خبراء إقتصاديون: الحكومة زادت الأجور وأغفلت إرتفاع نسبة التضخم

السودانية:الخرطوم أعرب خبراء إقتصاديون عن مخاوفهم جراء عدم إلتزام القطاع الخاص بتطبيق زيادات مقدرة على أجور العاملين في القطاع أسوة بالزيادات الكبيرة التى أعلنها د. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على الهيكل الراتبي الجديد للعاملين في القطاع العام مؤكدين أن ذلك سيسهم في عرقلة مساهمات القطاع الخاص في النهوض الإقتصادي.
وقال د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية في تصريح صحفي ان الحكومة قامت بزيادة الأجور بصورة غير مسبوقة لكنها أغفلت الزيادة الكبيرة في معدل التضخم في البلاد والذي وصل إلى أكثر من ٩٨٪ في شهر أبريل الماضي وفقاََ للتقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء داعياً وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمراجعة السياسات المالية والإقتصادية التي تنتهجها وإمعان النظر فيها حتى لاتزيد نسبة التضخم مجدداََ وتكون الزيادة على المرتبات غير ذات جدوى.
وأوضح جامع ان إرتفاع نسبة التضخم في البلاد سيصاحبه زيادة في أسعار السلع والخدمات مما يجعل الزيادات على أجور العاملين بالدولة كأن لم تكن معرباً عن تخوفه من ان تكون الزيادات الجديدة مطية لإتجاه وزارة المالية لرفع الدعم عن السلع والخدمات.
من جانبه دعا د. نجم الدين عبدالله الخبير الاقتصادي الي ضرورة ان يحذو القطاع الخاص حذو القطاع العام ويقوم بزيادة أجور العاملين فيه حتى لايفقدهم باعتبار ان الأجور القديمة لم تعد تواكب الحياة المعيشية اليومية وقال أن قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ألقى بعبء ثقيل على أصحاب الشركات والاعمال الصغيرة والمتوسطة خاصة وانها غير قادرة على إعلان أي زيادات على أجور عامليها في الوقت الراهن بسبب الإغلاق الشامل الذي أعلنته اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمواجهة وباء كورونا والذي بسببه أغلقت الاسواق وتوقف النشاط التجاري والاستثماري فضلاً عن الركود والكساد الذي سببه انتشار الفيروس في الإقتصاد العالمي، لذلك فإن القطاع الخاص أمام تحدي حقيقي إما زيادة المرتبات أو غلق شركاته ومؤسساته.