وجدي صالح : الكيزان ماتوا وشبعوا موتاً ولن يعودوا

السودانية/ الخرطوم/ دونت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بلاغاً جنائياً تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) بنيابة أم درمان وسط، ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، وفي غضون ذلك أحيل على التقاعد عشرات الضباط من جهاز الأمن، بينهم نائب رئيسه، على خلفية ولائهم لمديره السابق.
وقال المتحدث باسم قوى «إعلان الحرية والتغيير» وجدي صالح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إنهم سيقتصون من مدير جهاز أمن النظام المعزول صلاح عبد الله، الشهير بـ«قوش»، على الجرائم التي ارتكبها، وأضاف: «إذا عاد قوش إلى البلاد سيتم القبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج»، وتابع: «أسقطنا النظام عنوةً واقتداراً، وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب».
وأوضح المتحدث باسم قوى «الحرية والتغيير»، أن أكبر تحديات الفترة الانتقالية، هي إلغاء سياسات النظام المعزول، التي مكنت الفساد في الدولة، وتفكيك مؤسساته، في مقدمتها حل حزب المؤتمر الوطني.
وأضاف: «(الكيزان) – الاسم السوداني لـ(الإخوان) – ماتوا وشبعوا موتاً ولن يعودوا»، وذلك تأكيداً على نهاية نظام الإسلامويين، وتابع: «سنعمل على اقتلاع جذورهم، وتطهير كل رموزهم في الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة، الذين تم تعيينهم بالولاء السياسي للنظام المعزول، ولم يتدرجوا في سلم الخدمة المدنية».
وقال صالح إن «قوى التغيير» تؤيد بشدة قرار مفوضية العون الإنساني بإغلاق 28 من المنظمات «المفسدة»، التي كانت تعمل تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني والأسرة الحاكمة.
وبشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة قادة النظام المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي في عام 1989، أوضح صالح أن الوثيقة الدستورية وقانوني 1983 و1991 يمكن الاستناد عليها في محاكمتهم، ولن نسمح لهم بالإفلات من المحاسبة.
وفي منحى آخر، قال: «لسنا راضين عن أداء بعض الوزارات، ونعمل مع الحكومة على معالجة مواضع الضعف»، واستطرد: «ليس هنالك ما يمنع استبدال أي وزير».
وأعلن صالح أن «قوى التغيير» إكمال قوى التغيير للبرنامج الإسعافي، وستدفع به لمجلس الوزراء، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية ليست في عداء مع أي دولة، وأنها لن تدخل في سياسة المحاور التي كان ينتهجها النظام المعزول، لتبني علاقات خارجية على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية.