حمدوك البعثة الاممية وتقديم المساعدات

السودانية :الخرطوم لغط كثيف دار ومازال يدور حول طلب رئيس الوزراء حمدوك للبعثة السياسية الاممية التي فجرت نقاشا قانونا حول معني السيادة ومهام المنظمات الدولية وماهو متاح في اطار المساعدات الفنية والانسانية تحت بنود ومسميات قانون الامم المتحدة ومجلس الامن باختلاف الزامية هذه القوانين وفعاليتها مابين الفصل السابع والسادس. الا ان الجميع من خلال الراي العام في البلاد قد استنكر وجود قوات عسكرية تتبع للمهمة الاممية ، وقد نجحت الانتقادات العنيفة التي وجهت لرئيس الوزراء من خلال بعض شركاء الحكم والقوى السياسية وامطاره تشنيعا واستنكارا لفكرة عسكرة المهمة حتي تم سحب القوات العسكرية منها تحت ضغط الراي العام ونقد بعض اجهزة حكم الفترة الانتقالية وبعض الاحزاب السياسية في تحالف قحت نفسه بحيث وصف الحزب الشيوعي ذلك بقوله "حمدوك وقع الشيك علي بياض" في دلالة علي ان المهمة فيها انتهاك للسيادة ورمزية الاستقلال وخرق الحيادية الضرورية في مثل هذه المهام الدولية المعقدة. وكذلك بيانات حزب الامة وغيرها من الاحزاب المكونة لتحالف قحت هذا فضلا عن أحزاب المعارضة الاخرى، ويرى بعض المراقبون علي الرغم من سحب القوات العسكرية من المهمة، الا ان المشروع لايزال ينص علي إجراء نقل السلطات، من خلال مهمة البعثة السياسية في ادارة المشاريع والبرامج المتعلقة بمهامها في البلاد مما يعني ان شعب السودان ليس هو الذي سيقرر ذلك ، ولكن بعثة الامم المتحدة هي التي ستقرر ذلك مهما كابر البعض حياءا ، الا ان ذلك هو حقيقة وضع البعثة السياسية بالبلاد ، مع معاونة الصناديق الاممية الاخري كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومايماثلهما من جهات تمويلية، لتوفير تكاليف برامج وخطط ومشاريع البعثة الاممية.
ولكن للاسف يبدو ان اصرار حمدوك يجعله يلتف علي سحب القوات العسكرية من المهمة " الذي اضطر له تحت ضغط القوى السياسية والراي السوداني العام". بطلبه من خلال ظهور تلك الفقرة التي تطالب بتمديد بعثة اليوناميد حتي نهاية مايو العام القادم 2021م. مما يعني ان حمدوك يواصل تقديم خدماته لاصدقائه في المنظمة الاممية !؟!.