حمدوك يتهم بنك السودان المركزي بالمضاربة والمتاجرة في العملات الأجنبية

السودانية/ الخرطوم/ إتهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بنك السودان المركزى بالمضاربة والمتاجرة في العملات الأجنبية،وعدم الالتفات لمسؤلياته في الرقابة على المصارف، وحمله مسؤولية إرتفاع معدلات التضخم .

وكشف عن إعداد قانون جديد ينظم عمل البنك في القريب العاجل، لافتاََ أن تبعيته لمجلس السيادة الإنتقالي أمر غير سليم، مطالباََ بأيلولة إشرافه لمجلس الوزراء.

وأقر حمدوك بمعاناة الموطن السوداني من الضائقة المعيشية والاسعار المتصاعدة .

وأكد في حوار مع التلفزيون القومي على حل كافة العقبات التي تؤثر على حياة المواطن المعيشية في القريب العاجل مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية شرعت منذ البدء في وضع خطة طموحة اسعافية لمعالجة الازمة الاقتصادية لمحاربة التضخم وتوفير السلع الاستراتيجية كالخبز والوقود والدواء.

ونوه الى ان موقف السلع الاستراتيجية مطمئن خاصة سلع الوقود ودقيق الخبز مشيرا الى ان المخزون الاستراتيجي بالبلاد لهذه السلع يكفي لاكثر من شهر .

وقال حمدوك “حققت الحكومة الانتقالية منذ تعيينها نجاحات في الحد من أزمة السيولة قاطعا بانه لم تعد هناك أزمة للسيولة بالبلاد بجانب الوفرة في المواد الضرورية”.

وعزا إرتفاع الدولار للمضاربات وبعض الفاعلين الذين لديهم مصالح شخصية بالاستفادة من هذه الازمة معترفا بوجود خلل في الاحتياطي من العملات الاجنبية مشيرا الى ان سعر الدولار بدأ في التراجع .

وأشار حمدوك الى تنسيق الحكومة الانتقالية في وضع حلول جذرية لضبط سوق الذهب عبر الامن الاقتصادي والجهات ذات الصلة بخطوات جادة لعودة الأمر لنصابه.

وفي الأثناء كشف وزير المالية والتخطيط الإقتصادي إبراهيم البدوي، عن تهريب “450” كيلو جرام من الذهب يومياً ما يعادل نحو “25” مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة تعمل بصورة متناغمة في إجراء سياسات لضبط سوق الذهب ومنع تسريبه وتهريبه.

ورغم سقوط النظام البائد، بثورة شعبية إلا أن الجنيه السوداني، توالي في الإنهيار، وفشلت الحكومة وضع حد للإنحدار المتواصل العملة الوطنية، ويعاني السودان منذ سنوات ، من أزمة إقتصادية طاحنة، وإنهيار العملة الوطنية بجانب ارتفاع التضخم .

وتسببت الأوضاع الاقتصاد وغلاء المعيشة إلي تفجر إحتجاجات شعبية إنطلقت خواتيم العام الماضي، أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير من سدة الحكم، بعد إحتجاجات إستمرت قرابة الأربعة أشهر.