السودان يسعى إلى رفع مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد

السودانية:الخرطوم الأناضول: على امتداد عشرات السنوات لم ينجح قطاع الثروة الحيوانية في السودان في ان يصبح مصدرا للنقد الأجنبي وأحد أهم صادرات هذا البلد، الذي تشير الأرقام الرسمية ان 109 ملايين رأس من الماشية، ولا تتعدى صادراته السنوية منها المليار دولار.

وخلال 30 عاما ماضية من حكم حزب المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير، الذي اطيح به العام الماضي لم يقم القطاع بمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي إلا بنسبة 5 في المئة، حسب إحصائيات حكومية.

وفي سياق سعي الحكومة الانتقالية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، من المأمول رفع إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 5 في المئة، إلى 25 في المئة خلال السنوات المقبلة، من خلال تعزيز صادراته إلى الدول العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.

ويستحوذ السودان على نحو 30 في المئة من الثروة الحيوانية في العالم العربي.

وتؤكد «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» قدرة قطاع الثروة الحيوانية في السودان على سد فجوة إنتاج اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات مُحكمة لرفع كفاءته.

ومؤخرا نقلت وسائل إعلام عن وجود فساد مالي وإداري كبير في وزارة الثروة الحيوانية، نتيجة «سياسات التمّكين» التي اتبعها النظام السابق، مما أفقد البلاد مليارات الدولارات من الصادرات الفائتة خلال السنوات الماضية.

وفي الشهر الماضي أصدر رئيس المجلس السيادي السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة «التمكين» لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية، عادل فرح، على التزام وزارته بقرارات مجلس الوزراء السوداني بتعيين لجنة إزالة التمكين بالوزارة، حتى تستطيع أن تؤدي دورها الموكل إليها.

وعن وجود كوادر حزبية غير مؤهلة في وزارة الثروة الحيوانية تتهم بأنها اتَّبعت سياسات غير مهنية منعت تطوير القطاع، قال فرح «لا نريد أن نظلم أحدا، سننتظر حتى يصدر التقرير الختامي للجنة إزالة التمكين في الوزارة».

وكشف عن خطة إسعافية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ورفع مساهمة صادرته في الاقتصاد السوداني، تشمل تأهيل أربعة مسالخ في البلاد لمنع تصدير الحيوانات الحية.

وقال ان السودان يصدر 15 طنا يوميا من اللحوم إلى دول الخليج، وما بين طنين وعشرة أطنان يوميا إلى دول الجوار في الوقت الراهن.

وأضاف ان وزارته تعمل على فتح باب الاستثمارات في الصناعات المساعدة للثروة الحيوانية، وفي مقدمتها صناعة الالبان والأعلاف والدواجن.

وأشار إلى وجود شراكات مع منظمات عالمية لسد الفجوة في إمدادات الأدوية البيطرية.
من جهة ثانية نفى خالد المقبول، الرئيس السابق لغرفة مُصدِّري اللحوم وجود أي عناصر للتمكين في قطاع الثروة الحيوانية على المستوى الحكومي.
وقال ان أغلب العمل في قطاع الثروة الحيواني، يتولاه القطاع الخاص ولا تقوم وزارة الثروة الحيوانية إلا بإجراءات محدودة.

لكنه أشار إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يحتاج إلى التنظيم، لجهة أنه من القطاعات التقليدية بما ينعكس سلبا على أدائه.
وكشف أن صادرات اللحوم تستطيع الوصول إلى 3 مليارات دولار، وتعمل على سد العجز في الموازنة العامة إلا أنها لا تحقق سوى مليار دولار سنويا.