• ×

تعرف على نقاط الاتفاق السياسي بين العسكري والتغيير

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية / الخرطوم / أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات أن طرفي التفاوض توافقا على الإعلان السياسي المتعلق بهياكل الحكم ومستوياته. وذكر لبات في تصريحات صحفية أمس أن الطرفين مازالا يناقشان الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها. وقال الوسيط الإفريقي إنه تم الاتفاق على الاجتماع اليوم للمصادقة على الوثيقة الثانية التي تشمل الإعلان الدستوري. كما أكد الوسيط الإثيوبي أن التفاوض سيستمر اليوم بين الطرفين لإكمال صياغة الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن المفاوضات اتسمت بروح الجدية والتعاون. بالمقابل كشف مصدر مطلع لـ(الإنتباهة) أمس, عن تطمينات من قبل المجلس العسكري بتجاوز كافة نقاط الاختلاف مع قوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري. وقال المصدر إن خلافات الجانبين تنحصر في ثلاث نقاط وهي الصلاحيات العسكرية التي يرى العسكر أن تكون من اختصاصاتهم، بينما ترى قوى الحرية والتغيير أن تكون تلك الصلاحيات من مهام مجلس السيادة. ونبه المصدر الى أن العسكريين يرغبون في صلاحيات أكبر، وفيما يمثل المجلس التشريعي نقطة الخلاف الثانية، بينما تشكل لجنة التحقيق التي تم الاتفاق على تكوينها عقبة في طريق استكمال الاتفاق، حيث يكمن الخلاف في صلاحياتها وغيرها من التفاصيل التي يعترض عليها العسكري. ولفت المصدر الى تسلم قوى التغيير صورة من الاتفاق السياسي أمس، مبيناً أن كتل قوى التغيير عقدت اجتماعات أمس لاطلاع عضويتها على تفاصيله، ولم يتوقع المصدر أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكله النهائي غداً الأحد، مثلما تواتر، ونبه المصدر الى أن جميع مكونات قوى التغيبر ستشارك في مليونية أربعينية شهداء اعتصام القيادة التي ستنطلق اليوم، مشيراً الى أنهم يعولون عليها، مفضلاً الكثير من الضغط على المجلس العسكري لتقديم المزيد من التنازلات. وفي السياق كشفت مصادر ذات صفة رفيعة لـ(الإنتباهه) أمس, عن تفاصيل الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتجاوز النقاط الخلافية التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاتفاق، الخاصة بالمجلس التشريعي والمجلس السيادي وإنشاء المفوضيات . وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على تشكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، في وقت كان المجلس العسكري يعترض على تحديد الفترة الزمنية. وكشفت عن اتفاق الطرفين حول سلطات المجلس السيادي، وأشارت الى أنه تم تقسيم السلطات على المستويات الثلاثة، المجلس السيادي والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء، في وقت كانت تتمسك الحرية والتغيير بأن يكون المجلس السيادي تشريفياً والسلطات لدى مجلس الوزراء فقط. وأوضحت إنه تم الاتفاق على إنشاء عدد من المفوضيات، أبرزها مفوضية مكافحة الفساد والخدمة المدنية والعدالة الانتقالية. وأكدت المصادر استلام الطرفين لوثيقة الاتفاق لدراستها، وأوضحت أن الاجتماع المزمع انعقاده اليوم لإبداء أي طرف ملاحظاته النهائية على الوثيقة بشكلها النهائي، وما اذا كان تم التعبير عن إرادة أي طرف بشكلها الصحيح ام لا، مؤكداً على أنه لا يوجد خلاف حول الإعلان الدستوري، ولفت الى أنه في حال عدم وجود ملاحظات واتفق الطرفان على الوثيقة، ستكون جاهزة للتوقيع . وفِي ذات الأثناء توقعت ذات المصادر أن يطلب الطرفان من الوسيط الأفريقي تأجيل الاجتماع حتى تستطيع جميع الكتل دراسة الوثيقة بصورة جيدة . ومنذ الخميس فشلت لجنة صياغة الاتفاقية الخاصة بتقاسم السلطة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير في إنهاء عملها بعد ساعات طويلة من النقاش امتدت حتى ساعات الفجر الأولى من الجمعة.


بواسطة : admin
 0  0  691
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 02:17 صباحًا الجمعة 29 مارس 2024.