القسمة الضيزي تزلزل الحرية والتغيير

الخرطوم/السودانية/ خلافا لماتداولته وسائل الاعلام بشكل واسع خلال اليومين الماضيين حول رفض حزب الامة القومي للمشاركة في الحكومة المرتقبة اكد الحزب على لسان رئيسه المكلف اللواء فضل هلال برمة ناصر ان الامة ترك باب حزبه مواربا للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير ولكنه، حسب برمة ناصر، ان حزبه جمد عمل لجنة التفاوض مع المجلس المركزي للحرية والتغيير من أجل تجويد ورفع وتيرة عمل اللجنة ولم يستبعد برمة الذي وصف الحرية والتغيير بالمراوغة ،لم يستبعد ان تطرق مجدداً ً قوى الحرية والتغيير باب حزبه خلال اليوم او غدا لفتح باب التفاوض، وقال في تصريحات لـ«الجريدة« ان حزبه وحسب ثقله الجماهيرى كان قد رفع عدد حصص حزبه توطئة للمشاركة في حكومة الفترة الانتقالية الجديدة غير ان
المجلس المركزي للحرية والتغيير قد وافق على نصف العدد المقترح وهو مايفسر تجميد الحزب للتفاوض مع الحرية والتغيير وتسريح لجنة التفاوض الخاصة بهذا الشأن.

عرض حال
رئيس الحزب الذي ظل يؤكد حرص حزبه للمشاركة في الحكومة المرتقبة من باب الهم الوطني ، اشترط إقتسام السلطة وفقا ً لمعايير عادلة تراع فيها الثقل الجماهيري وقواعد الحزب المنتشرة في داخل البلاد وخارجها وهذا مالم يتحسب اليه المجلس المركزي للحرية والتغيير ولم يعره انتباهة ما دفع الحزب لاعلان المقاطعة وتجميد نشاط لجنة
التفاوض، ومايعزز هذه الفرضية هي التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الحزب لـ«الجريدة« الفريق صديق محمد إسماعيل الذي أكد انه ووفقاً إلتفاق سالم جوبا وماخصصه من مقاعد لقوى المقاومة المسلحة وكذلك ما أسسته الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي من مقاعد المكون العسكري والعمل على توزيع الفرص المتبقية بين قيادات الحرية وحزب الامة القومي ووفقاً لإلتفاق يقول صديق ان حزبه يرى ويتوافق معه في ذلك أغلبية الشركاء الآخرين بتفاصيلهم المختلفة في ان تمثيل حزب الامة في مجلس الوزراء يجب ان لايقل عن نيل مقعدين وان لا تقل مشاركة في الحقب الوزارية عن خمس حقائب وزارية ومقعدين في مجلس السيادة، علاوة على 65 مقعداً في المجلس التشريعي مع لالتزام التام بتمثيل الولايات والمرأة والشباب وفقاً للوثيقة الدستورية ونوه إسماعيل الى ان حزبه عندما إتخذ قرار المشاركة ليس بهدف
التوظيف السياسي او الدستوري وإنما كان حزبه يبحث عن كيفية دعم وتقوية مؤسسات الفترة اإلنتقالية بتجويد أدائها وكسبها لثقة الشارع السوداني وإسراع الخطى نحو التحول الديمقراطي، ليقرر الشعب وقتها من يتولى أمره ، ومضى الفريق صديق،

كذلك يجب ان نأخذ في الاعتبار المساهمة الوطنية والتضحية والفدائية التي قدمها الحزب بجماهيره الواسعة لاحداث التغيير دون التراجع عن المبادئ الداعية
لاقامة الحكم الرشيد في البلاد لاسيما ان حزب الامة رفض المشاركة في الحكومة البائدة عندما عرض عليه النظام السابق نسبة مشاركة مناصفة
50 ،% ولكنه آثر الشراكة القومية وإحداث التغيير الذي يمنح كل ذي حق حقه ، وأوضح نائب رئيس حزب الامة ان حزبه في الديمقراطية الثالثة كان يحظى ب42 % من عضوية البرلمان وهذه النسبة تعادل 21% فقط من عضوية المجلس التشريعي اآلن ،وان مشاركته في الحكومة في ذلك كانت بنسبة 28 %/من مقاعد حكومة الديمقراطية الثالثة ،وزاد إن الذي ينادي به الحزب يمثل اقل من 14 % من المقاعد الوزارية بينما كان نصيبه في المجلس السيادي يعادل 40 % والآن مطالبته تعادل 14، % ورأى صديق ان تنازل حزبه عن بعض النسب إنما جاء مهرا من أجل الاستقرار السياسي والتوافق الوطني ومن أجل تطلع حزبه لاقامة إنتخابات حرة ونزيهة وعامة يرتضي فيها الجميع لحكم الشعب السوداني وبالمقابل كشف الواثق البرير عن وقف التفاهمات مع المجلس المركزي للحرية والتغيير وبرر الواثق البرير تعليق لجنة المفاوضات
الخاصة بشأن المشاركة في الحكومة المرتقبة ألجل غير مسمى بعد ان فشلت الحرية والتغيير في إعادة تشكيل مجلسي الوزراء والسيادة وقطع بأن تشكيل الحكومة غير مرضي بالنسبة لهم كقوة مسؤولة تاريخياً أمام الشعب السوداني.

القائمة النهائية
ووفقاً لـ)سودان تربيون( أن لجنة الترشيحات بتحالف للائتلاف الحاكم ـ تنتظر اكتمال المشاورات مع حزب الامة القومي لاستلام مرشحيه
للوزارات توطئة لاكمال القائمة النهائية ورفعها لرئيس الوزراء ، وقال مصدر في الائتلاف الحاكم إن الدفع بقائمة المرشحين الى رئيس الوزراء »رهين بإكمال حزب الامة تقديم مرشحيه للوزارات«،وكان حزب الامة القومي أعلن السبت، تجميد عمل لجنة التواصل مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، متهماً البعض بمحاولة تحقيق مكاسب ذاتية »شللية« حزبية ونهج محاصصة وتكتل إلقصاء البعض وتهميش آخرين ،وأشار الى أن لجنة الترشيحات وبعد الفراغ من تحديد ال وزارات السبع التي ستؤول للجبهة الثورية فتحت باب الترشيحات لمكونات الحرية والتغيير لبقية المناصب حيث جرى تقديم أكثر من 70 مرشحاً لشغل 17 وزارة هي نصيب الحرية والتغيير في
التشكيل الوزاري الجديد، وأوضح المصدر أن لجنة الترشيحات عملت على إقرار مبادئ ومعايير لاختيار المرشحين على رأسها توافر الخبرة العملية في المجال كما اضافت معيار الممارسة السياسية للخلط بين الخبرة العملية والسياسية علاوة على الاشتراطات المعروفة من حيث النزاهة والسيرة الحسنة وغيرها من مطلوبات تقلد المنصب الحكومي، كماحددت لجنة الترشيحات 3 أسماء لكل موقع، وأكد المصدر أنه لا صحة لما يثار عن الاتجاه لتقديم مرشح واحد ألي وزارة من الوزارات وأفاد أن اللجنة استبعدت ترشيح ممثل القوى المدنية مدني عباس مدني لمنصب وزارة مجلس الوزراء باعتبار ان ترشيحه لن يكون مقبولا لانه يعيد الى الاذهان ممارسات النظام السابق في تدوير المسؤولين بالمواقع بغض النظر عن أدائهم .