تحركات بالبرلمان لحث البشير للتحقيق في سرقة وبيع أصول مشروع الجزيرة

السودانية قال نائب في البرلمان السوداني، الأربعاء، إنه حشد أكثر من 150 نائبا لحث الرئيس عمر البشير على فتح تحقيق قضائي وقانوني في سرقة وبيع أصول في مشروع الجزيرة تقدر بنحو 100 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي.

ويواجه مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة.

وبعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005 أدت عمليات اعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد آلاف العاملين.

واتهم رئيس شعبة الري التابعة للجنة الزراعية بالبرلمان محمود عبد الجبار ـ رئيس حزب اتحاد قوى الأمة (أقم) ـ اللجنة الزراعية بمحاولة "قتل التحقيق والاكتفاء بأجابات أناس أصلا متورطين في عملية تدمير المشروع وماضية في طريق الاقتناع بتبريرهم لبيع الأصول وإهمالها للنهب والسرقة".

وأوضح أن البرلمان رفض في وقت سابق ردا لوزير الزراعة حول بيع أصول مشروع الجزيرة وأحال الملف إلى اللجنة المختصة "الزراعية" التي تحرت مع رؤساء لجان سابقة تم تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية حول أوضاع المشروع.

وشكل النائب الأول للرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه في العام 2009 لجنة برئاسة عبد الله عبد السلام أصدرت تقريرا بعنوان "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح"، كما شكل الرئيس البشير لجنة لتقييم وتقويم الأداء في مشروع الجزيرة أصدرت تقريرها في مايو 2013.

وقال النائب محمود عبد الجبار لـ "سودان تربيون" إن ثمة إهمالا جعل من أصول مشروع الجزيرة نهبا للسرقة والضياع والبيع.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يقدر أصول مشروع الجزيرة بما فيها 1200 كلم من سكك حديد الجزيرة والورش والمحالج وغيرها بنحو 100 مليار دولار.

وطالب عبد الجبار في بيان أصدره، الأربعاء، بأن يطال التحقيق كل علي عثمان محمد طه، الزبير بشير طه "والي سابق بولاية الجزيرة"، الشريف أحمد عمر بدر "والي سابق بالولاية"، عوض الجاز "وزير مالية سابق" وعبد الحليم إسماعيل المتعافي "وزير زراعة سابق" فضلا عن إدارة مشروع الجزيرة ومسؤولي نقابة العاملين واتحاد المزارعين والأمن الاقتصادي في المشروع الجزيرة.