لينا الشيخ: السودان تتعهد بوقف كل أشكال العنف ضد المرأة و إلغاء القوانين المقيدة لحرية النساء

السودانية/ الخرطوم/ تعهدت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان، الأحد، بمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة ومراجعة أو إلغاء القوانين المقيدة لحرية النساء.

تأتي تصريحات “الشيخ” بالتزامن مع الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات والتي تستمر 16 يوماً، من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث أعلنت مشاركة بلادها في هذه الحملة العالمية.

وأشارت “الشيخ” خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة في الخرطوم، إلى مساع حكومية لتعزيز القدرات لمكافحة كل أساليب العنف ومظاهره، وقالت: “سنراجع القوانين والتشريعات أو إلغائها مع وزارة العدل خلال الأيام المقبلة”.

وشددت على أهمية وجود آليات لضمان السلام والأمن للمرأة وحصولها على الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية.

وفي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بإلغاء جميع القوانين المضطهدة للمرأة، التي وضعها تنظيم الإخوان الإرهابي وطبقها خلال سنوات حكمه البالغة 3 عقود.

وشدد عبدالباري وقتها على أن الإلغاء سيشمل قانون “النظام العام” وتعديلات بالقانون الجنائي، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وجّه بانضمام السودان للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث تطالب نساء السودان بمصادقة الخرطوم على معاهدة مكافحة التمييز ضد المرأة “سيداو”.

ويمثل قانون النظام العام، والمادة 152 من القانون الجنائي والمتعلقة بـ”الزي الفاضح”، أكثر أدوات نظام الإخوان البائد للتضييق على النساء وملاحقتهن بالعقوبات الرادعة، التي تصل إلى الجلد والسجن والغرامة تحت ذريعة دواعي الدين والأخلاق.

وقادت النساء السودانيات نضالا مشهودا عبر منظمات حقوقية في سبيل إلغاء التشريعات المقيدة لحريتهن، لا سيما قانون “النظام العام” ومادة “الزي الفاضح” بعد ما كثرت الانتهاكات والعنف ضد المرأة من خلال استخدامهما، ولكن سلطة الإخوان الإرهابية السابقة أدارت ظهرها لهذه المطالب، وآثرت أن تبقى سياطها ملتهبة على ظهور الفتيات.

العين