• ×

برطم :المؤتمر الوطني فشل في الحكم منذ 30 عاماً، نحن لدينا البديل

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية ندى محمد أحمد (ملكي أكثر من الملك نفسه)، كان هذا المعنى حاضرا بوضوح في الحوار الذي أجرته (الإنتباهة) مع النائب البرلماني عن الدائرة القومية 2 دنقلا ورئيس كتلة التغيير ورئيس نداء الشمال أبو القاسم محمد برطم، في مكتبه بشارع الستين بحضور أحد نواب البرلمان الذي تملكه الضيق من بعض الأسئلة التي وصفها بالموجهة ثم غادر غاضباً، بالرغم من أن ضيفي أبدى مرونة في التعامل مع الأسئلة التي تعرضت للانتخابات وأولويات الكتلة في الدورة البرلمانية القادمة (2 أكتوبر) ونداء الشمال ، برطم لم يثبت أو ينف نيته للترشح للرئاسة في انتخابات 2020، وإن اعتاد الناس على ان التصريحات حول كرسي الرئاسة تتلون بظلال الزهد والانصراف اولاً ثم الرغبة والإقبال تارة، كما قد تخضع لعوارض التكتيك السياسي تارة أخرى. > بداية أستاذ أبو القاسم، ماهي أولويات كتلة التغيير في الدورة البرلمانية المقبلة؟ < أولاً بالنسبة للقوانين التي ستطرح في الدورة الجديدة، هناك قانون الانتخابات وهو القانون الوحيد المعلوم لدينا، وهذا أحد أخطاء المجلس، فلا توجد معلومات عما سيطرح في كل دورة برلمانية جديدة، ولكن بالنسبة لنا في كتلة التغيير سنستمر في نهجنا وهو ان اي قانون لا يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول سنقف ضده ، سواء قانون الانتخابات أو غير ذلك. > ما رأيكم في قانون الانتخابات؟ < القانون بحاجة لتعديلات، ونحن ككتلة لدينا أربع نقاط لابد ان تعدل، شخصيا أرى انه لا يحق لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء المفوضية ، فهو منافس في العملية الانتخابية ، وعندما يعين أعضاء المفوضية فمن سلطته فصلهم ايضا، وهذا يفقد عضو المفوضية الاستقلالية ، واذا لم يتم تعيين المفوضية بصورة مستقلة فهذا مدخل للفشل ولتزوير الانتخابات من بدايتها، يجب ان يتم تعيين المفوضية من قبل جهة محايدة ، كمجلس الأحزاب او اية جهة أخرى غير رئيس الجمهورية. > ما خطتكم لتحقيق تلك التعديلات؟ < سنطرح وجهة نظرنا حول قانون الانتخابات، ويفترض على نواب المجلس أن يقفوا مع القوانين التي تخدم المواطن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. > ولكن للوطني أغلبية ميكانيكية؟ < الأغلبية واقع لن نقدر على تغييره، وبالرغم من كوننا أقلية في البرلمان ولكننا سنقاوم تلك الأغلبية ، ولن يجيز المجلس القانون بالإجماع بأن يبصم عليه جميع النواب . > نهايتكم إذاً أن يسجل رفضكم في مضابط البرلمان. < نحن سنسعى لاستقطاب عضوية الأحزاب الأخرى للوقوف معنا في رفض القانون. > ما هي الأحزاب التي تعنيها؟ < هناك أحزاب الحوار وهناك نحو 100 برلماني ليسوا من عضوية الوطني، وأنا على المستوى الشخصي وليس الكتلة، اذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات وغيره على النحو الذي يضمن نزاهتها فلن أشارك فيها وسأعلن مقاطعتها ، لأنها ستكون مزورة بلا شك ، كما أشير لإشكالية في الآلية الخاصة بالسجل الانتخابي المحتمل ربطه بالرقم الوطني، قبل يومين كنت في السجل المدني في بحري لقيت مواطنين معهم أرقام وطنية بدون مستندات. > ماذا تعني بدون مستندات؟ < في عمارة السجل المدني في بحري في مواطنين في أياديهم أرقام وطنية بدون تسجيل. > هل تعني أنها عملية تزييف أرقام وطنية؟ < نعم. > ومن الذي يزور؟ < (ال في يدو القلم منو) ، وأنا اقول اذا لم توجد آلية تفضي لعملية تصويت صحيحة نحن لن نشارك في العملية الانتخابية ، اذا اتفق الناس على ان الرقم الوطني هو الآلية لتسجيل المواطنين في السجل الانتخابي ، فهذا يعني إنشاء أرقام وطنية ينتهي أجلها بنهاية الانتخابات. > هل مقاطعة الانتخابات هو الحل؟ < هذا هو الحد الأدنى بالنسبة لنا ، المقاطعة آلية للتعبير عن المواقف، (الحزب دا هو الماسك البلد دي) ويشكل الدولة ، وانا أوجه رسالة للرئيس ( في 2015 في البرلمان قلت ستحارب التمكين )، والتمكين الآن مسيطر على البلد، فكيف تلغي الآخرين؟ ، واذا لم تتعدل هذه القوانين أطالب كل الأحزاب بمعارضة الانتخابات. > للكتلة مشروع حول قانون لجهاز الأمن والمخابرات وسلمتم نسخة للجهاز ورئيس المجلس ما كان ردهم؟ < الرد سيأتي مكتوبا من البرلمان. > هل تتوقع النجاح في تمرير تعديلاتكم هذه؟ < دورنا أـن نسعى في تحقيق النجاح المطلوب ، باتباع كل السبل التي يسمح بها القانون والدستور. > هل فكرتم في التنسيق مع بقية الكتل في البرلمان؟ < نعم هناك تنسيق ، والكتلة لا تعمل لوحدها، فهي تعمل مع كل القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، فالبلد هذه(ما حقتنا نحن برانا) ولا(حقت الجماعة ديل براهم ) فهي (حقت الناس كلهم ) ، وبالتالي اي قرار لابد أن يتوافق الناس حوله ، ونحن ضد سياسة الإقصاء حتى في آرائنا ، والكتلة شغالة مع باقي الأجسام السياسية في الساحة. > مارأيكم حول قانون الصحافة والمطبوعات؟ < القانون به مشاكل كبيرة ، وبه العديد من البنود التي تحتاج للتعديل ، وما لم تكن الصحافة محمية بالقانون ولديها الحصانة الكاملة فهي لن تتمكن من أداء مهامها ، لكن ما يحدث الآن ليس به حريات وهناك مصادرة للصحف، وهذا ما لا يسمح به الدستور. > لماذا لم يكن للكتلة دور واضح في قضية طرد الصحفيين من البرلمان؟ < الكتلة الوحيدة التي تحدثت بصورة رسمية مع رئيس البرلمان هي كتلة التغيير، ذهب ثلاثة أشخاص ممثلين لها وقابلوا رئيس المجلس بصورة رسمية ، وأبلغوه بان ما حدث مرفوض والقانون لا يسمح به، ولكننا لم نعلن عن هذا . > بم رد عليهم رئيس المجلس؟ < قال لهم ان ما حدث كان فيه خطأ وعدم تعاون من الصحفيين وان هناك خطأ مشتركاً من الطرفين ، لكن أنا رأيي الشخصي انه ليس من حق اي شخص سواء رئيس البرلمان أو غيره ان يمنع الصحفي من ممارسة عمله. > لماذا تردد عبارة (رأيي الشخصي) هل رأيك مختلف عن الكتلة؟ <لا. الكتلة ليست حزباً تجمعه رؤى موحدة ، نحن مجموعة مستقلين وأعضاء أحزاب ومنظمات مدنية مختلفة، متفقون على اسس محددة ، وثمة اشياء نختلف حولها كمستقلين، لذلك عندما أقول رأيي الشخصي فهذا ما يخصني ولا يخص الكتلة. > أصدر صحفيو البرلمان بيانا جديدا أخبروا فيه أنهم منعوا ثانية من دخول البرلمان. ما تعليقك؟ < قرأت بيان الصحفيين، وهذا مزيد من التدهور للحريات في البلاد ، يفترض ان البرلمان أكثر جهة تدافع عن الحريات ، ونحن نعتبر ان منع الصحفيين من دخول البرلمان جريمة ، وتبقى القضية ان رؤساء التحرير اجتمعوا مع رئيس البرلمان وجهاز الأمن ووصلوا لاتفاقيات وبعض الأشياء التي لا نعرفها ، وعلى الصحفيين أن يرجعوا لرؤساء تحريرهم لمعرفة على ماذا اتفقوا مع قيادة البرلمان، فمن حق الرأي العام معرفة موقف آراء رؤساء التحرير في هذه القضية ، نحن في الكتلة أعلنا موقفنا في الصحف. > ولكنكم لم تفرضوا موقفاً قوياً وحلولاً ملموسة على البرلمان؟ < نحن ككتلة لا نمثل أغلبية في البرلمان وعبرنا عن موقفنا، ماذا عن الحزب الحاكم الذي لديه 350 نائباً أين موقفهم. > هناك قيادات في الحزب في البرلمان رفضوا منع الصحفيين لماذا لم تنسقوا معهم؟ <قيادات مثل من ، أي عضو لم يجهر برأيه يعتبر كلامه( ونسة ساكت) ، أنا أتحدى اي عضو في الوطني صرحوا برفض منع الصحفيين، الجهة الوحيدة التي فعلت هي كتلة التغيير، حتى الأحزاب المشاركة في الحكومة لم تفعل. > المؤتمر الشعبي أصدر بياناً رفض فيه المنع وكذلك الإصلاح الآن ، وتدخل عضو البرلمان بان محمد الحسن الأمين القيادي بالوطني ايضاً رفض ذلك . < إنت (عينك في الفيل تطعني في ضلو)، نحن كتلة الأقلية عبرنا عن موقفنا دون خوف. > هل هناك ما يستدعي الخوف؟ <هنالك مصالح وليس خوفاً، ونحن لا مصالح لنا مع الحكومة ولا محاصصة بوزارات أو غيره، لذلك نقول رأينا بصراحة، وأي نائب أدى القسم يجب ان يراعي الله في أية قضية تثار بالبرلمان ويدافع عن القسم الذي أداه ، لما تبقى أكبر جهة تشريعية في البلد تحارب الحريات ، فماذا تبقى إذاً؟ > طلبت كتلة التغيير سحب الثقة من فريق الحكومة الاقتصادي وخاصة وزير المالية (قبل حل حكومة الوفاق الوطني). ماهو البديل لديكم؟ < سؤال البديل هو طرح المؤتمر الوطني الذي يدفع به المواطنين لليأس، وناس الوطني فشلوا بعد 30 سنة من حكم البلد وأنا اتمنى أن يقروا بذلك، وحواء السودانية (ماولدت غير ناس المؤتمر الوطني)؟، لدينا بديل لهم جميعاً ولكل الأحزاب والبيوتات والنخب الفاشلة منذ الاستقلال. > القصد من سؤالي أنه طالما طالبت الكتلة بإقالة القطاع الاقتصادي لفشله, فلابد أن لديها بديلاً عنه أو حتى مشروعا اقتصاديا لقطاع اقتصادي جديد. فماهو هذا البديل أو المشروع؟ < نحن نعتبر أن النخبة المسماة القطاع الاقتصادي في الوطني فاشلة، وإذا كان الوطني ليس لديه بدائل للفاشلين, فهذا يعني أنه ليس لديه كوادر وكفاءات بديلة. > أنا لا اتكلم عن الوطني، أنا أتكلم عن الكتلة التي دمغت القطاع الاقتصادي بالفشل، عليه أتوقع أن لديكم بديلاً لما تسمونه بالفشل؟ < ولكن نحن لسنا في الحكومة. > المشاركة ليست شرطاً، أطرحوه للرأي العام مثلاً؟ < نحن قلنا القطاع الاقتصادي فاشل وهو جزء من نظام كله فاشل، يجب أن يذهب النظام كله ، أما بديل النظام فهو انتخابات ديمقراطية تقدم من يختاره الشعب السوداني. > عندما قلت لك إن اعتراضكم على القوانين لن يجدي, كان ردك أن هذا هو جهدنا، فأين جهدكم في بديل القطاع الاقتصادي؟ < هل قرأت تصريح الوزير أبو صالح في تفسير إستقالته. > أيوة. < هو فسر استقالته بأن النظام فاشل لأن الحكومة ما عندها رؤية ، وسواء كان وزير المالية هو محمد عثمان الركابي او بدر الدين محمود (وزير المالية السابق ) طالما هو ينتمي لهذه المنظومة فهو( ما بيدينا نتيجة)، أما البديل فأنا أطرحه عندما أكون في موضع الحل، وأنا ككتلة تغيير عندما أصل للحكم لدي رؤية اقتصادية سأطرحها لحل الفشل الذي امتد لـ 30 سنة. > لو أجيز قانون الانتخابات مستصحباً النقاط التي تعترضون عليها ، هل تترشح لرئاسة الجمهورية؟ < الكتلة ستخوض الانتخابات على كافة مستوياتها، وهي التي سترشح من تختاره للرئاسة ولبقية المواقع ولم أقل برطم . > إذاً على المستوى الشخصي, هل تترشح للرئاسة؟ < أي إنسان سوداني من حقه أن يترشح للرئاسة. الانتباهة


بواسطة : admin
 0  0  111
التعليقات ( 0 )