• ×

بيان التحالف الديمقراطي للمحامين بشأن قرار المحكمة بإدانة المخلوع البشير

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية:الخرطوم أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بيانا يشيد بقرار المحكمة القاضي بالسجن لمدة عامين للمخلوع عمر البشير .

نص بيان التحالف الديمقراطي للمحامين حول إدانة المخلوع:

يشيد التحالف الديمقراطي للمحامين بالقرار الذي صدر السبت من المحكمة التي نظرت بلاغات مقيدة ضد المخلوع عمر حسن أحمد البشير بتهم الثراء الحرام والتعامل في النقد الاجنبي، وهو قرارٌ يتسق مع القانون، وبُذل فيه جهدٌ مقدر، وأوضح القدرات المهنية لقاضي المحكمة الموقر.

التحالف الديمقراطي للمحامين يؤكد ، بأنه وفقاً للقانون الجنائي لسنة ١٩٩١، لايجوز الحكم بالإعدام في مواجهة أي شخص تخطى عمره السبعين عاماً، ماعدا ارتكاب جرائم الحدود والقصاص، كما لايجوز كذلك توقيع عقوبة السجن على السبعيني إلا إذا كان مرتكباً لجريمة الحرابة، والشعب السوداني الثائر لا يبحث عن التشفي، ولا تتملكه شهوة الانتقام، لأنه ما ثار إلا لأجل سيادة حكم القانون وتوفير الحريات العامة في دولة مدنية، لا دينية مستبدة.

التحالف الديمقراطي للمحامين يؤكد أن المحاسبة والإدانة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب هم الأكثر أهمية، ويشيرون إلى سيادة حكم القانون ، غض النظر عن العقوبة الموقعة، كما أن القرار الذي صدر اليوم أكد في طياته أمرين هامين للغاية، الأول : حين استرشد القاضي بحكم الإعدام الذي أصدره وأوقعه المخلوع ونظام حُكمه البائد على الشهيد مجدي محجوب محمد أحمد، وهي النقطة التي استثارت هيئة الدفاع عن المخلوع، وبموجبها وصموا المحكمة بأنها سياسية. هذهِ الإشارة تكمن أهميتها في تطبيق القانون دون تأثرٍ بالمطالب الشعبية، ودون تكوين عقيدة مسبقة، إذ لو رأت المحكمة الانحراف عن نص القانون وروحه لساقت المعزول نحو ذات المصير الذي لقيه الشهيد مجدي، لكن المحكمة أبت إلا أن يكون حكم القانون دليلها ومرشدها، تأسيساً للدولة التي لا يُظلم فيها أحدٌ. الأمر الثاني : أكد القرار للعالم أجمع الكيفية التي كان يدير بها المخلوع السودان، بذهنية تاجر العملة، دون اكتراثٍ بمؤسسات الدولة، وإثرائه ثراءً حراماً على حساب شعبٍ كاملٍ.

التحالف الديمقراطي للمحامين يؤكد أن كل الجرائم التي ارتكبها المخلوع ونظام حُكمه البائد منذ الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م سيتم محاسبتهم عليها، خاصةً وأن الوثيقة الدستورية قد نصت في المادة ٦ الفقرة ٣ على عدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم، كما أن جرائم القتل المعاقب عليها بالإعدام دون اكتراث لسن القاتل متعددة، منذ مقتل الشهداء د. علي فضل ومجدي وجرجس، مروراً بشهداء ٢٨ رمضان، و جرائم الإبادة الجامعية في دارفور وغيرها، وانتهاءً بقتل الثوار في الفترة مابين ١٩ ديسمبر 2018 وحتى ١١ أبريل ٢٠١٩م.

التحالف الديمقراطي للمحامين إذ يثمِّن القرار الذي صدر من المحكمة، لا ينكر (للمُدان) الحق في مناهضته عن طريق الطعن فيه حتى نهاية مراحل التقاضي.

المجد والخلود للشهداء الأبرار
سيادة حكم القانون هي أساس الدولة المدنية.
التحالف الديمقراطي للمحامين


بواسطة : admin
 0  0  93
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 11:49 مساءً الأربعاء 22 يناير 2020.