حركةالعدل.. من التأسيس لمرحلة ما بعد خليل

السودانية : خاص  تكونت حركة العدل والمساواة في مطلع العام 2003 من مجموعة من أبناء دارفور المتعلمينوذوي الخبرة السياسية ويمثل معظمهم عناصر سابقة بحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسنالترابي وتنحدر أصول معظمهم من قبيلة الزغاوة (كوبي) التي تتواجد بدارفور وتشاد. وخلالالعام 2007 عملت الحركة بنشاط لتجنيد عناصر جديدة بالحركة بما في ذلك العناصرالموالية للحكومة- وفقاً لتقرير مجموعة "سمول آرم " العاملة بمجالالأسلحة ووقف العنف بمناطق النزاعات.

المناطقالسيطرة

طردتالحركة من تشاد في فبراير من العام 2010 وفقدت معاقلها الرئيسية في منطقة شمالكردفان نتيجة الهجمات المكثفة من قبل القوات الحكومية بما في ذلك منطقة جبل مونوقاعدتها بجنوب دارفور والضعين وعلى طول الطريق الرئيسي إلى نيالا وإلى الجنوب منأم كدادة، انتقل خليل لطرابلس بعد أن رفضت تشاد السماح له بالعبور إلى دارفور، مكثخليل بطرابلس دون أوراق رسمية حتى قيام الثورة الليبية حيث دبرت قواته هروبه فيالخامس من سبتمبر فيما أسمتها عملية (قفزة الصحراء)، وعلى الرغم من التقارب بينالخرطوم وتشاد إلا أن خليل تمكن من الدخول لمنطقة شمال دارفور عبر تشاد حيث غضتالقوات المراقبة للحدود بين السودان وتشاد الطرف عن خليل وسمحت له بالعبور- الأمر-الذي اعتبره الكاتب من الممكن أن يعتبر تعاطف القوات التشادية مع خليل، وتغاضتالحكومة السودانية عن ذلك نسبة لقبولها بفكرة أن الرئيس التشادي إدريس دبي ليسلديه سيطرة كاملة على عناصر الزغاوة بالنخبة الحاكمة، انتقل خليل للإقامة (بواديهور) بمنطقة شمال دارفور بالقرب من الحدود التشادية، التوترات الأخيرة بمنطقة جنوبكردفان وولاية النيل الأزرق بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة أدت لتكوينتحالف بين الحركات الدارفورية المسلحة والتي أعلنت لاحقا أن تغيير النظام هو الحلالوحيد للمشكلة الوطنية، عسكرت معظم قوات العدل والمساواة بوادي هور وانتقلت حوالي(15- 20) عربة لمنطقة جنوب كردفان لدعم الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة رئيسالأركان سليمان صندل وتوجد وحدات صغيرة بجوبا انتقلت أخيراً لأرتريا بالقرب منالحدود الشرقية، ورجح الكاتب أن الدعم الأرتري لحركة العدل والمساواة كان استجابةلتحسين العلاقة بين الحكومة السودانية وأثيوبيا العدو اللدود لأرتريا.

التمويل والدعم

تلقتحركة العدل والمساواة دعمها الرئيسي عقب طرد رئيسها من تشاد واحتوائه من قبلالقذافي، وبحسب مسؤولين في الخرطوم فإن ليبيا زودت خليل بالكثير من الأسلحةوالمعدات بما فيها مدافع ومضادات للطائرات والسيارات والوقود وهنالك شائعات بأنحركة العدل والمساواة تلقت ما بين (10- 100) مليون دولار من ليبيا خلال الاضطراباتالليبية مقابل دورها في دعم الحكومة الليبية إما مباشرة أو من خلال تعبئةالمقاتلين لصالح الحكومة، وفي نهاية العام 2010 أسست حركة العدل والمساواة وجودسياسي بيوغندا جنباً إلى جنب مع عدة فصائل دارفورية أخرى، ونظمت الحكومة اليوغنديةالتي تربطها علاقات طيبة مع الحركة الشعبية والنظام الليبي السابق معسكراً لتدريبمجندي العدل والمساواة خاصة وأن علاقاتها مع الخرطوم متوترة بسبب اتهاماتهاللأخيرة بدعم جيش الرب للمقاومة، حظيت العدل والمساواة بدعم كبير من الحكومةالتشادية قبل طرد رئيسها في العام 2010 وتم تمويلها بسخاء من قبل الزغاوةوالإسلاميين ببلاد الشتات والإسلاميين المتعاطفين مع المؤتمر الشعبي بعد المفاصلةفي العام 1999، وقعت حركة العدل والمساواة في فبراير من العام 2010 اتفاقية معالحكومة بالدوحة التزم فيها الجانبان بوقف العدائيات والإفراج عن السجناء ووضعأجندة لإجراء محادثات جوهرية بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار إلا أن الاتفاقيةسرعان ما انهارت وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن عدم احترام الاتفاقية. انسحبتالعدل والمساواة من اتفاقية الدوحة في مايو من العام 2010 واتهمت الخرطوم بأنها لاتسعى للسلام وعادت لطاولة المفاوضات في مارس ولكنها رفضت التوقيع على اتفاقيةأغسطس من العام الحالي، انقسمت الحركة حول قرار الحركة بشأن التوقيع على اتفاقسلام منفصل مع الحكومة السودانية ولكن عانت الحركة عقب ذلك من عدة انشقاقات علىأسس عرقية.

مستقبلالحركة

وفىذات السياق قد يكون مقتل خليل ابراهيم ضربة كبيرة لحركة العدل والمساواة لكن يتعذرمع تقييد دخول مناطق الصراع في السودان قياس القوة الحقيقية للحركة ومدى تماسكهاالداخلي.

وقالالباحث في معهد الوادي المتصدع علي فيرجي "لا اعتقد ان حركة العدل والمساواةستختفي بموت خليل ولكن الحركة عرضة لخطر التفتت من دون قيادته مثلما حدث مع حركةتحرير السودان وحركات متمردة اخرى في دارفور. ويضيف "سياسة الخرطوم في دارفورلن تتغير على المدى القريب.. سيستمر الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة وسيتم تعيينمديري ولايات جدد وسيستمر العمل العسكري ضد حركة العدل والمساواة وحلفائها."

منجهته قال الخبير في شؤون السودان اليكس دو وال ان "خليل ابراهيم كان يهيمنعلى حركة العدل والمساواة وكان يحدد بشكل شخصي الاستراتيجية السياسية والعسكريةللحركة وكان مسؤولا بشكل خاص عن موقف حركة العدل والمساواة برفض التفاوض معالحكومة السودانية. وموته ضربة خطيرة جدا للحركة. وأضاف "هذا سيغري القيادةفي الخرطوم على الرد على موته باعتبار ان التمرد في دارفور انتهى الان. وعلى الرغممن ان التهديد الذي تشكله حركة العدل والمساواة تقلص دون شك فانه سيكون من الخطأان تخلص الى ان الصراع السياسي في درافور يمكن حله بمثل هذه السهولة."