• ×

السودان يُصدر 7 فقط من جملة 99 من سلع الصادرات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية مروة كمال

تشير الإحصاءات إلى أن اتساع الفجوة بين الصادرات بالبلاد، والاستيراد قدرت بـ6 مليارات دولار، حيث بلغت جملة الواردات 9 مليارات دولار فيما بلغ الصادرات 3 مليارات دولار، حقائق أكدها رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه بالقطاع الخاص عندما كشف عن تصدير 7 فقط من قائمة 99 سلعة مسجلة بوزارة التجارة، لا شك أن هنالك مشاكل ومعوقات حقيقية تواجه عمل الصادر في البلاد، أدت إلى فقدانها مليارات الدولارات بسبب التهريب وعمل الأجانب في مجال الصادر، بالرغم من إصدار قرار من وزارة التجارة بمنع ذلك، إضافة إلى أن الصادرات باتت تقليدية وتفتقر إلى ميزة التناقسية العالمية.

غير قليل

عضو المكتب التنفيذي بغرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية دكتور خالد المقبول، أكد لـ(الصيحة) أن صادرات البلاد (ما شوية)، يتم تصدير (اللحوم، المواشي، السمسم، الفول السوداني، حب البطيخ، الكركدي، الذهب، بعض المعادن الأخرى، الذرة، أمباز، برسيم، بعض الزيوت، حيوانات وحشية، طيور، زواحف، صمغ عربي بأشكاله المختلفة).

وأضاف: هنالك سلع غريبة تصدر لا يتوقعها الشخص العادي، مشيراً إلى دخول صادرات جديدة لبعض الصناعات متمثلة في الطحنية والطحينة والمنتجات الغازية والصابون لبعض دول الجوار، فضلاً عن صادرات الدواجن لبعض الدول، لافتاً إلى أن حديث رئيس مجلس الوزارء بشأن تصدير 7 سلع فقط ربما أراد به الأصناف الكبيرة ذات العائد الأكبر، وقال إن الفترة الحالية يجب ألا نكون مطلبيين فيها، وإنما يجب العمل بمفهوم المعاونة والخطة البديلة والعمل على إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

أزمة سيولة

وشكا المقبول من وجود أزمة السيولة التي تقف عائقاً من الاستفادة من المنتجات الزراعية لحصاد الموسم الحالي، مؤكداً وجود بطء في عملية الشراء بسبب عدم توفر الكاش الذي لا زال يشكل جزءاً مهماً في عملية الحصاد، وأضاف: هنالك جفوة بين المواطن والبنوك بسبب السياسات القديمة التي أضرت بالعقد الاجتماعي والثقة بين المواطن والبنك، داعياً إلى الاستفادة من الموسم الحالي الذي وصفه بغير المسبوق والناجح جداً، وزاد”الحيوانات بصحة جيدة وزيادة، وموسم زراعي ناجح، يحتاج إلى الاستفادة منه”، مطالباً بتقليل الجبايات والرسوم وبعض الإجراءات غير القانونية بالولايات، وإنشاء بورصة للمحاصيل، ومجلس أعلى للمواشي واللحوم، وترتيب الأسواق.

وقطع المقبول بأن تحسين الاستفادة من الموسم الحالي يعمل على زيادة واضحة في ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن والمنتج، مؤكداً أن عمل آلية تحديد سعر الصرف تمثل جزءاً من الحل ومحاولة إلى الأمام إلى قطاع الصادر، مبيناً أن المصفوفة التي أعدتها غرفة المصدرين أخذت بجدية من قبل الحكومة، وبات المصدرون شركاء تامين غير منقوصين مشورة وصوتهم مسموع، وقريبون من القرار.

تشوهات مزمنة

الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن الرمادي، يؤكد تراجع حجم الصادرات إحدى التشوهات المزمنة التي توجد في الاقتصاد والميزان التجاري خاصة، وأضاف لـ(الصيحة) أن الواردات أكثر من الصادرات نسبة لانعدام الإنتاج، وقال إن عدم الاستقرار الاقتصادي يورث كل هذه المشاكل من ارتفاع معدل التضخم إلى 66%، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وعدم منافسته خارجياً. ورهن معالجة مشكلات الاقتصاد بمعالجة المشكلات الكبيرة التي أدت إلى حدوث ذلك، جازماً بأن الاقتصاد حالياً خرج عن مساره، وأن القائمين علي أمره انصرفوا عن الاقتصاد إلى الانشغال بالمسائل السياسية مما أدى إلى فساد كبير، وتنامي ظاهرة التهريب، حيث يهرب 170 طناً من الذهب عبر مطار الخرطوم بحسب وزير التعدين، بيد أنه عاد وأشار إلى أن الدولة بدأت تقتنع بأن المشكلات الأساسية في الاقتصاد سبب الترهل الحكومي الذي بدأت معالجته تدريجياً والمضي في طريق الإصلاح.

حجرة عثرة

وعزا الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي، تراجع حجم الصادرات لعدة أسباب أجملها في المشكلات المتعلقة بانتشار الفقر وسوء توزيع الدخول، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة والتي اعتبرها حجر عثرة أمام تطور الصادرات السودانية، مشيراً في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن تراجع الصادرات السودانية مرتبط بقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وقال إن سياسة تخفيض العملة الوطنية تعتبر واحدة من السياسات التي يمكن أن تزيد من عائدات الصادرات السودانية التي تدنّت نسبة قبولها، مما أثر عليها بشكل واضح لعدم مقدرتها على المنافسة، ونوه إلى أن مشكلات الإنتاج والإنتاجية من المعوقات التي تواجه الصادرات مما له تأثير واضح على معظم سلع الصادر، وحمّل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في القطاعات المختلفة مثل سياسة التحرير الاقتصادي، تدهور القطاع الزراعي والتي كان لها تأثير كبير على الإنتاج، حيث تدهور إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية كالقطن بمشروع الجزيرة، والذي تراجع إلى «29» ألف فدان من «1,2» مليون فدان، إضافة إلى أن بعض السلع الاستراتيجية في البرنامج الخماسي ما تزال لا تكفي بالكاد للاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن نسبة المصدر منها قليل جداً، مبيناً أن السودان ظل ولوقت طويل يعتمد على تصدير المواد الخام الزراعية من قطن وصمغ عربي وسمسم وذرة، فضلاً عن عدم الإيفاء المنتظم بسداد مساهمات السودان الخارجية.

سوق عالمي

الثابت أن ضرورة تحسين الصادرات السودانية في مجالات الشكل والحجم والتعبئة لتسهيل منافستها في السوق العالمي وتقوية القدرات المادية والمؤسسية في الإنتاج والتخزين والنقل والتمويل والترويج والتسويق، إضافة إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي الكلي والسياسات التجارية وتوفير بيئة مناسبة لقطاع الصادرات الزراعية والحيوانية عبر دعمها بالصورة المطلوبة أسوة بالقطاعات الأخرى مثل البترول وغيره، خاصة أن البلاد تعتمد اعتماداً رئيسياً على الزراعة حيث تمثل 80% من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة، مطالب ظل يلهث بها العاملون في مجال الصادر، حيث بدأت الدولة مؤخراً في الالتفات لتلك المطالب بوضع سياسات خاصة بالصادر شاركت فيها الجهات ذات الصلة ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل التي انتظمت البلاد هذه الأيام.
الصيحة


بواسطة : admin
 0  0  950
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 12:39 مساءً الجمعة 29 مارس 2024.