• ×

بعد يوم من مؤتمر الشعبي .. النيابة تصدر قرارا بالقبض على السنوسي وعلي الحاج لدورهما في انقلاب 89

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية:الخرطوم كشفت قوى التغيير امس الثلاثاء، مواصلة النيابة الجنائية في إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989، بينهم قيادات بالمؤتمر الشعبي بعد يوم من انعقاد مؤتمر للشعبي دعى فيه الى تسليم المخلوع للجنائية الدولية .

وأوضح منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، ، أن “النيابة تحت إشراف وكيلها ، أحمد النور الحلا. خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز”.

وأشار إلى صدور أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، العسكريين الأحياء.

وأضاف، “من المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من، علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن”.

وتابع، “أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ”.

وأكد القبض على المتهم، يوسف عبد الفتاح الإثنين، وحبسه والتحري معه بسجن كوبر”.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إدريس سليمان، إن “الحديث عن القبض وحظر السفر، سياسي من الدرجة الأولى، وصادر عن جهات لا وزن لها، خاصة وأن القضية الأساسية ليس لها أصل قانوني”.

وأضاف في تصريح خاص لــ”سودان تربيون”، “القانون هو القانون، والعدل هو العدل، وهناك خلط واضح بين السياسة والسياسيين والأجهزة العدلية، وهذه مصيبة تعاني منها البلاد الآن”.

وتابع، “لا يجوز الحديث نيابة عن الأجهزة العدلية، وهذه فوضى ستقود البلاد إلى الهاوية”.

وزاد، “أي حزب مهما كان وزنه، لا يجب أن يتدخل في مسألة عدلية وقانونية”.

وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري” عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وجاءت الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو الماضي، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات “فساد مالي وتمويل إرهاب”.

وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة “تقويض النظام الدستوري” خلال ما ُعرف بـ”الانقلاب العسكري” عام 1989.

وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير “انقلابا عسكريا” على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.

وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
ويوم الاثنين الماضي ,اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الإثنين، الحكومة الانتقالية بـ”عدم الجدية” في تحقيق السلام الشامل في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده علي الحاج الأمين العام للحزب، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، في مقر الحزب بالعاصمة الخرطوم.

وقال الحاج، إن “هناك صراعا على مقاعد السلطة وهم (في إشارة للحكومة الانتقالية) غير جادين في عملية السلام، خوفا من فقدان مقاعد بالسلطة السيادية والتشريعية لصالح الجبهة الثورية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو”.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوى “الحرية والتغيير” في السودان، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.

وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب)، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.


بواسطة : admin
 0  0  67
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 09:56 صباحًا الأربعاء 11 ديسمبر 2019.