تحالف ثوري يرفض تولي شركة اجنبية للاصلاح الإداري

 أدان التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر استقدام رئيس الوزراء لشركة أجنبية لتتولى ما تسميه الحكومة اصلاحاً إدارياً وقال إن ذلك تفريط في أمن المعلومات والأمن الوطني.
وقالت عضو اللجنة القيادية للتحالف أساور آدم إن ما تقوم به هذه الشركة تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومثل هذه الوكالات تعمل بتنسيق مع المخابرات الأميركية.
وتابعت “المقرر أن تتسلم هذ الشركة المعلومات التفصيلية الدقيقة عن كل الوزارات والوحدات والهيئات التابعة لها بغرض إعادة صياغة العمل الإداري في السودان بما يخدم سيطرة الشركات الأميركية مستقبلا على موارد البلاد ضمن ما أسموه بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص”.
وأضافت أن الخطوة تستهدف تصفية القطاع العام وخصخصته لصالح الطفيليين والشركات عابرة القارات بالإضافة إلى ما تمثله من تفريط في أمن معلومات السودان.
وشددت أساور أن الاصلاح الإداري في السودان لا تنجزه الشركات الأجنبية التي لا يمكن أن تفهم الواقع السوداني إنما يقوم به خبراء سودانيون كتبوا عشرات البحوث في الإصلاح الإداري التى لم يأبه بها النظام البائد.
ودعت إلى عقد مؤتمر قومي للإصلاح الإداري ليقدم فيه الخبراء الوطنيون بحوثهم القيمة والتي استوحوها من واقع بلادهم ومعرفتهم باحتياجاتها.
كما دعت إلى استكمال خطوات بناء الحكومة الإلكترونية التي توفرت بنياتها الأساسية في السودان وهي جوهر الإصلاح الإداري في دول العالم لأنها تختصر الزمن والجهد والتكاليف على المواطنين وتؤدي لإنجاز الأعمال بسرعة.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أيضا غلق أهم منافد الفساد وحصول المواطن على الخدمة الحكومية ويدفع رسومه إلكترونيا ويتم الحفاظ على المال العام بالتوريد الإلكتروني دون الحاجة للورق.
وأوضحت أن بناء الحكومة الإلكترونية في السودان قطع أشواطاً مهمة بينما كادت أن تكتمل في دول عربية عديدة وذلك هو طريق الإصلاح الإداري الحقيقي.