الخرطوم..تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه موازنة 2020

السودانية/ الخرطوم/ أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه موازنة 2020 التي أجازها مجلس الوزراء الانتقالي “الجمعه” وتضمنت رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، ودعا مجلسا السيادة الإنتقالي والوزراء، عدم إجازتها بصورتها النهائية في اجتماعهم المرتقب .

وقال أن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافا مسبقة في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية.

وكان مجلس الوزراء الإنتقالي، أجاز في إجتماعات مطولة، موازنة 2029 ،التي تضمنت رفع الدعم عن الوقود بصورة تدريجية، مع الإبقاء على دعم الدقيق وغاز الطهي.

واعتبر التجمع في بيان طالعته “صوت الهامش” أنّ مشروع الموازنة التي قدمها مجلس الوزراء، وصفة تفاقم الأزمات وتجريب المجرّب، وهي السياسات نفسها التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده “التحرير الاقتصادي” وان هذه السياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول ولم تكن النتائج أفضل من سابقاتها.

وآخذ البيان، مشروع الموازنة التي قدمها مجلس الوزراء، لجهة أنها تركز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل، وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية.

وأضاف ان ما يخص الإيرادات العامة التي يوضح مشروع الموازنة أنها ستزيد بنسبة 87 في المئة مقارنة بالأسعار الجارية، فإن مشروع الموازنة اكتفى بالإجمال في معرض الحاجة إلى التفصيل، ولم يوضح مشروع الموازنة مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها.

وأشار البيان، ان ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدّم وهي كذلك قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام، وان المنح الأجنبية تشكل نسبة 53 في المئة، من إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة، وفوق كلفتها السياسية.

مضيفاً ان الاعتماد بهذه الدرجة على المنح (المتوقعة) يعني اهتزاز الموازنة بل وإنهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، بالمقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) تكاد تكون صفرية، ما يعني التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج.

موضحاً ان الإجراءات المقترحة، من بينها رفع الدعم، تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم.

وأردف البيان، ان تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في 2020 غير واقعية على الإطلاق، وأنه ناتج عن رفع الدعم وفق الجدول المقترح، مقروءًا مع الزيادة المزمعة في عرض النقود، سيتجاوز على الأرجح ثلاثة أضعاف توقع الموازنة.

وطالب التجمع، مجلسي السيادة والوزراء، بعدم إجازة هذه الموازنة بصورتها الراهنة، مشدداً على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا، وحفاظًا على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.