امين النقابة العامة للنقل:تصريح الوزير عن تطبيقات "الترحال" كلام هوا ساي

السودانية انتقادات واسعة صوبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل والطيران على خلفية تصريحٍه بأن التطبيقات العاملة في مجال النقل تعمل دون أي التزام من جانبها تجاه الدولة، ومطالبته بإيقاف سيارات الأجرة عبر التطبيقات والتحول إلى استخدام سيارات النقل العام والتاكسي العام، وأن هذه التطبيقات تعمل دون أي التزام من جانبها تجاه الدولة، وتتحصل على حصة كبيرة من الوقود أولى بها المركبات العامة، ودعا لإتجاه إلغائها. وجاء رد الفعل الرسمي تعليقاً على الأمر من جانب وزير الدولة بالاتصالات إبراهيم الميرغني الذي أعلن وقوفهم وبقوة ضد خطوة النقابة.ونسبة لأهمية القضية وأثرها المجتمعي أجرت (آخر لحظة) هذه المواجة بين الوزير إبراهيم الميرغني وأمين النقابة جماع.

*كيف ترى مطالبة نقابة النقل بإلغاء تطبيقات النقل ؟
الدعوة لإلغاء تطبيقات النقل وغيرها من التطبيقات التي تسهل حياة الناس هي دعوة تنتمي إلى “العصر الحجري” ونحن في عصر ثورة المعلومات.. سنقف ضدها بقوة وبحزم.
*لديكم مشروع الحكومة الإلكترونية ألا ترون مثل هذه الدعوات ضد التطبيقات تضر بالمشروع ؟
نحن لا نعمل في عزلة عن العالم من حولنا والتحول الرقمي هو موجة عالمية فرضتها الثورة الصناعية الرابعة “ثورة المعلومات” لا يمكن الوقوف بوجهها، ولكن يمكن مجاراتها والاستفادة منها في تسهيل حياة الناس عبر التكنولوجيا والمسائل الحمائية القديمة أصبحت أدواتها بالية وقديمة والمهن التقليدية ما لم تواكب مطلوبات العصر ستندثر ليس عندنا وحدنا ولكن على امتداد الكوكب.

* لماذا لا تتم رعاية هذه التطبيقات ضمن مشروعات الوزارة والاهتمام بها كمشروعات وطنية ؟
من أهم أولوياتنا في الوزارة هو صناعة وتطوير وحماية البرمجيات السودانية أطلقنا في نهاية ٢٠١٧ مركز تطوير وصناعة البرمجيات ويستهدف ٢٠٠ شركة ناشئة وأطلقنا الجائزة السودانية لتقانة المعلومات لتشجيع صناع التطبيقات والبرمجيات ونرعى بشكل مباشر حاضنات التكنولوجيا في الجامعات والمؤسسات الشبابية وبالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
*ماهي أهم خططكم المقبلة ؟
سنطلق في مطلع سبتمبر معرض السودان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأحد أهدافه هو تطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بمشاركة واسعة من قطاع الاتصالات السوداني هذه القضية هي قضيتنا المركزية ونحن في وزارة الاتصالات سنستمر في مساندة التطبيقات وشركات الشباب التي تعمل في مجال التكنولوجيا لعلمنا التام أنهم مفتاح المستقبل القريب.
*نقابة النقل استندت في قرارها إلى حجة قانونية بأن مستخدمي التطبيقات لا يدفعون ضرائب عبر استفادتهم من الخدمة.. كيف ستدافعون عن مستخدمي التطبيقات؟
أولاً نقابة النقل لا تملك أن تقرر إيقاف التطبيقات هذا أمر مهم رغم إدراكنا لطبيعة طلبهم ودفاعهم عن مصلحة منسوبيهم، ولكنه دفاع في تقديرنا بطريقة خطأ وضد مصالح الناس، أما موضوع الضرائب بدون أن نخوض في تفاصيله فله ديوان خاص يُسمى ديوان الضرائب يتبع لوزير المالية، يبقى دي معركة في غير معترك، ونحن مهمتنا الأساسية هي إحداث التحول الرقمي لأجل تسهيل حياة الناس والتي ينبغي أن تكون الهدف الأول للجميع، هذا بدون أن أشير إلى الضريبة على الأنترنت والمكالمة، التي يدفعها المستخدم وهي الأعلى في السودان بالأخص الضريبة على القيمة المضافة وهي أعلى بعشرات المرات من الضريبة على وسائل النقل الأخرى.

////////////////

الأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات
يوسف جماع لــ(آخر لحظة):
• وزير الدولة بالاتصالات يغرِّد خارج السرب
• نطالب بضرورة تقنين عمل تطبيقات النقل
• تصديق الطوارئ يتم التحايل به على القانون

وزير الدولة بالاتصالات صرّح بأنهم سوف يقفون ضد دعوتكم لإلغاء التطبيقات لشركات النقل بقوة وبحزم؟؟
وزير الدولة بالاتصالات يغرِّد خارج السرب وأنا اتحداه لو عنده تصديق من الاتصالات بخصوص استخدام التطبيقات ونحن طالبنا بضرورة تقنين عمل تطبيقات النقل لأن هذه التطبيقات تعمل دون أي التزام من جانبها تجاه الدولة ويبقى كلام الوزير ( كلام بتاع هوا ساكت).
ماذا تقصد بعملية التقنين في عمل التطبيقات وأنتم طالبتم بإلغائها ؟
نحن تحدثنا عن عدالة في المنافسة ودفع ضرائب للدولة من قبل النقابة ومنتسبيها بينما لا يتم ذلك لمستخدمي تطبيقات شركات النقل
كل مافي الأمر هي شركات رأس مالها ( كم لاب توب وبرنامج تطبيق) ويتم العمل بكل العشوائية الموجودة الآن في سوق النقل المفتوح بينما ندفع فيه نحن كامل الضرائب للحكومة فأين العدالة هنا..!!
مقاطعاً لكن هذه الشركات تدفع بالمقابل أموالاً في سبيل الحصول على تصديق طوارئ للعمل؟
هذا تحايل على القانون لأن تصديق الطوارئ يتم منحه في حالات طوارئ للنقل ويستخدم في فترة معينة وليس كل الوقت بمعنى في حالات الضرورة لكن هذه الشركات تستخرج التصديق وأنا أتحدى صاحب أي شركة لو عنده ترخيص من الاتصالات بخصوص التطبيقات.
لكن أنتم بقراركم بإلغاء التطبيقات تعيقون جزءاً مهماً في عملية الحكومة الإلكترونية الذي تقوم به الدولة عبر وزارة الاتصالات كجزء من استخدامات التقنية الحديثة في المعاملات في قطاع النقل؟
نحن لسنا ضد الحكومة الإلكترونية لكننا طالبنا بإنهاء الفوضى والعشوائية في تطبيق نظام النقل عبر التطبيقات وهي خارج القانون والضبط والتحصيل الضريبي الذي تستفيد منه الحكومة وسؤالي إليك أين هي الحكومة الإلكترونية حتى الآن فشبكتها مازالت طاشة في العديد من المعاملات!!
دوافعكم للمطالبة بالإلغاء غير مقنعة، البعض قال بأنكم بصدد إنشاء شركة منافسة تعمل بذات التطبيقات وحجتكم لإيقاف الآخرين هو عدم دفع الضرائب؟
لا توجد شركة ولسنا ضد أحد، نحن نعمل على تنظيم العمل ومطالبتنا بتقنين عمل التطبيقات كما قلت سابقاً، وهذه التطبيقات مستوردة البعض فيها سلبيات وثغرات نظام )الجي بي أس ) يقتحم الخصوصية بجانب التعقيدات الفنية الأخرى من ناحية المسؤولية الإدارية والقانونية فحتى الآن لا يوجد قانون واضح للاتصالات بشأن التطبيقات ولا توجد لائحة تشريعية بالمجلس التشريعي.
إذاً ماهي خطوتكم التالية ؟
نحن ماضون في ما طالبنا به من إلغاء للعمل العشوائي لتطبيقات شركات الترحيل ودعوتنا إلى تقنين هذا العمل وفقاً للقوانين المنظمة للنقل ولا شئ غير ذلك!!.

أجري المواجهة : عيسي جديد
صحيفة أخر لحظة