الشرطة بأنه احتجاز غير مشروع ومخالف لحقوق الإنسان والحريات.

وكشف عن ترتيبات تجريها اللجنة التسييرية لمناهضة قرارات لجنة الاستئنافات، عن طريق القانون.

ونوه بأن قرارات الاستئناف حوت عيوبا شكلية وإجرائية وموضوعية، على رأسها عضوية الدائرة، وتاريخ تقديم الطلب، فضلا عن انتهاء دورة النقابة السابقة منذ ديسمبر 2021.

ولفت إلى أن “هذه النقابة السابقة تريد أن تتسلم الدار بطريقة غير قانونية، وهو أمر مرفوض، كما أن دورتها انتهت منذ عام وليس لها الحق في أن تدعي الشرعية وتمثيل المحامين”.

وانطلقت الأزمة في دار نقابة المحامين منذ إعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وأكد عبدالله أن ما قام به “محامو حزب المؤتمر الوطني المحلول” سلوك غير مقبول ويتنافى مع أخلاقيات المهنة وقانون المحاماة.

وأضاف أن اللجنة التسييرية أنشئت بموجب قانون لجنة إزالة التمكين لمهام معينة، تمثلت في الإعداد للانتخابات وتنقيح سجل المحامين.

وأثارت حادثة اقتحام عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول لمقر النقابة إدانات واستنكارا واسعين، حيث أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس عن قلقه العميق من الهجوم على مكتب نقابة المحامين.

وقال بيرتس في بيان صحافي “إنني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية”.

وأوضح أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لعبت دورا مهما في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية، بغض النظر عن وضعها القانوني.

وتابع “إن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان”.

وفي العاشر من أغسطس الماضي، هاجم محسوبون على الرئيس المعزول عمر البشير، ورشة عمل نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وانتهت بالإعلان عن مشروع دستور انتقالي يحظى بتأييد من القوى المناهضة للحكم العسكري والمجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان، فيما ترفضه القوى المتحالفة مع قادة الجيش والتي تقاسمت السلطة مع النظام السابق والمؤيدة له.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن نقابة المحامين بادرت في وقت سابق من هذا العام بمسودة إطار دستوري تم اعتمادها من قبل عدد من الجهات الفاعلة السودانية، وكانت بمثابة أساس للمشاورات بين جميع أصحاب المصلحة.

وأكد أن مع تدهور الوضع الأمني والإنساني يوما بعد يوم في جميع أنحاء البلاد، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين.

وقالت نقابة الصحافيين السودانيين إن هتافات عناصر الحزب المحلول التي تدعو إلى “إراقة الدماء”، مسلك يعبر عن النوايا السيئة التي تضمرها القوى المضادة للثورة.

وأدانت النقابة واستنكرت في بيان هذا المسلك، واستنهضت قوى الثورة السلمية لدرء هذه الفتنة الوشيكة، وحثت الشرطة على القيام بدورها كاملا.

وأوضح البيان أن الهجوم على نقابة المحامين “يمثل جزءا من محاولة القوى الشمولية لعرقلة عملية التحول الديمقراطي، باعتبار أن نقابة المحامين تمثل قلعة للدفاع عن الحقوق والحريات، وأن استخدام أدوات البلطجة في قضية قانونية يعبر عن نهج القوى الظلامية التي لا تعرف غير العنف لغة”.

وأعلنت لجنة المحامين السودانيين رفضها لقرارات المحكمة العليا التي قضت بعودة النقابات والاتحادات المهنية إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال بيان صادر عن اللجنة إن “القرارات تسير في طريق إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، بتسهيل ومباركة قادة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر دون استصحاب للواقع الذي شكلته ثورة ديسمبر”‏.

وأضاف “نقابات المؤتمر الوطني قد قُبرت مع نظامها المباد ولن تعود ولو تدثرت بثياب الشرعية المتوهمة، والتي يعلم منسوبو النظام المباد قبل غيرهم أنها شرعية صنيعة نظام فاشي قاتل وفاسد”.

وأصدرت المحكمة العليا في السودان قرارا بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحادات العمال التي طالتها قرارات لجنة إزالة التمكين، التي جمد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أعمالها في سياق قرارات انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.