مراقبون ..الحكومة السودانية الجديدة نسخة منقحة من السابقة

السودانية أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا الأربعاء، عن حكومته الجديدة التي عمل خلالها على تخفيض عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا إلى 18، بناء على طلب الرئيس عمر البشير.

وجاءت الحكومة على غير ما هو متوقع لها، حيث لم تشهد سوى تغيير طفيف في الوجوه، إذ تمت عمليات تبديل للوزراء بين الوزارات المختلفة.

بالمقابل احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة بينهم وزراء الخارجية الدرديري محمد أحمد والعدل محمد أحمد سالم والنقل حاتم السر. فيما اقتصر التغيير الحكومي على وزراء الداخلية والمالية والنفط.

وأعلن رئيس الوزراء عن أسماء عشرين وزيرا اتحاديا و18 وزير دولة يمثلون حزب المؤتمر الوطني الحاكم والقوى السياسية المتحالفة معه، فضلا عن القوى المشاركة في عملية الحوار الوطني المنتهية في عام 2016.

ويرى مراقبون أن هذا التغيير الذي ليس سوى نسخة منقّحة للحكومة السابقة له علاقة بانحسار الضغط الشعبي على الرئيس عمر البشير، حيث بدا واضحا على مدى الأيام الماضية تراجع نسق الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات السودانية.

ويعود هذا التراجع، وفق المراقبين، إلى تأثير إعلان حالة الطوارئ، والتعاطف الدولي المحتشم مع الحراك، والحذر الذي أبدته القوى الإقليمية في التعاطي مع هذه الموجة الاحتجاجية غير المسبوقة، الأمر الذي أثبط عزيمة المتظاهرين.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام (خفضها البرلمان إلى ستة أشهر)، كما حل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، بجانب تعليق التعديلات الدستورية طرحها نواب موالون والتي تسمح له بالترشح في الانتخابات المقررة في العام 2020. وجاءت خطوات البشير على وقع احتجاجات في السودان منذ 19 ديسمبر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، تطورت إلى المطالبة برحيل النظام.

وأدت الاحتجاجات إلى سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمات حقوقية وقوى معارضة، إن العدد تجاوز الـ51 قتيلا. ويقول محللون إن تراجع حدة الاحتجاجات لا يعني أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج خاصة وأن الأسباب الكامنة خلفها لا تزال قائمة.

وعاودت معدلات التضخم السنوي في السودان صعودها بنسبة 44.29 بالمئة خلال فبراير الماضي، بعد تراجعها إلى 43.45 بالمئة في يناير السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في بيان، الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.93 بالمئة مقارنة مع يناير 2019. وأرجع الإحصاء السوداني الارتفاع، إلى صعود مجموعة الأغذية والمشروبات، وتشمل اللحوم والخبز واللبن.

وفي يناير الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين في الدولة وقعه مع اتحاد عام نقابات عمال السودان. وبلغت الزيادة 500 جنيه (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.
جريدة العرب اللندنية