حركات مسلحة تطالب مجلس الامن بوضع السودان تحت البند السابع

الخرطوم/السودانية/ دعت حركتان مسلحتان غير موقعتا على اتفاق السلام، مجلس الأمن الدولي لإرسال قوات دولية لحماية المدنيين في دارفور، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأصدرت حركة تحرير السودان بقيادة أحمد إبراهيم “كازيسكي” وحركة تحرير السودان برئاسة الريح محمود جمعة، الأحد، بيانا مشتركا، عن الوضع السياسي في البلاد.

وقال البيان، إن هناك “ضرورة بأن يتخذ مجلس الأمن خطوة فورية لإرسال قوة دولية، تحت البند السابع، لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة في دارفور”.

وطالبوا بإجراء تحقيق دولي في المجازر التي وقعت في الإقليم والتي من بينها مذبحة كرينك. وهي منطقة تابعة لولاية غرب دارفور وقعت فيها أعمال عنف قبلي، أواخر أبريل الفائت أودت بحياة 201 فردًا وتشريد الآلاف.

وأفاد البيان المشترك بأن الانقلاب الذي نفذه قادة الجيش والحركات الموقعة على اتفاق السلام في 25 أكتوبر، مكن للنظام السابق من العودة إلى قيادة الخدمة المدنية والقضاء وأطلق يد المليشيات لتعبث بالأمن في دارفور قتلا ونهبا واستيطانا.

ويعاني إقليم دارفور، من اضطراب أمني حيث تسود فيه أعمال العنف القبلي والانتقام والنهب، في ظل انتشار السلاح الذي عجزت الحكومة عن جمعه.

ودعا البيان الشعب السوداني لدعم حركة الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب، على أن يكون أساس حل أزمات البلاد في فترة الانتقال هو احترام حقوق الإنسان ومحاسبة القتلة والتوافق على حياد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وشدد البيان على فشل اتفاق السلام الذي وصفه بالكارثة دون أن يستفيد منه المواطن في شيء “بل أعطى السارق والقاتل حصانة وسار الاتفاق فتنة عابرة للولايات ومهدد للوحدة الوطنية”.

وفي 3 أكتوبر 2020، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع تنظيمات الجبهة الثورية، لم تُنفذ بنوده بصورة كاملة سوى تقاسم السُّلطة.

وتنبأ البيان المشترك بفشل العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية في ظل استخدام السُّلطات العنف والرصاص تجاه المطالبين بالديمقراطية، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تُنظمها لجان المقاومة ضد الحكم العسكري.

وينتظر أن تطلق الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، هذا الأسبوع، حوارا مباشرا بين الفرقاء السودانيين في مسعى يجد دعم دولي واسع النطاق لاستعادة الانتقال المدني.