الصندوق الاسود لحكم البشير ما خفى اعظم

السودانية / الخرطوم / وصمت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية (الشركات الحكومية ولجنة التصرف في مرافق القطاع العام)، بأكبر مصدرين للفساد وتبديد المال العام بالدولة. وكشفت مصادر لـ(الإنتباهة)، عن معلومات تعد الأخطر بشأن الفساد بتلك الواجهتين بحصرها لأحجام فساد وأموال مبددة تجاوزات الـ300 مليون دولار. وقال رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية محمد أحمد الغالي في مؤتمر صحفي أمس، إن اللجنة تسلمت 240 تقريراً من المراجع القومي و300 تقرير من المسجل التجاري. ونبه الغالي إلى أن اللجنة استمعت لعدد من الشهود وخلصت إلى معلومات وصفها بالخطيرة وفساد يرقى لمستوى تدمير وتخريب الاقتصاد الوطني، وأكد رصد 431 شركة حكومية منها 43 شركة فقط ضمنت في الموازنة العامة وأن 12 شركة من جملة عدد الشركات المرصودة تسهم في الخزينة العامة.

سر (193) شركة

وأشار الغالي إلى أن 80% من الشركات الحكومية لا تقدم أية مساهمة للخزينة العامة، بينما 193 شركة لا يمتلك ديوان المراجع القومي عنها أية معلومات أو سابق معرفة، ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتصفية 105 شركات حكومية، وقال: (معظم الشركات الحكومية “شغالة جربندية” وتحتاج للحسم والردع).

بؤر الفساد

ودعا الغالي إلى تجميد جميع أرصدتها كونها مضرة بالاقتصاد القومي، وأورد رئيس اللجنة نماذج للمرافق التي تم التخلص منها عبر البيع التجاري بما يخالف الأسس والمعايير المتبعة، ومنها فندق الهيلتون، كورال حالياً الذي كان شراكة بين حكومة السودان بنسبة 51% وجهاز الاستثمار الكويتي بنسبة 49%، مبيناً أن قيمة الفندق بحسب تقديرات بيت خبرة سوداني (139) مليون دولار، غير أن الشريك الكويتي احتج على التقدير وطالب ببيت خبرة أجنبي الذي قدر القيمة بـ(79) مليون دولار. منوهاً أن الفندق تم بيعه بـ (48) مليون دولار بمقترح من وزارة المالية وبالرغم من ذلك وجه الرئيس المخلوع عمر البشير بتخفيض(10%) كحافز رئاسي بما يساوي خمسة ملايين دولار.

الفلل الرئاسية

وأكد الغالي أن المبلغ الذي بيع به الهيلتون لا يساوي قيمة الأرض، وكشف أن الفلل الرئاسية بيعت بمبلغ (50) مليون دولار لبنك أبوظبي الوطني، وقد قام البنك بإيجارها للسفارة الأمريكية بذات المبلغ، وأشار إلى أن شركة التكامل للأسمنت وقعت عقد استشارات قانونية وفنية بمبلغ (140) مليون دولار وهو مبلغ خرافي بحسب قوله، وقال إن مصنع نسيج الحاج عبد الله تم تقييمه بمبلغ (94) مليون دولار وبيع بـ(32) مليون دولار لمصنع جياد، فيما نوه إلى أن حجم التجاوزات في بيع شركة النقل النهري المحدودة يساوي أكثر من 45 مليون دولار، بينما لم يتم دفع إيجار الفندق الكبير بالعملة الصعبة مثلما أقر الاتفاق مما أضاع على خزانة الدولة عملة تفتقدها. وفي السياق، كشفت اللجنة عن إحالة تقارير المراجع القومي الخاصة بالمخالفات التي ارتكبها رموز النظام البائد إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات قانونية وفتح بلاغات ضد المعتدين على المال العام واسترداد تلك الأموال.

فساد نظام المخلوع

وأفصح عضو اللجنة العقيد يوسف حسب الدائم، أن اللجنة أقرت بأن يتولى النائب العام إعادة المال العام الذي تم هدره وتبديده من خلال بيع الأصول الحكومية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية من جميع رموز النظام السابق بمن في ذلك الرئيس المخلوع، فضلاً عن فتح جميع البلاغات التي تم شطبها بواسطة النائب العام السابق، وقال إن اللجنة أوصت بضرورة أن يتم تحصيل الإيرادات بموجب مستندات مالية وتوريدها في الخزينة العامة ومنع صرف أي أموال من عائدات الاستثمار مباشرة مثلما كان يقوم به وزراء النظام البائد، فيما أوصت أيضاً بإعادة النظر في الإدارة العامة للشركات والهيئات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وأشار إلى أن اللجنة شددت على ضرورة حذف الشركات التي لم تكمل إجراءاتها لدى المسجل التجاري.