نداء السودان يقترح تعيين مقرر خاص لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان

السودانية طلب تحالف "نداء السودان" تعزيز الإجراءات الخاصة بشأن السودان عن طريق إعادتها إلى البند الرابع، وتعيين مقرر خاص لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها بدلا عن الخبير المستقل.


وقال التحالف المعارض في وثيقة طبقا لـ (سودان تربيون) إنه "لا يصح أن يدرج السودان تحت البند (10) الذي ينص على الدعم الفني وبناء القدرات وعلى خبير خاص عوضاً عن مقرر خاص".

وأضاف أن "حكومة السودان لم تظهر الإرادة السياسية لتحسين حقوق الإنسان. بل على العكس، حكومة السودان وتحديداً قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني هما المرتكبان الرئيسيان لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان".

وأرسل "نداء السودان" الوثيقة، المجازة من المجلس الرئاسي بحضور الرئيس والأمين العام، إلى جهات إقليمية ودولية ومنظمات حقوق إنسان، مشيرا إلى أنه تلقى إفادات إيجابية من جهات مهمة طلبت مدها بمستجدات حقوق الإنسان في السودان.

وأوضح سكرتير العلاقات الخارجية للتحالف ياسر عرمان في بيان أنه تم الاتصال بجهات نافذة ومؤثرة في صياغة القرار القادم في الدورة الـ (39) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف.

وشددت الوثيقة أنه ينبغي تعزيز ولاية الإجراءات الخاصة بشأن السودان عن طريق نقلها إلى البند (4) وتعيين مقرر خاص بولاية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها وتقديم تقارير علنية عنها وكذلك عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في أطراف السودان كافة.

وقالت إن "نقل السودان من البند (4) من الأجندة إلى البند (10) في العام 2011 كان خطأً. وقد شجع هذا الخطأ حكومة السودان على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

ونوهت إلى أن قرار البند (10) بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان العام الماضي كان قراراً ضعيفاً جداً ولا يظهر الواقع الماثل على الأرض أو معاناة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ لا سيما في مناطق النزاع".

وأفادت الوثيقة أنه "مع أن البند العاشر يتيح المراقبة إلا أن حكومة السودان لم تسمح قط للخبير المستقل تنفيذ هذا الجزء من ولايته تنفيذاً فعالاً".