السودانية / الخرطوم / كشف مصدر مطلع لليوم التالي أن تعديلا تم على بنود الوثيقة الدستورية بعد التوقيع النهائي عليها في ما يخص بند تعيين رئيس القضاء في اختصاصات المجلس السيادي، وأشار المصدر إلى أن الوثيقة التي تم توقعيها في حفل شهده عدد من ضيوف البلاد، حوت ستة توقيعات وهي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، ورئيس وزراء النمسا، الذي وقع كشاهد بالإنابة عن الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء المصري، بالإضافة إلى توقيعي حميدتي وأحمد ربيع، بينما حوت الوثيقة المنشورة مؤخرا أربعة توقيعات فقط.