تجمع المهنيين يدعو للمشاركة في ذكرى فض الاعتصام ويطالب بعزل العسكريين بالسيادي

الخرطوم/السودانية/ دعا تجمع المهنيين السودانيين كل قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية للمشاركة في إحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام التي تصادف غداً الخميس وللتوقيع على دفتر الحضور الثوري لحملة العدالة الانتقالية.
وقال تجمع المهنيين في بيان له أمس “بعد ما شهده شعبنا خلال عامين من تهاون وتسويف وتحايل ومراوغة من قبل هياكل السلطة الحالية تجاه مهام الثورة عموماً وملف العدالة بشكل خاص ندعو للمشاركة في ذكرى المجزرة ولرص صفوفها وتشبيك جهودها في جبهة واسعة تشمل كل مدن وقرى وفرقان السودان، واستنهاض العمل الجماهيري والتصعيد الثوري لفرض أجندة العدالة الانتقالية كواجب مقدم، و حتى يتم تحقيق المطالب التي تتمثل في عزل العسكريين في المجلس السيادي واستبدالهم بممثلين من شرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنحازين لأهداف ثورة ديسمبر ومطلوبات التغيير الجذري في السودان، وأكد أن ذلك شرط ضروري لإنفاذ العدالةلجهة أن العسكريين في المجلس السيادي حالياً أعضاء المجلس العسكري الانقلابي الحاكم عند حدوث تلك المجازر والمتهم الأول في تلك الجرائم.
وطالب التجمع بالشروع الفوري في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية بتمثيل من أسر الشهداء ومتضرري الحروب والقوى الثورية الحريصة على أهداف التغيير الجذري.
وتمسك بتحويل التحقيق في جرائم فض اعتصامات القيادة العامة والمدن الأخرى للجنة دولية من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية بجانب إجازة قانون لمجلس القضاء وتعيين المحكمة الدستورية بما يضمن نفاذ الأحكام في مواجهة المدانين بجرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
والمصادقة الفورية على ميثاق روما، وترتيب مثول الرئيس المخلوع وبقية المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل ضمن ترتيب يلبي رغبة الضحايا.
وشدد على ضرورة تكوين لجنة فنية مهمتها التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم لسلام السودان خلال هذا صيف 2021 بحضور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركات الموقعة على سلام جوبا بتمثيل عن تنظيمات المناطق المتأثرة بالحرب والنازحين وممثلين عن القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني.
بالاضافة الى تفعيل آلية دمج الجيوش باستصحاب نتائج مؤتمر الخرطوم لسلام السودان ، وصولاً لجيش وطني مهني موحد بسقف زمني لا يتجاوز نهاية 2022، على أن تكون الآلية بإشراف مدني من القوى الثورية وتمثيل يشمل القوات المسلحة والمحالين للتقاعد من شرفاء الضباط الوطنيين.