• ×

جمعية القرآن الكريم.. من يتلاعب بالأختام والأصول؟

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم/السودانية/ رغم ان قرارات لجنة إزالة التمكين مجمدة لحين مراجعتها، الا أنها في بعض المؤسسات مازالت سارية بغرض التصرف في أصولها في غفلة من الأعين حسب متحدثين من بعض العاملين فيها، فجمعية القرآن الكريم تمت اضافتها لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رغم أنها كيان وقفي اهلي قائم بذاته، وليس ذلك فحسب بل تم تغيير اسم الفندق التابع لها دون موافقة اللجنة التسييرية للجمعية، لأن ذلك يعد مخالفة شرعية لشرط الوقف.

وحسب رئيس اللجنة التسييرية الزبير محمد إبراهيم، فقد تم حصر جميع المؤسسات التي حلتها لجنة التمكين، ولا يجوز التصرف فى أصول وممتلكات الجمعية إلا بواسطة لجنة مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين التى طالبت بملف كامل قام بتسليمه إليها الزبير حسب حديثه لـ (الانتباهة). ولكن منسوبين للجمعية يقولون ان الوكيل آنذاك والوزير المكلف حالياً عبد العاطى احمد عباس يسابق الزمن ليفرض واقعاً عساه يغير شيئاً, وكل ما قام به ضد القانون، إضافة إلى الجرم الأكبر بتغيير اسم الفندق من وراء ظهر اللجنة التسييرية، مع العلم بأن مجرد تغيير الاسم فإنه مدعاة للشبهة، دعك من أن يتم بإجراءات ملتوية.

ووفقاً للنظام الأساسى وبحكم تبعية الفندق للجمعية، فرئيس الجمعية هو من يكون رئيساً لمجلس إدارة الفندق وليس ضياء الدين لأنه لا علاقة له لا بالجمعية ولا بالوزارة، فكيف يصبح رئيساً لمجلس إدارة الفندق؟
علامات استفهام

ووزارة الأوقاف تتجه لايجار مقر الجمعية لهيئة الطيران المدني، حسب الزبير فقد قال إنه لا يجوز أن يذهب ريع الجمعية لأية جهة غيرها، كما لا يجوز تغيير اسم الفندق التابع لها حسب شرط الواقف، وبين أنه رفض إعطاء وزير الأوقاف المكلف عبد العاطى أحمد عباس خطاب الموافقة على تغيير اسم الفندق من (أنوار المدينة) الى فندق (المدينة)، بعد أن طلبت منهم الجهات المسؤولة الحصول على موافقة اللجنة التسييرية للجمعية، إلا انه فوجئ بعد يومين بتغيير اسم الفندق الذي تم افتتاحه قبل وقت قصير، متسائلاً عن الطريقة التي تم بها ذلك. وأضاف الزبير قائلاً: (نحن نقدر النوايا الحسنة لخدمة القرآن الكريم، لكن استخدام الوسائل غير المشروعة فى الوصول إلى الأهداف يؤدى إلى نتائج خاطئة)، مذكراً بأن الثورة قامت من أجل العدالة والحرية ومنع الممارسات الفاسدة، فضلاً عن قرارات (٢٥) أكتوبر التي جمدت كل المؤسسات التى حلتها لجنة التمكين بما فيها الجمعية.

قبل الإنقاذ
الجمعية اسست 1988م اي قبل حكم الانقاذ، وهي كيان قائم بذاته وليست لها علاقة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وحسب المستشار القانوني للجمعية دكتورة علوية حمدنا الله، فليس من حق الوزارة وضع يدها على الجمعية، علماً بأنها أسست قبل حكومة الإنقاذ، وقانون إزالة التمكين مخصص لإزالة تمكين 1989م، وتضيف علوية لـ (الانتباهة) قائلة: (يقولون هي مال عام وهي ليست كذلك، والمشكلة الأساسية هي تغول لجنة ازالة التمكين على ممتلكات جمعية القرآن الكريم، مع انها جمعية طوعية وعائدها يذهب لجهات خيرية من ضمنها حفظة القرآن وإنشاء مساجد.. الخ، يعني العائد من هذه الجمعية لا يدخل في جيوب أشخاص، وحتى الأرض ــ وان كانت حكومية ــ الا ان الحكومة اعطتهم اياها كوقف لجمعية القرآن الكريم وتطبق عليها شروط الوقف، إضافة إلى أن قرارات لجنة إزالة التمكين مجمدة، وبالتالي ليس من حقهم تغيير اسم الفندق او او ايجاره).

الجمل بما حمل
وهنالك نقطة أخرى لفتت إليها دكتورة علوية وهي ان القرار رقم (6) يقول: (الإدارة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والأصول والممتلكات لوزارة المالية). ولكن المؤسف ان وزارة المالية لا تمتلك فيها شيئاً، يعني أصبح الجمل بما حمل لدى وزارة الأوقاف.

وبخصوص تغيير اسم الفندق تقول علوية ان الاسم حسب شهادة تسجيل أسماء الأعمال (أنوار المدينة) وتسأءلت قائلة: (هل التغيير قانوني؟ علماً بأن اسم العمل تمتلكه جمعية القرآن الكريم، وهذا خرق كبير جداً للقانون).
الفندق وجدلية الاسم

من هو ضياء الدين الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الفندق وهو ليس صاحب ملك؟ وما علاقته بوزير الأوقاف السابق مفرح؟ ولماذا وكيف تم تغيير اسم الفندق رغم انه وقف؟ وما هي قصة فيوز فاشون؟
الأسئلة أعلاه يجيب عنها ضياء الدين في نقاط نوجزها كالآتي:
ــ ضياء الدين محمد صالح، درست إدارة فنادق وسياحة، واشتغلت في الإمارات في فندق برج العرب وجميرا بيتش حوالى (14) سنة.
ليست لدي علاقة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف سوى معرفتهم بخبرتي، وانا اعمل معهم مجاناً وليس لدي عقد مالي معهم، والعقد الذي بيني وبينهم يشمل الوظيفة والتشغيل لان الأرباح تذهب للقرآن والايتام والأشياء الخيرية، وليس بالضرورة ان اكون صاحب حق حتى اكون رئيساً لمجلس إدارة، لان رئيس مجلس الإدارة وظيفة وانا رجل أعمال لم ابحث عن ظيفة، ولكن تم الاتصال بي لانقاذ الموقف.

لا أعرف نصر الدين مفرح شخصياً ولكن اعرف التعايشي وود الفكي، وشقيقي كان زميلهما في الجامعة، وهما اللذان عرفاني على مفرح وطرحاني عليه باعتباري خبرة. والفندق بعد التمكين تسلمه شخصان نزلا به إلى الحضيض. والفندق يفتقد للخدمات (مافي تلفون، الموية غير معقمة، المطعم ما شغال كويس، الطبيخ غير جيد) واسفر ذلك عن نقص في الدخل، وهذا يؤدي لمشكلة في تمويل الفندق. وزاد الطين بلة ان الجهات التي نزلت بالفندق نزلت شبه مجان، ولم يكن هنالك تسليم وتسلم، ومن ثم كان يفترض ان تتم صيانة الفندق بكامله، والتكلفة كانت حوالى (350) الف دولار وهو مبلغ كبير، فقررت ان أقف بنفسي وابعد كل الشركات والمهندسين لاقلل التكلفة، وكلنا نعرف كيف هو وضع الوزارات، وقللنا التكلفة الى (70) مليار جنيه، اي حوالى (150) الف دولار. وادارياً الفندق تابع لوزارة الأوقاف بعد تحويل ملكية الجمعية لها.

* كيف حولت الملكية؟
ــ هذا السؤال توجهينه لوزير الأوقاف عبد العاطي، لكن الأوراق التي وصلتني بأن الفندق يتبع لديوان الأوقاف.
* رئيس اللجنة التسييرية طلبتم منه خطاب موافقة لتغيير الاسم ورفض، ولكن بعد يومين تم الافتتاح.. فكيف تم ذلك؟
ويجيب ضياء الدين قائلاً: الزبير كان حاضراً للافتتاح، وهذا يعني أنه ليست لديه مشكلة، وتغيير الاسم ليس لوجود مشكلة مع الجمعية ولا مع الزبير الذي أعطانا سيارات من الجمعية للفندق، ولكن قررنا تغيير الإسم لشيء تسويقي بحت، فاسم (أنوار المدينة) سيأخذ زمناً حتى يعرف عالميا، ولكن (سيتي هوتيل) اسم معروف في العالم، والمتلقي خارج السودان سيقول إنه نفس السيتي هوتيل في لندن وغيرها، وبتغيير الاسم فقط أكون قد رفعت الفندق درجات لم يكن ليصلها إلا بعد سنوات، والاسم لا يلغي ملكية المالك، فالناس يجب الا تتوقف عنده وتعتبره جرماً، وانا لا يهمني أن يتبع الفندق لمن بقدر ما يهمني تطويره (الحتة دي اليمشوا يتشاكلوا بيها بعيد عن الفندق)، والفندق يمكن أن يدخل في السنة مليون دولار لصالح الجمعية أو لأية جهة.

القاضية غير راضية
مسجل الشركات طلب منكم أوراق ملكية الفندق حتى يتم تغيير الاسم لان الفندق مسجل باسم جمعية القرآن ولكن لم تفعلوا؟
يقول ضياء: (لجنة التمكين عندما أخذت الجمعية تبعت الفندق مباشرة لديوان الاوقاف، وأساساً الفندق منذ عهد البشير أرضه وقف، ومنطقياً مفروض يتبع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وما تم هو الصحيح برأيي، وما حدث سواء كان صحيحاً او خطأً اصبح يتبع لديوان الأوقاف، وأصبحت القرارات التي تخص الجمعية أو الفندق تخرج من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبالنسبة لي عندما أردت تغيير الاسم تحدثت مع الوزير فوصلني بالأمين العام لديوان الأوقاف عبد العاطى احمد وهو الشخص المباشر لفندق (أنوار المدينة)، وكان مقترح تغيير الاسم بموافقة الوزير وعبد العاطي، وفي ذلك الوقت لم نجد أي اعتراض من الزبير، والاعتراض جاء بعد (25) أكتوبر، وفي ذلك الوقت أصدر الوزير قرار تغيير الاسم، وذهبنا للمسجل التجاري فطلبوا منا ملكية الفندق، فذهبنا وأحضرنا من ديوان الأوقاف قرار التمكين بتبعية الجمعية للديوان، وأحضرنا لهم ما يثبت تغيير الملكية من جمعية القرآن الكريم لديوان الأوقاف، وفي المسجل أعطونا موافقة مبدئية، وعندما جئنا لاستلام الشهادة التي تثبت التغيير وجدنا وكيلة نيابة او قاضياً (حاجة زي دي) قالت لنا إن الفندق يتبع للجمعية، فقلنا لها أحضرنا لك خطاب نقل ملكية وخطاب لجنة التمكين وخطاباً من الجهة المالكة، فرفضت وقالت إنها لن تعطينا شهادة تغيير اسم في هذه الحالة، فاتصلنا بـ (الزول بتاع المسجل) وسألناه إن كانت الشهادة تؤثر في الافتتاح فقال لا، وطلب منا أن نختصر الزمن، وبما أن الكل يتبع للوزارة فعلينا إحضار خطاب من الجمعية بالموافقة، وأخبرت الزبير وطلبت منه أن ينظر للمصلحة فنسبة الارباح ستزيد 100%، وسنثبت لكم ذلك بعد ثلاثة شهور.

ليست مجمدة
* كل قرارات لجنة التمكين مجمدة وبالتالي حتى تبعية الجمعية للاوقاف تعتبر مجمدة؟
ــ يجيب ضياء الدين قائلاً: الجمعية تبعت للوزارة قبل الغاء قرارات التمكين، والقرارات التي نفذت لا تراجع عنها.
* اذن هل حصلتم على موافقة لجنة مراجعة قرارات إزالة التمكين؟
ــ يجيب بقوله: (أسألي عبد العاطى).

وحسب ضياء فقد ثبتوا جزءاً من العمالة واستغنوا عن الذين لم تكن لديهم عقود ولا خطابات تعيين، وهناك مطالبات بإجازات لعاملين لم يكن لديهم حضور، ومن ثم لم تكن هناك ملامح إدارة، ولا أحد يستطيع أن يثبت (هو شغال شنو) فاجرينا معاينات.
فيوز فاشون
* ما هي علاقة ضياء الدين بفيوز فاشون التي تم شراء اليونيفورم منها؟ ــ يجيب قائلاً: أنا صاحب المحل.
* هل أعلنتم عن عطاء وفق شروط الشراء والتعاقد بوزارة المالية؟
ــ لم نعلن عن عطاء ولكن أحضرنا فواتير وكان عرضنا هو الأفضل، وذلك غير مخالف لشروط الشراء والتعاقد، فهنالك طريقة ثانية وهي تكوين لجنة للشراء المباشر من الجهات صاحبة الخدمة، واللجنة هي التي تقرر ممن يتم الشراء، واللجنة من موظفي الفندق.

* واخيراً هل تم تغيير الاسم دون موافقة الزبير؟
ــ تم تغييره، لكن مسجل الشركات لا بد أن نعطيه الموافقة لنتسلم شهادة التغيير، وإذا لم يوافق الزبير سنتجاوزه.
رؤية احتيالية
المدير السابق للفندق حاتم عوض رد لـ(الانتباهة) على خلفه كالآتي:
ــ أداء الفندق بدرجة الامتياز، حيث وصل الأشغال فيه الى 90%، ونبقي على نسبة الـ١٠% للجودة. وزبائنه من كل القطاعات، مؤسسات وافراد ومستثمرين وأجانب، وقد علمنا ان الإدارة الاخيرة اتخذت من قاعدة بيانات الزبائن التي ورثتها مرجعاً لبناء قاعدة زبائن لها.

ويقول حاتم انه منذ تأسيس الفندق وكمنهج عام متبع في أعمال جمعية القرآن الكريم ومؤسساتها تم تصميم نظام متكامل للإدارة والتشغيل، وتعيين مراجع خارجي، ومصمم النظام هو شركة (المجال) وهي شركة معروفة في مجال الانظمة والتقنية، والمراجع الخارجي هو مكتب (عبد المطلب بناوى للمراجعة)، وهذا يتم بتوجيه من مجلس إدارة الجمعية.

اما عن عمليات انتقال المسؤولية فيقول حاتم انها تتم بملف كامل للتسليم والتسلم وفقاً للإجراءات المحاسبية والقانونية السليمة، وآخر ملفات التسليم والتسلم نرفقها لكم هنا شاملة ملفات العاملين وقائمة الأصول والموجودات.
وبخصوص تغيير اسم الفندق بعد أن اكتسب شهرة عالمية على مدى ثلاث سنوات، ليشابه اسم فندق صاحب شهرة عالمية، ليتوهم الزبائن انه ذات الماركة العالمية، هي فكرة احتيالية تنم عن ضعف الرؤية التسويقية والافق التجارى، خاصة ان الفندق أسس اسم شهرة وغني عن التعريف.

لا يجوز
وحسب الأمين السابق لديوان الأوقاف الطيب مختار، فقد نص بعض الفقهاء صراحة على منع السلطان من التدخل فى شؤون الوقف، وقال إن تدخُّل حتى رأس الدولة (السلطة) في الأوقاف محدود جداً وعبر القضاء، ومن أشهر أقوالهم فى ذلك: (لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي فى الوقف) أي في وجوده، وقيدوها بإذن القاضي، وقد أجاز بعض الفقهاء للسلطان ذلك في حالة وجود معضلة تضر بالوقف، أو إذا احتاج الوقف إلى إعانة، أو في حالة وجود خيانة بالوقف، أو بغرض الإصلاح ورفع الغبن عن الوقف وتمكينه من تحقيق المصالح الشرعية، وليس تدخلاً يغير طبيعته وخصائصه المقررة شرعاً، ومن أقوال الفقهاء: (لو قرر القاضي ناظراً على الوقف ثم قرر السلطان آخر فالمعتبر هو الأول)، تحقيقاً لارادة الواقف، وإرادة الواقف مقصود بها تعبيره عن إرادته تلك في الشروط التي يذكرها في وثيقة وقفه (حجة الوقف ــ الاشهاد الشرعي)، وقد أضفى الفقهاء على حجة الوقف قدسية وُحرمة، كونها وصية لا يجوز تبديلها، لذا رفعوها لدرجة النصوص الشرعية في حرمتها (شرط الواقف كنص الشارع في العلم والدلالة)، ونظروا إلى وثيقة الوقف بأنها دستور يجب الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الوقف.

اعتداء وليس استرداداً
وحسب الطيب فإن ما تم ليس استرداداً بمعنى إعادة الحق الى أصحابه وفقاً لفقه الوقف وقانونه، وانما اعتداء على أعيان وقفية خيرية أهلية مكتملة الحجة ــ الاشهاد الشرعي ــ وعزل نظارتها وإقامة وزير الشؤون الدينية والاوقاف ناظراً عليها، وأيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة لصالح حكومة السودان/ وزارة المالية. ويضيف قائلاً: (أموال الأوقاف ليست أموالاً حكومية، كما أنها ليست أموالاً خاصة، اذ انتقلت ملكية خصوصيتها من الواقف سواء كان الواقف سلطة حكومية أو غير ذلك بعد وقفها الى الله سبحانه وتعالى، وذمة الأوقاف المالية فقهاً وقانوناً مستقلة، وما كانت يوماً في ذمة بيت المال العام (ميزانية الحكومة) فلا تدمج إيراداتها فى موازنة الحكومة ولا تصرف مصروفاتها خصماً على تلك الموازنة).

اعتذار وتجاهل
(الإنتباهة) اتصلت بمولانا علاء الدين من لجنة مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين، لتسأله عما اذا كانت اللجنة قد أعطت موافقة لوزارة الأوقاف بضم الجمعية لها وتغيير اسم الفندق.. الا أن مولانا اعتذر عن التصريح.. اما وزير الاوقاف المكلف عبد العاطى احمد عباس فقد اتصلنا بهاتفه عدة مرات وارسلنا له رسائل فلم يرد.. فتواصلنا مع إعلام الوزارة ووعدونا بمقابلة او إفادة من الوزير ولكن لم يفعلوا.

الجدير بالذكر أن وزير الاوقاف عبد العاطى احمد عباس سُئل لدى زيارته للجمعية عن أسباب تغيير اسم الفندق فاجاب بأنه (متحفظ على الإجابة).


بواسطة : admin
 0  0  374
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 11:50 صباحًا الجمعة 29 مارس 2024.