الحرية والتغيير تقر بوجود اتصالات مع المكون العسكري

الخرطوم/السودانية/ أقرت قوى الحرية والتغيير أخيراً، بوجود اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي عصفت بأوضاع السودان عقب فض الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في أكتوبر من العام الماضي، وجاء ذلك بعد إعلان كل من رئيس مجلس السيادة السوداني والآلية الثلاثية بشأن السودان لتقدم يحدث من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»: «إن المفاوضات السرية بين قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» والعسكريين أسفرت عن قبول قوى التغيير لقيام مجلس أعلى للقوات المسلحة بسلطات واسعة، وقبول العسكريين لحكومة وهياكل مدنية. ورغم هذه الاتصالات والمفاوضات التي تتم برعاية وضغوط أطراف دولية وإقليمية، وتأكيد قوى الحرية والتغيير أنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي، إلا أن التسوية توجه لها السهام من أطراف عديدة حتى قبل أن تستكمل.
يرى أمجد فريد مستشار رئيس الوزراء السوداني السابق أن استمرار قوى الحرية والتغيير في مسك العصا من المنتصف والحديث عن اتصالات غير رسمية واستمرارها في التفاوض السري غير مفيد، ويضعف موقفها التفاوضي وينزع عنها الدعم الجماهيري.
وأكد الكاتب الصحفي الجميل الفاضل أن الاتفاق الوشيك بين الجيش والمدنيين لن يكون علاجاً لشارع ثوري ملتهب، وأنه بدون الشباب ولجان المقاومة الفاعلة لا يوجد حل في السودان.
وقال الكاتب الصحفي شوقي عبد العظيم لـ«الاتحاد»: «إنه لم يتم التوصل لاتفاق كامل حتى الآن، لكن المشاورات مستمرة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بحثاً عن حل سياسي، بعد وصول الأوضاع في البلاد إلى طريق مسدود بعد عام من قرارات أكتوبر، مشيراً إلى أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير وضرورة إشراك لجان المقاومة في الحل السياسي، حتى لا يكون للاتفاق تداعيات على وحدة قوى الثورة.