النيابة العامة .. تفاصيل البلاغات ضد قادة النظام البائد

تقرير هشام الشمين حركت التصريحات المقتضبة لرئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله بركة المياه الراكدة لقضايا رموز النظام السابق وعديد الملفات الساخنة التي يجري التحقيق والتحري فيها بواسطة النيابة العامة.

وجاء في بيان رئيسة القضاء الذي اعلنته إبان إجتماعها بالمفوضية القومية للخدمة القضائية بمباني الجهاز القضائي بداية الإسبوع الماضي ( ان السلطة القضائية جاهزة للبدء في إجراءات المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق بعد إكتمال إحالتها من النيابة العامة.. مشيرة إلى أن السلطة القضائية أكملت إستعدادتها من حيث قاعات المحاكمات والقضايا حال تسلمها ملفات الدعاوي المزكورة مع مراعاة الإشتراطات الصحية اللازمة).


بيان مفاجئ أشعل منصات التواصل الإجتماعي وأربك المشهد العدلي والسياسي علي حد سواء.. وجعل النيابة العامة تسارع للرد بتصريح مماثل أعلنت خلاله عن مؤتمر صحفي للنائب العام مولانا تاج السر علي الحبر يسبقه لقاء برؤساء النيابات العامة ولجان التحقيق يتسلم من خلاله النائب العام عدد من الملفات التي إكتملت فيها الإجراءات في اليوم التالي لبيان رئيسة القضاء.

وأكد النائب العام بداية أن ماتقوم به النيابة العامة هو إلتزام قانوني منصوص عليه في المادة ٨ / ٣ من الوثيقة الدستورية وهو أن تتولي النيابة العامة التحقيق والتحري في قضايا إنتهاكات النظام السابق.. وأن كل من توجد في مواجهته بينة مبدئية سيتم تقديمه للقضاء..
مشيراً إلي أن النيابة العامة معنية بمرحلة ماقبل المحاكمة.. وأن بعد المحاكمة هو أمر يخص السلطة القضائية وحدها لأنها جهة مستقلة تصدر أحكامها وفق البيانات المقدمة لها.


أسباب تأخر إحالة البلاغات للمحاكمة

أوضح النائب أن النيابة العامة بذلت جهدا كبيراً للوصول إلي هذه المرحلة .. وانه لم يكن هناك تأخير في إحالة البلاغات للمحاكم لسببين :

الأول : أن كل المتهمين كانوا رهن الإعتقال التحفظي لدي اللجنة الأمنية وأنه تمت مخاطبات كثيرة للجنة لتسليمهم للنيابة إلا انه وفي ذلك الوقت كان من الصعب تحريك المتهمين لإعتبارات وظروف أمنية معقدة.. وانه تم إستلام المتهمين رسمياً بعد أيلولة السلطات للمجلس السيادي في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٩.


والثاني : يتمثل في رفع الحصانات عن المتهمين والذي لم يبدأ إلا في ديسمبر ٢٠١٩م وأن عدد كبير من الحصانات تم رفعها عقب إعادة هيكلة جهاز الأمن.

ملاحقة المتهمين بأوامر القبض :

أبان النائب العام أن هناك تعاون فيما يخص أوامر القبض مع الجهات ذات الصلة.. متمنيا أن يتم تطوير هذا التعاون بشكل أفضل يسمح بالقبض علي المتهمين متي ما أمرت النيابة بذلك.. مشددا علي أن القوة الشرطية هي قوة مساندة للنيابة العامة بموجب قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م.
وفيما يخص المتهمين خارج السودان أشار الحبر أنه تم تحريك إجراءات إسترداد عبر الإنتربول للمتهمين وأن النيابة العامة ممثلة في شعبة التعاون الدولي تتولي وتباشر هذه المهمة.

الدفعة الأولي من القضايا المحالة للمحكمة :

أشار النائب العام أنه تم الدفع بعدد من القضايا الي طاولة المحاكم ولم يتطرق خلال المؤتمر إلا الي أبرزها وهو ملف إنقلاب ١٩٨٩م الذي يواجه في الاتهام عدد (٣٥) من رموز النظام السابق.
غير أن لجنة مشكلة يترأسها رئيس النيابة العامة قطاع الخرطوم مولانا سيف اليزل محمد سري وعضوية عدد من وكلاء النيابة كانت قد وصلت السلطة القضائية عقب المؤتمر الصحفي للنائب العام وسلمت خلال مؤتمر صحفي مماثل عقد بمبني السلطة القضائية.. سلمت ممثل رئيس القضاء مولانا قاسم محمد الخضر الدفعة الأولي من البلاغات التي إكتملت فيها الاجراءات وتم إحالتها للمحكمة وهي عبارك عن عدد (٥) بلاغات كالأتي :

١/ البلاغ بالرقم 201‪9/565‪م
لجنة إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م
باسم المتهم عمر حسن أحمد البشير و ٣٤ آخرين


٢/ البلاغ 201‪9/305‪
نيابة أمدرمان جنوب
بإسم المتهم يوسف محي الدين الفكي (رائد – قوات الدعم السريع) الشهيد حنفي عبدالشكور

٣/ البلاغ 201‪9/108‪
نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه
باسم المتهم الحاج عطا المنان إدريس

٤/ البلاغ 201‪9/2
نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية
بإسم المتهم عثمان محمد يوسف كبر وآخرين

٥/ البلاغ رقم 201‪9/21
نيابة الأموال العامة
بإسم المتهم عبد الله حسن أحمد البشير وآخرين

وأعلن الخضر خلال المؤتمر عن تشكيل السلطة القضائية لمحاكم عاجلة لهده البلاغات.. مبيناً ان جلساتها ستكون علنية تحقيقاً لمبادئي الشفافية والعدالة.

قضايا في مراحلها النهائية :

أعلن الحبر أن هناك عدد من القضايا والملفات في مراحلها النهائية متعلقة بالإنتهاكات والقتل خارج القانون وقتل المتظاهرين وقضايا الشهداء ستدفع بها النيابة العامة خلال الأسبوع القادم.
ذاكراً ان هناك الكثير من القضايا الأخري التي وصلت فيها التحريات مراحل متقدمة.. مقدماً بعض الأمثلة والنماذج لهذه البلاغات والتي من ضمنها :

١/قضية شهداء معسكر العيلفون :
والتي ذكر أنه تم العثور علي المقبرة الجماعية لشهداء المجزرة.. وأنه تم إستجواب عدد كبير من الشهود ووصف الإجراءات التي إتخذت فيها بالمعقدة.. مشيراً الي أنه تم التحري فيها بواسطة لجنة مشكلة من النائب العام وعضوية عدد من السادة المحاميين المشهود لهم بالكفاءة في الأداء الجنائي.. وانه تم العمل فيها بمهنية عالية و سيتم إحالة هذه القضية للمحكمة خلال أسابيع.


٢/ قضية شهداء ٢٨ رمضان :
والتي ذكر أنه تم إستجواب عدد (٣٥) شاهد في البلاغ ووجهت فيها النيابة العامة التهم للمتهمين وتم تحديد المسئوليات بشكل واضح في القضية.

٣/ قضايا الفساد :
والتي ذكر أن بعض القضايا يرتبط إكتمال العمل فيها بجهات أخري.. وانهم بإنتظار تقارير المراجع العام لإكمال التحقيق والتحري فيها.

٤/ قضية الشهيد علي فضل
والتي ذكر أن الإجراءات فيها شارفت علي الإنتهاء وانها ستصل منضدة المحاكم خلال فترة وجيزة.

اللجنة الوطنية لفض الإعتصام :

وفيما يخص اللحنة الوطنية لفض الإعتصام اشار مولانا الي أنها لجنة مكونة بموجب الوثيقة الدستورية وصادرة بموجب قرار من رئيس الوزراء.. وأن مشاركة النيابة فيها لا تتعدي إعطاء اللجنة سلطات النيابة العامة في التحريات والتحقيقات ودعمها بعدد من وكلاء النيابة لإجراء تلك التحريات والتحقيقات.. وانه لا يستطيع التدخل حالياً في أعمال اللجنة بنص أمر التشكيل الصادر ولا يستثني من ذلك سوي إستلامه للإستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من اللجنة.. مشيراً الي أن اللجنة إستجوبت مايتجاوز عدد (١٠٠٠)شاهد حتي الآن.. مجدداً جاهزية النيابة العامة لدعم اللجنة الوطنية متي ماطلب من النيابة ذلك.

موقف النيابة من قضية كوشيب:
وفيما يتعلق بقضية كوشيب أفاد الحبر أن القضية مرتبطة بقضية دارفور.. معتبراً انها قضية معقدة تم التحقيق فيها بواسطة لجنة وطنية وأخري بواسطة المجتمع الدولي (تقرير أوكاسيوس) وصدر فيها قرار بإحالة البلاغات للمحكمة الجنائية.

موضحاً أن التحقيقات الوطنية فيما يخص النيابة العامة كانت هناك الكثير من الإشكاليات والعوائق.. وانه تم إعادة ترتيب التحقيقات بواسطة النيابة وتم تكوين مجموعة مكلفة من (٣)من أكفأ رؤساء النيابة المتمرسين في عمل التحقيقات والتحريات.. وانه تم إصدار عدد من أوامر القبض في تلك البلاغات شملت عدداً من المتورطين من قادة الأجهزة الأمنية وقيادات الدولة السابقين ومن ضمنهم المدعو علي محمد عبد الرحمن كوشيب وأن إجراءات القبض علي المتهم كانت مسألة وقت فقط وهو مادعي المتهم للفرار خارج البلاد وتسليم نفسه للقوات الدولية بجمهورية أفريقيا الوسطي ..وأن الإجراءات فيها لاتزال مستمرة للقبض علي بقية المتهمين والتي يحتاج تنفيذها الي قرارات عليا من مجلس السيادة.

مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية :

وفيما يخص مثول المتهمين أمام المحكمة الحنائية الدولية.. أشار الحبر الى ان هذا الموضوع تواجهه العديد من العقبات متمثلة في عقبات قانونية فيما يتعلق بتعديل بعض القوانين المحلية بما يتفق وتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية.. وعقبات مرتبطة عن ماستفسر عنه مفاوضات السلام الجارية حالياً.. وعقبات مرتبطة بالقرارات السيادية التي ستصدر في هذا الشأن.. كما لابد من الآخذ في الإعتبار رؤية أسر الضحايا.

مشيراً في الوقت نفسه انه ليس من الضرورة مثول المتهمين في مقر اللجنة بلاهاي وأن مكان مثول المتهمين قابل للتفاوض كما حدث سابقاً في لبنان وأروشا برواندا.. وأن إختيار المكان مرتبط بنظام متكامل مثل تجهيز غرف ضخمة ومترجمين وأن المحكمة علي هذا الأساس تطلب معايير معينة للمحكمة وهي قابلة للتفاوض مع الجهات الدولية ذات الصلة.

خاتمة

وصول هذه البلاغات الي طاولة السلطة القضائية يضعها في إختبار صعب تحدد نتائجه مدي قدرة القضاء السوداني في إنفاذ قرارات مصيرية يمكن أن توجه بوصلة الرأي العام الذي بات يطالب مؤخراً بإحالة البلاغات التي طرفها متهمي النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لآولياء الدم والمتضررين من ممارسات النظام السابق..
إختبار حقيقي يضع السلطة القضائية امام محك إستقلاليتها والآمال العريضة في إنفاذ القوانين الرادعة تجاه قيادات سياسية سابقة وقيادات أمنية متهمة في عدد من البلاغات.
وبين هذا وذاك تترقب الجماهير تطبيق السلطة القضائية أقوالها عملياً بتكوين محاكم عاجلة لتلك البلاغات والإسراع في بدء تلك المحاكمات بما يشكك فيما ظل رائجاً في أقبية التواصل الإجتماعي حول مماطلات مرتقبة يمكن أن تؤدي لتسويف تلك القضايا وإطالة أمدها.
الأسابيع القادمة ستكون الفيصل حول كل تلك التساؤلات وبيان عملي حول نزاهة القضاء وقدرته علي زيادة الإيمان لدي الجماهير بعدم الحوجة الي إحالة البلاغات لمحكمة الجنايات الدولية.