• ×

المتحدث الرسمي للتجمع الاتحادي والقيادي بـ(الحرية والتغيير) جعفر حسن لـ(الانتباهة): ملاحظاتنا على الوثيقة ليست (متاريس) أمام الاتفاق

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية / الخرطوم / أبدى المتحدث الرسمي للتجمع الاتحادي، جعفر حسن عثمان، دهشته من تخوف المجلس العسكري من سيطرة الحرية والتغيير على المجلس التشريعي، وقال إنه يفترض به أن يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب لأنه ليس له حزب يخشى عليه، مبيناً أن العسكري يريد إدارة البلاد منفرداً ويمكن القول إنه “طمع في السلطة “، مشدّداً على أن مواكب الثلاثين من يونيو أكدت تمسك الشعب السوداني بالمدنية، منوهاً إلى أن المجلس العسكري هو من أفصح عن رغبته في هيكلة المؤسسة العسكرية، معتبراً أن تنصله عن اتفاقه وتناقض حديث قادته يجعل العسكري أكبر خطر على الدولة السودانية، مبدياً دهشته من خشية المجلس التحقيق في مذبحة فض الاعتصام، وأردف “هذا يعني أنه ضالع في هذه الجريمة ومسؤول عنها مسؤولية مباشرة”، في المساحة التالية نستعرض إفادات القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن عثمان على أسئلة “الانتباهة” :ـ
* مواكب الثلاثين من يونيو شهدت إقبالاً كبيراً، كيف تقرأ هذا التجاوب الشعبي ؟
– بكل تأكيد رسم الشعب السوداني لوحة زاهية واكد بالدليل القاطع انه معلم
بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونجاح المواكب في كل انحاء البلاد يعود بشكل مباشر الى ان الذين خرجوا ارادوا ايصال عدد من الرسائل اهمها اعادة الحكم الى المدنيين، كما ان ذات المواكب برهنت على ان قوى الحرية والتغيير التي تعبر بلسان الشعب وفي هذا دحض لادعاءات المجلس العسكري الذي كان يشير الى اننا لا نمثل الشعب السوداني.
* وهل كانت المواكب موجهة ناحية المجلس العسكري ؟
– خرجت المواكب لعدد من الاهداف السامية التي تعتبر من صميم الثورة ومن خلال المواكب التي تفوق تلك التي خرجت في السادس من ابريل فان الرسائل كانت واضحة منها ان دماء الشهداء لن تروح هدراً وايضاً ان الشعب متمسك بالمدنية التي تقود الى الديمقراطية ،والرسالة التي نتمني ان يكون المجلس العسكري قد قرأها جيداً مفادها ان اقصاء الحرية والتغيير يبدو امراً عسيراً وان العسكري إن كان يدافع عن الثورة فهو مطالب بالوصول الى اتفاق مع الحرية والتغيير.
* وماهي دلالات اختيار الثلاثين من يونيو ؟
– اردنا ان نؤكد للداخل والخارج ان الشعب السوداني خرج في ذات اليوم الذي قوض فيه نظام الانقاذ الحكم الديمقراطي حتى يؤكد على انه يريد حكماً مدنياً في الفترة الانتقالية ومن ثم ممارسة الديمقراطية التي ينشدها ،وهذا يعني ان المجلس العسكري امامه طريق واحد وهو تسليم الحكم للمدنيين او السقوط.
* سلمتم ردكم على وثيقة المبادرة الأفريقية المشتركة، ولكن ملاحظاتكم التي أشرتم إليها تثير المخاوف من أن تنسف التفاوض؟
– اولاً لابد من التأكيد على عدم دخولنا في تفاوض مع المجلس العسكري مباشرة في الوقت الراهن، اما الملاحظات على الوثيقة فانها ليست حجر عثرة ولا متاريس بل استحقاقات لحماية ثورتنا المدنية ،والشعب رمى بالكرة في ملعب المجلس العسكري بعد ان تم الرد من قبل الحرية والتغيير على الوثيقة ،وليس امامه غير الموافقة ونتمنى ان يكون المجلس العسكري موحداً في رأيه وألا يتحدث باكثر من لسان ورأي كما حدث في الفترة الماضية وهو امر يؤكد وجود تناقض داخله وعدم الاتفاق.
* لماذا يبدو العسكري غير ثابت على اتفاقاته معكم ؟
– لا توجد إجابة قاطعة لهذا السؤال.. وما يتم ذكره من اسباب تعتبر مجرد تخمينات وتحليلات، ولكن من المؤكد ان وراء تراجعه جهات لا تريد للاتفاق ان يتنزل على ارض الواقع، كما ان المجلس وضح جلياً انه يريد ان يدير البلاد منفرداً ويمكن القول انه “طمع في السلطة “، ولا اعتقد ان للامر علاقة بالحرية والتغيير لان الاتفاق كان واضحاً ، وسلوكه منذ وقت مبكر يكشف عن انه يريد الانفراد بالحكم.
* وماهي شواهدك على هذا الاعتقاد ؟
– الشواهد كثيرة وجميعها تؤكد انه يريد الانفراد بالحكم ومن ابرزها انه كلما توصلنا الى تفاهمات كاملة وحينما نطالب بتوقيع الاتفاق حتى يصبح رسمياً وسارياً فانه يتلكأ ويماطل، وتصريحات الكباشي المتناقضة تعد دليلاً اخر فهو في كل مرة يخرج برأي مختلف عن سابقه.
* ألمحت إلى وجود جهات تقف وراء تنصل العسكري، نود التعرف عليها ؟
– الجهات الخارجية هي الاكثر تأثيراً ،والمجلس في سبيل اخراج الامر بصورة يعتقد ان من شأنها اقناع الداخل والخارج فانه ظل يبحث عن حواضن شعبية ،واعتقد ان الجهات الخارجية التي تقف وراء تنصل المجلس العسكري عن اتفاقاته لا تريد قيام نظام ديمقراطي بالسودان.
* ذات الجهات التي تتهمها وأعني هنا الإمارات والسعودية ومصر يؤكد كثيرون أنها دعمت الثورة إلى أن أطاحت بالبشير؟
– هي لم تدعم الثورة ، بل فكرتها الاساسية كانت التخلص من النظام السابق ، واعتقد انها قد سطت على الثورة لانها طوال اربعة اشهر لم تقف معها وحينما ادركت ان الحراك الجماهيري في طريقه لاقتلاع النظام المباد سارعت للسطو على الثورة عبر المجلس العسكري الذي كان يمثل اللجنة الامنية.
* لماذا يتخوف المجلس العسكري من سيطرة الحرية والتغيير على المجلس التشريعي كما أشار إلى ذلك ؟
– حديث يعد غريباً، لكن دعني هنا اشير الى ادعاء البعض بان الحرية والتغيير تسعى للسيطرة على الحكم وهذا امر يدعو للدهشة لجهة ان التحالف يضم في تكوينه اكثر من 23 جهة تمثل كل السودان وتنضوي تحت لوائه اكبر الاحزاب في البلاد مثل حزب الامة ،الاتحاديين ،الشيوعي والبعثيين، والقوة الحديثة مثل المؤتمر السوداني علاوة على وجود الجبهة الثورية والحركات المسلحة ،فماذا تبقى بعد ذلك ،بهذا التكوين الكبير فان نسبة 67% تعد قليلة.
* ولكن توجد قوى سياسية أخرى من حقها المشاركة ؟
– للاجابة علي سؤالك هذا احيلك الى نتائح اخر انتخابات ديمقراطية اقيمت في العام 1986 والتي حصل فيها الاتحاديون وحزب الامة على اعلى نسبة من الاصوات وكانوا اصحاب الغلبة المطلقة ،وقياساً على ذلك فان من يمتلك الجماهيرية الاكبر بالبلاد تحت لواء التحالف، فعن من يتحدث العسكري من احزاب، وحتى نسبة الـ34% تعد كثيرة لجهة عدم وجود احزاب اخرى توازي هذه النسبة لا نعرف من اين سيأتي المجلس العسكري باحزاب لتستغلها.
* العسكري يريد ضمان مشاركة الجميع؟
– لا.. الامر هنا مختلف كلياً.. كما اشرت انت انه ابدى تخوفه من سيطرة الحرية والتغيير على المجلس التشريعي، دعني أسأل، هل يمتلك المجلس العسكري حزباً حتى يبدي تخوفه ،وهل يعقل ان يتحدث عن مخاوفه وهو المفترض به ان يقف على مسافة واحدة من كل الاحزاب ،اليس الحرية والتغيير تحالف سوداني يضم احزاباً لا تختلف عن المكونات السياسية الاخرى التي يخاف عليها كما يدعي.
* يخشى سيطرتكم على التشريعي؟
– اذا وقف العسكري على مسافة واحدة من كل الاحزاب السودانية لا يوجد ما يخشاه من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تؤكد الحقائق انها من انجزت الثورة، وهذا الامر لا يمكن لاحد ان ينكره مهما حاول القفز فوق اسوار حقيقته، وماهي الاحزاب التي يدعي المجلس العسكري حرصه عليها ،ام انه يريد اعادة النظام المباد ،اعتقد انه يسعى لهذا الهدف حتى يتمكن من اجراء معادلة سياسية ولا اعتقد ان الشعب السوداني سيسمح بحدوث ذلك.
* ربما يتخوف من إعلانكم المبكر عن هيكلة المؤسسة العسكرية وحل قوات الدعم السريع، ألا تعد مخاوفه هنا منطقية ؟
– دعنا من تلويحنا واعلاننا ،لانه يوجد اتفاق يجمعنا معه، هل جاء بين ثناياه هذا الحديث ،الاجابة بالتأكيد لا ،والمجلس العسكري هو الذي اشار الى انه يريد هيكلة المؤسسة العسكرية وهذا يعني انه على قناعة بضرورة هذا الاجراء لانه يعلم بوجود جيشين الان في البلاد وهذا لا يوجد في اي دولة محترمة في العالم ،وحتى هذه الجزئية لم نتدخل فيها وتركنا امر الهيكلة للمجلس العسكري، واذا الناس اطلعت على نصوص الاتفاق معه فلن يجدوا ما يشير الى مطالبة الحرية والتغيير بهيكلة المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية، والعسكري عليه الا يتخذ هذا الادعاء سبباً للتراجع عن الاتفاق فهو حتى وإن أقصى الحرية والتغيير الان هل سيفعل ذات الامر بعد ثلاثة اعوام.
* يؤكد العسكري وجود قوى أخرى في الشارع ؟
– والسؤال الذي نطرحه ماهي هذه القوى السياسية التي يتحدث عنها ،هذه مجرد فزاعة يستخدمها العسكري واذا كان الامر بخلاف ذلك فلماذا لا يعلن عنها بدلاً عن ان تكون مثل “البعاتي” الذي يريد اخافتنا به، عليه الافصاح عن هذه القوى واسهاماتها في الثورة، اؤكد انه لا توجد قوى اخرى بل يوجد معسكران احدهما تقف فيه الحرية والتغيير التي تمثل الشعب السوداني والاخر يمثله النظام السابق واذا اراد ان يكون حاضنة له فسنمضي في ذات طريقنا الذي ازحناه به في ابريل .
* حشود كثيرة ظلت عنواناً بارزاً لخطابات نائب رئيس المجلس العسكري، ألا تعد هذه الجماهير صاحبة كلمة ووجود في الساحة ؟
– توجد حقيقة لابد من الاشارة اليها في معرض اجابتي على سؤالك ،وهي ان نسبة الـ67% ليست حصرية على الاحزاب فقط بالحرية والتغيير بل للقوى المدنية والصوفية الحقيقية ايضاً نصيب وافر ، اما لقاءات المجلس العسكري الجماهيرية فهي ذات الادوات التي كان يستعملها المخلوع عمر البشير حتى اخر يوم في عمر حكمه، طبيعي ان يجد العسكري مدعي الصوفية الذين يمكنه ان يحصل على تأييدهم “ويرقصوا” معه .
* للإدارة الأهلية موقف داعم للمجلس العسكري ؟
– المجلس العسكري يريد اعادة البلاد الى العام 1925 وهذا موضوع خطير لان الدولية المدنية في كل العالم عبرت بنجاح والادارة الاهلية كان لها دور في احدى مراحل تطور الحكم في السودان ،فهل من العقل والمنطق ان نعود الى الوراء قرناً كاملاً لندير الدولة السودانية بذات الطريقة التي كانت تدار بها عبر الادارة الاهلية، كما ان الذين ظهروا في اللقاءات الجماهيرية لا يمثلون الادارة الاهلية الحقيقية، ومن ادعوا تمثيلها نعرفهم فقد كان يلعب بهم النظام السابق حتى يحقق اهدافه ،وبصفة عامة اذا كانت الادارة الاهلية تسهم في بقاء الانظمة لما سقط البشير الذي كانت تدعمه وتقف بجانبه.
* في الحرية والتغيير يتم اتهامكم دوماً بالتشدد في المواقف ورفض الوصول إلى نتائج ؟
– هل هو تشدد في المواقف ام مطالب ،نحن دائماً نردد بان الامر ليس تفاوضاً بل استحقاقات بناءً على ثورة الشعب السوداني الذي يمتلك وثيقة تحوي استحقاقاته، والمجلس العسكري ليس صاحب حق لانه يمثل اللجنة الامنية للنظام السابق ودورها الاساسي تسليم الحق الى اهله وفكرة التفاوض من حيث المبدأ غير صحيحة ، والاستحاقاقت التي تحدثت عنها لا تخص الحرية والتغيير بل الشعب السوداني ونحن مفوضون من قبله لاستلامها ،والتشدد في المواقف يكون دائماً في المساومة وليس اعادة الحقوق.
* اشتراطكم الكشف عن الجهة التي ارتكبت مذبحة الاعتصام قبل بداية التفاوض، يعني تأخير حل الأزمة الراهنة ؟
– الدم لا يسقط بالتقادم، لم نقل يجب ان يحاكم المجلس العسكري بل ان يتم التحقيق لمعرفة من الذي قتل الشهداء ،واذا كان المجلس العسكري بريء فلماذا يخشى التحقيق ،هذا يعني انه ضالع في هذه الجريمة ومسؤول عنها مسؤولية مباشرة، لذا فاننا سنمضي في هذا الاتجاه وهنا اشير الى اننا سنفتح ملفات كل الشهداء خلال عهد الانقاذ والدم كما اشرت لا يسقط بالتقادم ،عموماً ستمضي خطوطنا بالتوازي ،الكشف عن الذين ارتكبوا المذبحة وفي ذات الوقت مواصلة التفاوض الذي يعتبر نضالاً مدنياً سلمياً


بواسطة : admin
 0  0  2793
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 12:59 مساءً الخميس 28 مارس 2024.