• ×

التحريروالعداله ... امتحان هيكلة السلطة الاقليمية ... لماذا اتهم البعض اختيار اعضاء السلطة الانتقالية بالعنصري

ماهي قصة وزيرة المالية التي اغضبت اعضاءالحركة ولماذا اختارها السيسي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية : تقرير  
قبيل ان يجف مداد القرار الجمهورى القاضى بحل السلطة الاقليميه لدارفور واعادة انشائهابمرسوم اخر ، وبعد ان كشف المرسوم الجديد فى طياتة عن اسماء وزراء السلطةالاقليمية الجدد ، انتفض البعض على التكوين الجديد دامغاً اياه بالجهوى والقبلى ولعل تلك العباراتهى ماورد على بيان من مكتب التحرير والعدالة بنيالا وفى ذات الاتجاة اصطف موظفىالسلطة السابقة للوقوف فى وجه العاصفة التى هددت باقتلاعهم بحجة اعادة الهيكلة ،الشئ الذى وضع حركة سيسى فى محك التنفيذ الفعلى لوثيقة الدوحة فى اول اختبارلتنزيل مضامينها لارض الواقع تجاوز الحركة لهذا المطب هو ماستفصح عنه الايامالقادمة.

نذرخلاف

بعدصدور المرسوم الجمهورى القاضى باعلان التشكيل الهيكلي للسلطه الاقليميه لدارفور طفحتظهرت للسطح نذر خلافات تلوح الافق وتنذر بغبار لاتعرف حتى الان كثافته فقد استنكرتالقيادات السياسيه لحركه التحرير والعداله بجنوب دارفور التشكيل ووصفته بالقبليوالجهوي الي جانب اقصائها لقيادات بالولايه وتمت الاشاره في الاستنكار الي انالتشكيل مال الي القبليه والجهويه وركز على ثلاث قبائل بعينها هى الفور والزغاوةوالرزيقات بولاية شمال دارفور واهمل المكونات الاخرى كما اقصى قيادات من جنوب دارفور بالحركه ومشيره الي اهمال الحركهوعدم اعتراف الترتيبات الامنية بوجود جيش مقدر للحركه في المناطق الجنوبيه الغربيهبجنوب دارفور رغم وجودها الكبير في مناطق حدوديه مع دولة جنوب السودان وحدود 1956واتهم رئيس السلطه الاقليميه لدارفور د.التجاني السيسي بممارسه عملية التهميشالسياسي المستمر وادعائه القوميه مستدلين بوزيره الماليه التي تم تعينها في السلطهالاقليميه ليس لها علاقه بالحركه سوى انها مقربه من رئيس السلطه الاقليميه لدارفوربل مضى البعض " الى ان تلك الوزيرة هى زميلة سيسى فى الدراسة " وايضامندوب الترتيبات الامنيه لجنوب دارفور ليس له اي انتماء لجنوب دارفور سوى الانتماءالقبلي والعنصري الشئ الذي ينبئ ببوادر اختلاف لايعلم مداها وهو الذي لن يكون فيمصلحه اهل دارفور ولاسلام دارفور ويمكن ان يجهض ترتيبات انفاذ ميثاق الدوحه قبل ميلاده.

ونجد ان ذلك الوضع يعتبر اول امتحان لحركةالتحرير والعداله للعمل وتنفيذ النظريات السياسيه والاقتصاديه على ارض الواقع فيدارفور وفقاً لميثاق الدوحة الذى تم توقيعة فى يوليو المنصرم لمصلحه مواطنها الذيكان في يوم من الايام واحدا من افرادها اما في الميدان او في الوجدان او من مناختلفوا معها في وجهات النظر واتفقوا في نوع القضيه وسبق هذا كله اعلان تشكيلالهياكل التنفيذيه للسلطه الاقليميه لدارفور بغيه البدء فعليا في انفاذ ما اتفقعليه في الدوحه عسى ولعل ان يصلح ويرمم ما افسدته الحرب من دمار وخراب.

وبالرغم من طمئنت حركه التحرير والعداله لاهلدارفور بان السلطة سيشرك فيها كل اهل دارفور دون محاباة لاحد بل اكد قادتها مراراًبضرورة العيش في امان وسلام وداخل مناطقهمالتي نزحوا منها الشئ الذى هللوا له وادخل السرور فى وجدانهم علهم يسترجعوا قليلا من ماضيهم في حياة البداوهوالترحال الغنيه بالعادات الاجتماعيه والتكافليه الجميله دون النظر الي اي نوع منانواع التقسيم والتميز والقبليه التي لم تكن في يوم من الايام حاجزا يمنع او فاصلايفصل بين هذا وذاك فالكل شريك في الماء والكلاء ومعا في السراء والضراء

اتهامغير منطقي

الامينالاعلامي لحركة التحرير والعداله احمد فضل قال في افادته لـ(السوداني) ان البيان الذي صدر و تحدث عن اقصاء وتميز لبعضالقبائل على الاخرى في الهيكل التنفيذي للحركه ليس له مايببره والمراقب المحايداذا نظر الي شكل السلطه يجد ان التشكيله متنوعه بشكل كبير وتضم مكونات كثيره منمجتمع دارفور بدون اي تحفظات او اي تميز مع العلم ان الحركه اصلا لديها خمس مواقعفقط في التشكيل التنفيذي للسلطه الاقليميه ومن يريد ان تكون دارفور كلها بجميعمكوناتها ممثله في الخمس مواقع هذه يكون شخص غير منطقي لان قبائل واثنيات دارفورتفوق المائه فهل يعقل ان تمثل في خمس مواقع فقط واضاف فضل مستطرداً ن مشاركه حركتهفي تقاسم السلطه ليست مقتصره على مستوى السلطه الاقليميه لدارفور وهذا التشكيل ليسخاتمه المطاف وهناك تشكيل على المستوى الولائي والمحلي في المعتمديات والمحليات ومن يعترضون على عدم التمثيل لو وجدوا انفسهموممثليهم خارج هذا الاطار عليهم ان يحتجوا فلهم الحق في ذالك ولكن اعتراضهم الانغير موفق نهائيا فقد استبقوا الاحداث ففي السلطه التشريعيه التي لم تعلن حتى الانلنا 67 عضو ومضى بشكل يبعث على طمئنة قادة حركتة الى ان هنالك لجان داخليه ونحنمحتاجين اصلا لكل اهل دارفور لاكمال العمليه السلميه في دارفور .

واكدفضل ان وزيره الماليه التي احتجوا عليها هي ليست عضوا في الحركه والسلطه الاقليميهليست حكرا على الحركه ونحن عندما خاطبنا الشعب السوداني وعدنا بمشاركه المجتمعالمدني الدارفوري الذي شارك في العمليه السلميه في دارفور مشاركه فعاله وهذهالمرءه من المجتمع المدني وتمثل المرأة في دارفور .

تباينوجهات النظر

المحللالسياسي المختص في الشأن الدارفوري عبدالله ادم خاطر قال لـ(السوداني) ان تباينوجهات النظر في تقيم السلطه الاقليميه في دارفور يعد جزء اصيل من العمليه السلميه نفسها لان كلالناس لابد ان يروا انفسهم بالداخل مع العلم ان السلطه الانتقاليه بدارفور لم يتماكتمال تشكيلها حتى الان ولاول مره يتم اختيار وزيرين من المجتمع المدني الدارفوريالذي شارك في العمليه السلميه للسلطهالانتقاليه متمثله في وزيره الماليه ومفوض المصالحات والترتيبات الامنيه والاختيارلم يتخطى فقط جنوب دارفور فهناك ايضا شمال دارفور(التنجر والمساليت) واحتجوا ايضا .

واضافخاطر قائلا ان السلطه الحاليه في دارفور هي ليست سلطه محاصصات وانما سلطه انهاء نزاعوترتيب لدارفور من اجل مواجهة التنميه والتعافي والمصالحات وفتح الطريق وتحسينالعلاقات بين مجتمع دارفور والحكومه الاتحاديه وماصدر من بيان افرزت فيه مجموعات عن اقصائها من التشكيل ماهو الا شئ مستعجللتحريك العواطف نحو الاستكمال وهو المطلوب ان يحتج الكل لتوفير فرصه الشفافيه لانالسلطه لم تكتمل حاليا وهذا هو الوقت المناسب لسماع كلام الناس واحتجاجاتهمواصواتهم والواجب يحتم على السلطه الانتقاليه سماع كل الناس لان هذه السلطه هيسلطه انهاء نزاع وحرب في دارفور وتوفير امن واستقرار لمواطنيها .

مزيدمن التوتر

عضولجنه شئون الموظفين المحلوله وعضو اللجنه الاعلاميه بحركة التحرير والعداله عبدالرحيم محمد حولي ان 1580 موظف كان قد تم استيعابهم فياتفاقيه ابوجا تم الان اعفائهم من السلطه الاقليميه بطريقه غير اخلاقيه ووجدوانفسهم في الشارع بدون سابق انذار وهو ما اوجب ان نتسأل هل تسريح هولاء الموظفينهو بدايه ام نهايه سلام ام توترات قادمه مع العلم ان 80% منهم حاملين للسلاحويحملون شهادات عليا وفي ظل الحرب والجبهات المختلفه المفتوحه ماهو الوضع القادم .

واضاف حولي قائلا اذا كان كل من يأتي باتفاقيه يلغي ماقبله من اتفاق ستكون دارفور فيدوامه ونحن نطالب بحق المفصولين ومراعاة الوضع الاقتصادي في السودان ودارفورخاصة وطالما ان اتفاقية ابوجا مستمره ماهوالشئ الذي يدعوا الي استيعاب القاده مثل مصطفى تيراب وعلي مجوك وابراهيم مادبو فيالسلطه الانتقاليه وفصل الموظفين ، واكد حولي ان ماحدث بخصوص التشكيل التنفيذيللسلطه الاقليميه في دارفور وماحدث فيه من تجاوز سوف يؤدي الي مزيد من المشاكلنسبة للتركيبه السكانيه المعروفه لي دارفور وعدم الموازنات


بواسطة : admin
 0  0  1599
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 06:32 مساءً الجمعة 29 مارس 2024.