شبكة يقودها نزيل سجن وسيدة برتبة "مساعد" تبتز النساء

السودانية كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة حول شبكة مكونة من (7) أشخاص يقودها نزيل بالسجن وباحثة اجتماعية برتبة مساعد من داخل سجن كوبر، متهمان بالتورط في ابتزاز سيدتين عبر الهاتف، وقال المتحري حسب صحيفة المجهر إن المتهم الأول كان يتواصل مع الضحية، وبعد مضي فترة من الزمن قام بتهديدها بنشر صور فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ المساومة بدفع مبالغ مالية، حيث تقوم الضحية بإرسال مبالغ مالية ومجوهرات عبر طرود، ومن ثم تقوم مساعدة المتهم باستلامها من الميناء البري بالخرطوم، وأكد المتحري الثاني في البلاغ لدى مثوله أمام القاضي المشرف على مجمع محاكم الخرطوم شرق، مولانا “عبد المنعم عبد اللطيف” حسب صحيفة المجهر، أن المباحث تمكنت من جمع معلومات عن المتهمين عقب تدوين الشاكية للبلاغ الذي أفادت فيه بأن المتهمين الأول والرابع ابتزاها بصفة الموظف العام، حيث تم تدوين البلاغ تحت طائلة الابتزاز واستلمت الشرطة المستندات بتاريخ 22/7/2018، وهي عبارة عن إيصالات بإرسال مصوغات ذهبية عبر الميناء البري بواسطة شركتي نقل معروفتان، حيث ثبت من خلال التحري أن الذهب قد تم بيعه لصائغ بالسوق الشعبي، ومحل مجهورات آخر، حيث تم وزن الذهب بواسطة غرفة ولاية الخرطوم، وبلغ وزنه (22) جراماً، جزء منه بيع بواسطة المتهم الأول والآخر بواسطة المتهمة الرابعة لشخصين تم القبض عليهما في البلاغ بتهمة استلام المال المسروق، وجاء في أقوالهما إنهما لم يكونا يعرفان أن به شبهة جنائية، وأضاف المحقق أن هنالك لجنة قد تحركت للتحقيق بموجب خطاب مع النزيل المتهم في البلاغ، وأوضح أن المتهم يقضي حكماً تحت طائلة الاحتيال، مقراً بالاتهام، وعن المتهمتين في البلاغ، موضحاً أنه تعرف على المتهمة الأولى في مستشفى الشرطة عندما كان يتلقى العلاج، حيث إن المتهمة الثالثة تقوم بمساعدة الأولى لتلتقي بالسجن بكوبر.

وفي السياق قدم المحقق عدد (13) مستند اتهام عبارة عن إفادة من شركات الاتصالات لتوضح مكالمات متبادلة بين المتهمين الثلاثة، وإفادة حول الشريحة موضوع البلاغ، التي باعها وكيل للعميل ومسجلة باسم متهمة بولاية كسلا، لم تتمكن الشرطة من القبض عليها، ففصلت الاتهام في مواجهتها، حيث جاءت إفادة المتهمين السادس والسابع تؤكد عدم علاقتهما بالبلاغ، وان الشريحة قد استخرجت لها استمارة من مكتب الوكيل لشركة سوداني وهي مسجلة، وعليه قدم المحقق المتهمين للمحاكمة تحت المواد (12/93/176/181/89) من القانون الجنائي، وحدد جلسة لمناقشة المحقق الثاني وسماع الشاكية في البلاغ.