إجراءات لتسريع محاكمة رموز نظام البشير

السودانية :الخرطوم توافقت الأجهزة التنفيذية والعدلية في السودان على تسريع محاكمات رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأنصاره من الإسلاميين والإخوان، على الجرائم التي ارتكبوها طوال الثلاثة عقود الماضية، غداة خرق العشرات منهم لحالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة «كورونا»، بتنظيم تظاهرة أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في وقت أعلنت فيه عزمها تسمية حكام مدنيين لولايات البلاد.
وفرغت قوات الأمن بالهراوات موكبا لعشرات من منسوبي النظام المعزول تظاهروا في وسط العاصمة الخرطوم، وحاولوا تنظيم اعتصام شبيه باعتصام القيادة العامة الذي أسقط حكمهم في 11 أبريل (نيسان) 2019 بعد ثورة شعبية امتدت أربعة أشهر، ورددوا هتافات تنادي بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقلل وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية (S24) السودانية، من احتمالات عودة الإسلاميين للحكم مرة أخرى في البلاد، بقوله: «لو تبقى سوداني واحد، فلا مجال لعودتهم مرة أخرى»، بيد أنه حذر من إمكانيات قيامهم بعمليات تخريبية، وأضاف: «حتى في الفترة الأخيرة من حكمهم، قاموا بتخريب الدولة السودانية لتصعيب إدارتها لمن يأتي من بعدهم».
وقالت اللجنة العليا لمتابعة مصفوفة «شركاء الحكم» التي تمت تكوينها مؤخراً، في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اجتمعا إلى رئيسة القضاء نعمات عبد الله والنائب العام تاج السر الحبر، وبحثا معهما العوائق التي تعترض تقديم رموز النظام المعزول للمحاكمات، واتفقوا على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تلك المحاكمات.
ووفقاً للبيان، اجتمعت اللجنة بقيادات الأجهزة الأمنية للاتفاق على «خطة أمنية مشتركة»، لضرب تحركات عناصر النظام المعزول الذين يهدفون لزعزعة استقرار البلاد، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بما يكفل إنجاح الفترة الانتقالية.
وأعلنت اللجنة عزمها إنفاذ بند «تعيين حكام الولايات المدنيين» في الموعد المضروب بالتاسع من مايو (أيار) المقبل، وقالت إنها أبلغت «الجبهة الثورية» التي تتفاوض معها الحكومة للوصل لاتفاق سلام بتكليف ولاة حكام مدنيين بشكل مؤقت لحين توقيع اتفاق سلام نهائي.
وشرعت الحكومة في إعداد قوائم حكام الولايات المدنيين المكلفين، وفقا للجداول التي حددتها المصفوفة، في الوقت الذي ظلت تحكم فيه الولايات بحكام عسكريين مكلفين، بانتظار توقيع اتفاقية سلام شامل بين الأطراف السودانية، لكن تعثر الوصول لاتفاق في الوقت الذي حددته الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية بستة أشهر، وقد مر عام على إسقاط نظام البشير وماتزال الولايات تطالب بحكام مدنيين.
وطلبت اللجنة من المجلس الأعلى للسلام تحريك وتسريع ملفات التفاوض العالقة مع «حركات الكفاح المسلح»، والذي يجري منذ أشهر في عاصمة جنوب السودان جوبا، والوصول لاتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن.
وفرغ شركاء السلطة الانتقالية من إعداد مشروع لتعديل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989. وتسليمه لوزير العدل من أجل إدراجه في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء اللذين يمثلان السلطة التشريعية المؤقتة، لإجازته في غضون الأسبوع المقبل، لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.
من جهة أخرى، اتفق مجلسا السيادة والوزراء واللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير، في اجتماع مشترك ضم رئيسة القضاء والنائب العام ووزير العدل، على مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية والقانونية.
وكون شركاء الوثيقة الدستورية «قوى إعلان الحرية والتغيير، والعسكريين في مجلس السيادة» لجنة مشتركة قيمت أداء السلطة الانتقالية خلال العام الأول من عمر الفترة الانتقالية، واتفقوا على مصفوفة زمنية لمعالجة سلبيات حكمهم في سنته الأولى.
وتعهد شركاء الحكم في السودان بمعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة التي تحاصر المواطنين في وقت تستعد العاصمة الخرطوم للأغلاق الكامل لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من غداً السبت بسبب جائحة كورونا، ووضع تدابير لتخفيف آثار الضائقة الاقتصادية على المواطنين.
يشار إلى شركاء الحكومة الانتقالية، اتفقوا على اتخاذ قرارات حاسمة للتصدي لما أسموه «مخططات فلول النظام المعزول» التي تسببت في التفلتات الأمنية في البلاد، وأصدروا تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات ضد قادة ورموز النظام المعزول، بعد أن كانت هذه الأجهزة تتجاهل تحركاتهم.
وتوصل مجلسا السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بعد اجتماعات استمرت لأسبوعين إلى مصفوفة اتفاق حول العديد من قضايا المرحلة الانتقالية تنفذ وفق مواقيت وجداول زمنية محددة.