أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على السودان.. ما العقوبات الاقتصادية ومن يطبقها.. وكيف تؤثر على اقتصاديات الدول المطبقة عليها؟

السودانية / الخرطوم / جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحليلياً يحمل تساؤل هام وهو قبل عام 1492 لم يكن العالم يعلم بوجود قارة تقع غرب المحيط الأطلسي،وكانت الدول الكبرى حينها تتنافس من أجل الوصول إلى الهند، إلا أنه ومع مرور الوقت أصبحت امريكا تتحكم بمصائر الشعوب فكيف حدث ذلك؟.

يقول البروفسور جوليان فيليب، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي والأوروبي في جامعة نانت للصحيفة أن هناك سببان رئيسيان لتفسير التساؤل السابق يتلخصان بمايلي:
السبب الأول يكمن في استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية أجنبية رئيسية في معظم دول العالم، حيث يمثل أكثر من 60% من احتياطيات العملات الأجنبية في العالم هذا من جهة ولاعتباره عملة التجارة الدولية الرئيسية، كما يستخدم الدولار الأمريكي في التجارة الدولية للنفط والغاز ويدخل في جزء كبير من التجارة العالمية، مما يمنحه ثقلاً عالمياً فيما يتعلق بحصة الدفع المال، وامتيازات مالية واسعة لمعاقبة الدول التي يستخدم شركاؤها أو شركاتها الدولار في معاملاتهم، وقد سبق وأن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حلفائها مثل فرنسا عام 1915 عندما استخدم بنك “بي ا نبي” الدولار مقابل عملات غير مسموح بها في امريكا.

ومن ناحية أخرى، تثق معظم البلدان بالدولار كعملة رئيسية داخل خزينتها، فالصين على سبيل المثال لا الحصر تمتلك احتياطات هائلة من العملات الأجنبية منها أكثر من 3000 مليار دولار أمريكي، وبالمقابل تستند أهمية اليورو وبشكل أساسي إلى التجارة داخل الاتحاد الأوروبي فقط.

أما السبب الثاني يتلخص في الجيش الأمريكي الذي يعتبر واحد من أكبر الجيوش في العالم وهو يغطى عبر شبكة من التحالفات الثنائية والإقليمية التي تضع كل دولة ضمن دائرة ضغوط معينة.

ومؤخراً سعت أمريكا إلى استخدام “كارت” فرض العقوبات بصورة كبيرة علي الكثير من الدول مثل إيران مؤخراً عقب الأزمات التي افتعتلها الأخيرة في المنطقة العربية من تفجيرات في مطار أبها السعودي، وخليج عمان وميناء الفجيرة، وعدد من الدول الأخرة مثل روسيا وكوريا الشمالية، ولكن هل تفرض أمريكا عقوبات أيضاً على السودان قبل معرفة ذلك يجب أن نعلم ما هى الدول التى يحق لها فرض عقوبات اقتصادية ؟، وما هى المؤسسات الدولية المسؤولة عن فرض العقوبات؟، وهل العقوبات الاقتصادية المفروضة تطبق من دولة واحدة على دولة أخرى أم تقوم أكثر من دولة بتطبيقها معا ؟، وما هى الأضرار التى تلحق بالدول التى تقرر عليها العقوبة ؟.

الدول الكبرى ذات الاقتصاديات القوية هى التى تفرض عقوبات على دول أخرى لأنها تتحكم بدورها فى التأثير على العديد من الأنظمة السياسية التى تربط معها بمصالح مشتركة،وغالبا ما تقوم أمريكا بفرض تلك العقوبات ، وقام الاتحاد الأوروبى أيضا بفرض عقوبة على روسيا من قبل.

أما الجهات المخول لها فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية فهى مجلس الأمن الذى يحتاج لموافقة أغلب الدول الأعضاء قبل إقرار العقوبة، والأمم المتحدة أيضا يحق لها فرض عقوبات وغالبا ما تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية للدول المفروض عليها العقوبة.

وفي هذا السياق، قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية على صلة بملف السودان،إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دام على المحتجين في الخرطوم في 3 يونيو الحالي.

وقالت “ماكيلا جيمس”، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة في مجلس النواب ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف.

وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقد فرضت امريكا عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير،بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور.

وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017، لكن السودان ظل مدرجاً على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي، وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة.

وقالت كارين باس، عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية، إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل، لكن الزيارة ألغيت بعد إبلاغهم بأن مثل هذه الزيارة لن تكون آمنة.

وكانت الخارجية الأميركية عينت الديبلوماسي دونالد بوث مبعوثاً لها إلى السودان في 10 يونيو.