تفاصيل محاكمة 9 أشخاص بتهمة الاستيلاء علي أدوية مدعومة

 رقية يونس
كشف طبيب صيدلاني للمحكمة أمس تفاصيل مثيرة في قضية محاكمة (9) متهمين بالاستيلاء على أدوية مدعومة من الإمدادات الطبية عن طريق فواتير تخص مستشفيات حكومية وبيعها.
وقال شاهد اتهام طبيب صيدلاني لقاضى المحكمة فهمى عبد الله مالك انه يعمل بادارة المبيعات الطبية بالصندوق القومى للإمدادات الطبية ويقوم بمعالجة طلبية القطاع العام، لافتاً الى أن الفاتورة محل البلاغ الخاصة بمستشفي الشرطة كسلا جاءت عن طريق النظام الالكتروني، مبيناً ان الفاتورة تمت معاينتها ومراجعة أصنافها وكمياتها وأنواع الدواء فيها، مشيراً الى أن التأكد من طلبية الفاتورة يتم عن طريق الاتصال الهاتفى بالمفوض المختص بالمستشفى الحكومى المعنى، ونبه شاهد الاتهام المحكمة الى أن هناك اتصالاً هاتفياً ورد من شخص ما برئيس قسم المبيعات بادارتهم، منوهاً بأنه وبعد انتهاء مكالمته أكدت لهم رئيس القسم بان صوت الشخص المتصل ليس بالمفوض العميل لديهم وهو المتهم الرابع في البلاغ، لافتاً الى أنه وبعد مرور يومين من المكالمة الهاتفية الاولى برئيس القسم ورد اتصال هاتفي آخر وأفادوه بأنهم مستشفى الشرطة كسلا ويريدون ارسال الطلبية الى مستشفى ما، وقال الشاهد للمحكمة انه وجه في المكالمة سؤالاً للمتصل بهل انت المفوض المعني فاجابه بلا، مشدداً على أن يتم التأكيد على الطلبية بواسطة المفوض شخصياً، وأضاف شاهد الاتهام للمحكمة انه وعقب ذلك حضر اليهم شخص آخر من الشركة الناقلة (سودابوست) واستفسرهم عن طلبية لمستشفى الشرطة كسلا، وفي المقابل أخبرته بأن ليس لديهم اتصال مباشر بالشركة الناقلة، وان كان هناك استسفار حول الفاتورة فذلك يكون عبر خدمة الزبائن.
الاتصال التأكيدي
ونوه شاهد الاتهام الطبيب الصيدلاني بادارة المبيعات بأنه وعقب ذلك أجرى اتصالاً هاتفياً بالمفوض المعني بطلبية مستشفى الشرطة بكسلا المتهم (الرابع) في القضية حول طلبية الادوية ونفي له ارسال الفاتورة، مشيراً الى أن مفوض الطلبية لم يتوقف له عند ذلك بل قال له سوف يتأكد من الطلبية ومن ثم يعاود الاتصال به، منوهاً بانه وبالفعل عاد اليه وأخبره بأن هناك طلبية للادوية بالفاتورة المعنية وليس بها اي اشكال، واكد شاهد الاتهام للمحكمة انه وبعد ذلك اخذ الفاتورة وقام بتسليمها لخدمة الزبائن بالامدادات لـ (تسريكها) مستندياً بحسب وصفه، مع إخبارهم بأن الفاتورة ذاهبة لولاية كسلا.
الاستفسار اللحوح
كشف شاهد الاتهام للمحكمة انه ولكثرة الاستفسار عن فاتورة الطلبية ذهب بذاته الى الشركة الناقلة للاستفسار عنها، مشيراً الى انه بالفعل تفحص الفاتورة ووجد بها خطأ عبارة عن مرفق إشعار الدفع النقدي، مبيناً أنه وقتها قال لموظف الشركة ان فاتورة الطلبية يفترض ألا يكون بها إشعار دفع نقدي لانها فاتورة طلبات حكومية، مشدداً على انه قام بسحب الفاتورة حتى يتم التأكد من صحتها، مشيراً الى انه ومن بعدها قصد مخزن الأدوية واستفسرهم حول إمكانية صرفها بفاتورة إشعار نقدى، موضحاً انهم أفادوه بعدم امكانية صرفها، وفي ختام افاداته عند مناقشته بواسطة الاتهام قال الشاهد: (الله اعلم ) اذا سلمت الفاتورة للشحن ام لا، وأردف بقوله انه ليس لديه علم بوصول الفاتورة لمستشفى الشرطة.
وفي سياق مغاير نبه شاهد الاتهام المحكمة عند مناقشته بواسطة ممثل الدفاع المتهم الاول، الى ان طلبيات المستشفيات الحكومية تتم عن طريق الدفع بشيكات، مبيناً انه وفي حال تم السداد نقداً لا بد ان يرفق خطاب بذلك يأتي عبر ادارة المبيعات، فيما حددت المحكمة موعداً آخر لسماع بقية شهود الاتهام.
الانتباهة