حملة شرسة لانهاء سيطرة الكيزان على المؤسسات الحكومية

السودانية:الخرطوم أطلق سودانيون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لتسليط الضوء على ما أسموها “جريمة القرن”، المتمثلة في التمكين لعناصر الإخوان داخل مؤسسات الدولة، واجتثاث عناصرها المعروفة سودانيا بـ”الكيزان” من وظائف الشعب.

وكتب ناشطون آلاف المنشورات على مواقع التوصل “تويتر وفيس بوك” تشرح سياسة التمكين التي مارسها النظام الإخواني عقب استيلائه على السلطة عبر الانقلاب العسكري في 30 يونيو/حزيران 1989.

ودعت الحملة لضرورة تفكيك سياسة التمكين الإخواني، من خلال اقتلاع “الكيزان” من وظائف الشعب التي استولوا عليها بعد طرد الموظفين الأكفاء منها.

وطالب الناشطون السودانيين بالمشاركة في الحملة من خلال تسليط الضوء على فصل الكفاءات من الوظائف العامة، وتوظيف منسوبيه بالولاءات، والتي كانت السبب في تراجع جميع الخدمات العامة.

وشددت الحملة على ضرورة إرجاع جميع المفصولين خلال حكم النظام البائد من الخدمة المدنية، وتقديم تعويض معنوي ومالي للضرر الذي لحق بهم بعد اقتلاع جميع “الكيزان” من وظائف الشعب وتفكيك سياسة التمكين.

وأشارت الحملة إلى أن أول خطوة قام بها النظام البائد بعد انقلابه، بالتخلص عبر فصل المدنيين والعسكريين الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مطالبة بمحاسبة الذين تم توظيفهم عبر سياسة التمكين.

وكانت الحركة الإسلامية في السودان نفذت انقلاب 30 يونيو/حزيران 1980 على الحكومة المنتخبة، وظل نظامها برئاسة المعزول عمر البشير يدير البلاد على مدى 30 عاما، حتى تم إسقاطه بثورة شعبية في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وخلال هذه العقود سيطر التنظيم الاخواني على مفاصل الدولة السودانية، ومؤسساتها الاقتصادية والمالية، بعد تشريد الموظفين وإحلال منسوبيهم مكانهم وفقاً لسياسة التمكين التي أقروها.