شاهد بمحكمة الرئيس المخلوع: تلقيت مليون يورو لتزويد دولة مجاورة بمعدات عسكرية

السودانية/ الخرطوم/ أصدرت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير، برئاسة قاضي الاستئناف الصادق الفكي عبد الرحمن، في جلستها المنعقدة أمس (السبت) بمعهد تدريب القضاة، قراراً بحذف المادة (9) المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، والفقرة (63) المتعلقة بتخزين العملة الوطنية بموجب أمر الطوارئ الملغى بواسطة رئيس المجلس العسكري في مواجهة المخلوع.
وأبقت المحكمة على التهم الموجهة للبشير تحت المادتين (67) من قانون الثراء الحرام، والمادة (21) من القانون الجنائي (الاشتراك الجنائي) مقروءة مع المادتين (59) من قانون تنظيم النقد الأجنبي والمتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك في التعامل بالنقد الأجنبي مع المتهم الهارب طارق سر الختم الذي فصلت النيابة الاتهام في مواجهته. وأمرت المحكمة بالإبقاء على حجز العملة المحلية (5) ملايين جنيه. وأمرت الاتهام بإيداع المبالغ بالعملة الأجنبية (المعروضات) بالمحكمة ورفضت المحكمة طلب الدفاع بتلاوة الاعتراف القضائي للمتهم بيومية التحري، وقالت إن المتهم لم يبدِ أي اعتراض عليه، وأتاحت له الفرصة كاملة، كما أن المحكمة لم تعتمد عليه في توجيه التهمة، بل اعتمدت على أقوال المتهم عند استجوابه أمامها في جلسة سابقة.