مطالبات للمركزي بمراجعة نسب عمولات الاستيراد والتصدير

السودانية طالب رجال أعمال بنك السودان المركزي بمراجعة النسب الفئوية للعمولات الخاصة بالاستيراد والتصدير عند سحب المستندات لدى البنوك.

وانتقد رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس أخذ نسبة 1% كدمغة بجانب 1% أخرى رسوم عمولة البنك عند سحب المستندات للاستيراد فضلاً عن رسوم إدارية أخرى.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الخميس” إن الأمر بدأ مرهقاً خاصة بعد أن تم عمل آلية لتحديد أسعار سعر الصرف والتي تحدد”47،5″ جنيه للدولار.

ونوه إلى أن البنوك تأخذ 1% عمولة على أي مبالغ عند سحب المستندات ما اعتبره نسبة عالية فضلاً عن بقية النسب الأخرى التي تخصم من المبالغ.

وقال إن البنك المركزي لابد أن يعدل في النسب ويقللها إلى نصف في المائة بدلاً عن 1% لجهة أنها مبالغ عادية بعد ارتفاع سعر الدولار.

وتابع” لا يمكن أن تأخذ “47 ـ 50” ألف جنيه من مبلغ استيراد “50” ألف دولار، مؤكداً أن الأمر ينفر المستوردين والمصدرين وطارد بعكس ما تهدف إليها السياسات في تحفيز وتشجيع المستوردين.