تجمع المهنيين يطالب مجلسي السيادة والوزراء بعدم إجازة موازنة 2020

السودانية/ الخرطوم/ طالب تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، مجلسي السيادة والوزراء بعدم إجازة موازنة 2020 بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها .

ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع مرتقب لمجلسي السيادة والوزراء، للإجازة النهائية على الموازنة لعام 2020 المقدمة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له، ان مشروع موازنة العام 2020 “وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، فهي ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المُباد فيما اسماه بالتحرير الاقتصادي، وهي أيضًا سياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول”.

وكان وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي، قد أعلن امس إجازة مجلس الوزراء مبدئيًا، ميزانية عام 2020، متضمنة تقليصا تدريجيًا لدعم الوقود كما تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 بالمئة وتوفير 250 فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة.

وأضاف تجمع المهنيين، ان السمة العامة المتوخاة في الموازنة هي “التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل الموروث من الإنقاذ وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية”.

وتابع : ان الإيرادات العامة التي يوضح مشروع الموازنة أنها : “ستزيد بنسبة 87% (بالأسعار الجارية)، فإن الموازنة اكتفى بالإجمال في معرض الحاجة إلى التفصيل، ولم يوضح مشروع الموازنة مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها، ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدّم وهي كذلك قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام”.

واشار التجمع ان الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم حيث تبدو تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في 2020 غير واقعية على الإطلاق”.

وأضاف ان : “التضخم الناتج عن رفع الدعم وفق الجدول المقترح، مقروءًا مع الزيادة المزمعة في عرض النقود، سيتجاوز على الأرجح ثلاثة أضعاف توقع الموازنة”.

وشدد التجمع على ضرورة أن : “يكون الحد الأدنى للأجور في حدود 8600 جنيه شهرياً، تضمّن مشروع موازنة 2020 رفعًا للحد الأدنى للأجور ليكون 1000 جنيه شهريًا، وهو دون ما نادينا به بكثير، ونجدنا ملزمين بمواصلة الضغط والعمل لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ذلك النطاق”.