تجمع المهنيين يرفض تنفيذ سياسة الصدمة ويطالب بعدم إجازة موازنة 2020 العامة

 الاناضول – طالب تجمّع المهنيين السودانيين، السبت، مجلسي السيادة والوزراء، بعدم المضي في إجازة الموازنة العامة لعام 2020، التي ترفع الدعم تدريجيا عن الوقود.

وقال التجمع في بيان : “نطالب مجلسي السيادة والوزراء عدم المضي في إجازة هذه الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديرات الموازنة العامة، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل”.

وتابع التجمع الذي قاد الحراك الاحتجاجي في البلاد: “تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا، وحفاظًا على وعود الثورة في العدالة والعيش الكريم”.

والجمعة ، أقرّ مجلس الوزراء السوداني، الموازنة العامة لعام 2020، برفع تدريجي للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة.

لكن الإجازة النهائية تنتظر اجتماعا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء.

وأشار التجمع في بيانه إلى أنّ مشروع الموازنة بصورته الحالية، يقوم على “ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المُباد فيما أسماه بالتحرير الاقتصادي، وهي أيضًا سياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول ولم تكن النتائج أفضل من سابقاتها”.

وعدّد التجمع ضمن مآخذه على الموازنة أن “المنح الأجنبية تشكِّل ما نسبته 53 بالمئة من إجمالي إيرادات مشروع الموازنة”.

ولفت إلى “ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور في حدود 8 آلاف و600 جنيه شهرياً”، في الوقت الذي حدده مشروع الموازنة بألف جنيه شهريًا.

وأكد تجمع المهنيين بأنه “لن يقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة”.