الثوار يزيلون المتاريس ويصفون قرار "العسكري" بالمؤسف

السودانية استجاب «الثوار» السودانيون لطلب قيادات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ورفعوا المتاريس والحواجز عن الطرق الرئيسية في الخرطوم، وعادوا إلى ساحة الاعتصام الرئيسية أمام قيادة الجيش، وذلك بعد فشل محاولات عديدة لإزالة الحواجز والمتاريس وفتح الطرقات، نفذتها قوات حكومية، كما دعوا إلى مواكب احتجاجية جديدة، تنطلق من الأحياء وتتجه نحو مكان الاعتصام بهدف ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وكان الثوار قد وسعوا مساحة الاعتصام في مناطق جديدة، عقب إطلاق نار نفذته قوات عسكرية، قتل على إثره أربعة محتجين وأصيب أكثر من مائة بجراح، أمس وأول من أمس، معتبرين ذلك محاولة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع لفض اعتصامهم، الذي يصرون على استمراره حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وعلّق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، بعد إطلاق نار من طرف قوات ترتدي ملابس عسكرية للمرة الثانية خلال يومين، مشترطاً العودة للتفاوض بعد إزالة المتاريس خارج محيط منطقة الاعتصام، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة، والدعم السريع وعدم استفزازها.
بيد أن قادة الاحتجاجات المنضوون تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، سارعوا إلى تأكيد استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش، وكافة ميادين الاعتصام في البلاد، مبدين أسفهم على قرار تعليق التفاوض، ووصفوه بأنه «لا يستوعب التطورات» التي تشهدها البلاد.
وكان ثوار غاضبون قد سارعوا إلى توسيع منطقة الاعتصام في مناطق واسعة من الخرطوم، عقب إطلاق نار اتهمت به «قوات الدعم السريع»، قبيل ساعة الإفطار مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسدوا من خلاله طرقاً رئيسية، ومن بينها «شارع النيل» المؤدي للقصر الرئاسي، وشوارع أخرى حيوية وسط المدينة والأحياء في مدن العاصمة الثلاث.
واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في بيان، بثه التلفزيون الحكومي، قوات «مندسة»، بإطلاق النار على المحتجين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع من الضلوع في الاعتداء، مثنيا على جهودها في دعم الثورة والثوار.
وكان مقرراً عقد جلسة تفاوض نهائية، مساء أول من أمس، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لحسم البند الوحيد المتبقي من التفاوض، المتعثر بينهما منذ عزل الرئيس البشير، وإسقاط حكومته في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وتوصل الطرفان الثلاثاء الماضي إلى اتفاق تقرر بموجبه الاعتراف بهياكل الحكم الثلاثة «السيادي، التنفيذي، التشريعي»، ومنحت خلاله قوى الحرية والتغيير سلطة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي ليدير البلاد خلال فترة انتقالية، مدتها ثلاث سنوات، فيما تبقى فقط الاتفاق على نسب مشاركة قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي.
لكن الجنرال البرهان اشترط في بيانه «إزالة المتاريس من خارج محيط الاعتصام»، وفتح خط السكة الحديد، ووقف ما أسماه التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، ووقف استفزازها»، وهو الشرط الذي جعل الكثير من الثوار يرون أنه عودة بالأوضاع في البلاد للنقطة الأولى قبل اتفاق الثلاثاء.
وجاء رد قوى إعلان الحرية والتغيير على بيان البرهان بأن خط السكة الحديد مفتوح منذ 26 أبريل الماضي، وأنهم قرروا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام ووقف التوسع فيه، وشرعوا في خطوات إزالة المتاريس من الطرق خارج منطقة الاعتصام الرئيسية، وقالوا «ستنتفي بذلك كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد».
وتبعاً لذلك، وزع تجمع المهنيين السودانيين، وهو مكون رئيسي من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ويلقى قبولاً واسعاً لدى الثوار، خريطة حدد بموجبها مساحة الاعتصام، وقال في البيان إن الالتزام بها «يقلل من إمكانية اختراق الثوار بأي عناصر مندسة، ويسهل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين».
واستجابة لجولة ميدانية قام بها بعض قادة الحرية والتغيير، أزال الثوار ابتداء من مساء أول من أمس وصباح أمس المتاريس التي أقاموها في شارع النيل بالقرب من القصر الرئاسي، وشوارع «الجمهورية، المك نمر، القصر، البلدية» التي كانت مغلقة نسبياً، ولإبداء حسن النية، والرد على اعتبار البرهان تمدد المتاريس وإقفال الطرق انتقاصاً من «سلمية الثورة».
وقال شهود عيان إن الثوار ساعدوا القوات العسكرية في إزالة الحواجز، التي أقيمت اليومين الماضيين، وانسابت حركة المرور، فيما شوهدت دوريات مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع تجوب أنحاء المدينة.